07/01/2026
#توضيح الى اهالي الديوانية
منذ اليوم الأول لعملنا في مجلس المحافظة، التزمنا بممارسة دورنا التشريعي والرقابي بكل حيادية، ووفق ما يمليه علينا الواجب الوطني والدستوري، دون مجاملة أو مساومة على حقوق محافظتنا وأموالها.
وخلال أكثر من سنتين من عمل الحكومة المحلية، شخّص مجلس المحافظة، وبعلم السيد المحافظ، سلسلة من الملفات الخطيرة التي تكشف سوء إدارة ممنهج، أدّى ويؤدي إلى هدر المال العام، وفي مقدمتها:
• التعاقد مع شركات تعمل دون رقابة حقيقية أو متابعة ميدانية.
• تمرير عقود مع شركات لا تمتلك خبرة أو أعمالًا مماثلة.
أما محاولة التذرّع بعدم إقرار الموازنة بحجة مركزية المشاريع، فهي حجة ساقطة، إذ إن أموال تلك المشاريع مستمرة، لكن تُدار دون رقابة، وبعيدًا عن الشفافية.
كما تم رصد مخالفات جسيمة في:
• مشاريع الأمن الغذائي.
• التلاعب بالمواصفات الفنية.
• تجزئة المشاريع بشكل متعمد للالتفاف على التعليمات القانونية، وفتح المجال لاختيار شركات متعددة لتحقيق منافع على حساب الجودة والمصلحة العامة.توزيعات قطع الاراضي المخالفات الادارية والتجاوز على قانون (21) لسنة 2008 المعدل والكثير من الملفات التي تطرح في الجلسة
هذه ليست ادعاءات إعلامية، بل ملفات رسمية موثقة صادرة عن ديوان الرقابة المالية، وستُكشف كاملة أمام الرأي العام في الجلسة القادمة.
ونعلنها بوضوح:
السيد المحافظ مدعو للحضور شخصيًا والإجابة على جميع التساؤلات والوثائق التي جمعها أعضاء المجلس، دون استثناء أو انتقائية.
إن ما يقوم به مجلس المحافظة هو واجب قانوني لا يقبل التأجيل، ولسنا في موقع الدفاع عن أنفسنا أمام حملات التشويه أو الاتهامات الجاهزة بالمكاسب السياسية.
نرفض بشكل قاطع توصيف عمل المجلس بالشعارات أو الخيانة.
فالسكوت عن الفساد هو الخيانة،
أما الوقوف بوجهه فهو واجب لا يقبل المساومة.
ومن يراهن على تغييب الحقائق أو تسويق روايات مضللة، ستسقط رهاناته داخل قاعة المجلس وبالوثائق الرسمية.
لقد قطعنا عهدًا منذ اللحظة الأولى أن نحفظ الأمانة، وأن نكون عند حسن ظن أهلنا، وسنمضي بهذا الطريق مهما كانت الضغوط، حتى تظهر الحقيقة كاملة، ويتحمّل كل طرف مسؤوليته أمام القانون والرأي العام
