شبكة أخبار النقل البحرى - Maritime News Arabic

14/02/2026

البيان اللي نزل من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها السلطة البحرية المختصة خطوة ممتازة ومهمة وفي توقيت صح خصوصًا بعد سنين من نداءات بمواجهة انتشار مراكز ومعاهد بتتاجر بأحلام الشباب وبتبيع وهم.

اللي شدّ انتباهي مش البيان بس لكن الاتجاه العام اللي باين على إدارة الهيئة الفترة الأخيرة وخصوصا لما لاقيت اختلاف نوعى فى التعامل والاسلوب وخصوصا فى إدارة جهاز الامتحانات لما جددت من شهر تقريبا.

فيه إحساس إن في فكر جديد بيتطبق وفهم حقيقي إن سمعة البحارة ومستقبلهم مش ملف عادي وان ده أمن مهني واقتصادي.

وكمان اللي واضح ان رئيس الهيئة منذ بداية توليه إنه مش جاي يدير بالروتين لكن عنده رؤية تطوير حقيقية وبيحاول ينقل الهيئة لنهج حديث يواكب اللي بيحصل في العالم.

من وجهة نظري البيان ده ممتاز كبداية والخطوة الجاية الأهم هي البناء عليه بإجراءات واضحة وقوية تردع أي كيان وهمي وتضمن إن اللي يدخل المجال يدخل من الباب الصح، لأن التوعية لوحدها مش كفاية من غير تنظيم وتنفيذ.

اكيد متفهمين الطريق مش سهل بس الاتجاه مظبوط…
وكلنا أمل إن المرحلة اللي جاية تشهد طفرة حقيقية في ضبط منظومة التعليم والتدريب البحري في مصر.

خالص تحياتي،
كبير مهندسين/ محمد ربيع

البيان اللي نزل من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها السلطة البحرية المختصة خطوة ممتازة ومهمة وفي توقيت صح خصوصًا بعد سنين من نداءات بمواجهة انتشار مراكز ومعاهد بتتاجر بأحلام الشباب وبتبيع وهم.

اللي شدّ انتباهي مش البيان بس لكن الاتجاه العام اللي باين على إدارة الهيئة الفترة الأخيرة وخصوصا لما لاقيت اختلاف نوعى فى التعامل والاسلوب وخصوصا فى إدارة جهاز الامتحانات لما جددت من شهر تقريبا.

فيه إحساس إن في فكر جديد بيتطبق وفهم حقيقي إن سمعة البحارة ومستقبلهم مش ملف عادي وان ده أمن مهني واقتصادي.

وكمان اللي واضح ان رئيس الهيئة منذ بداية توليه إنه مش جاي يدير بالروتين لكن عنده رؤية تطوير حقيقية وبيحاول ينقل الهيئة لنهج حديث يواكب اللي بيحصل في العالم.

من وجهة نظري البيان ده ممتاز كبداية والخطوة الجاية الأهم هي البناء عليه بإجراءات واضحة وقوية تردع أي كيان وهمي وتضمن إن اللي يدخل المجال يدخل من الباب الصح، لأن التوعية لوحدها مش كفاية من غير تنظيم وتنفيذ.

اكيد متفهمين الطريق مش سهل بس الاتجاه مظبوط…
وكلنا أمل إن المرحلة اللي جاية تشهد طفرة حقيقية في ضبط منظومة التعليم والتدريب البحري في مصر.

خالص تحياتي،
كبير مهندسين/ محمد ربيع

31/12/2025

مقآل رأس السنة
اصبحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري G.N.MT.C ضمن الغنائم للذي يفوز اصبحت مسيسة وتتبع لمن يعتقد نفسه منتصر

يُسلط هذا المقال الضوء على واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، وهي الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وكيف تحولت من مؤسسة خدمية استراتيجية إلى "غنيمة حرب" تتداولها القوى المسلحة في العاصمة طرابلس بناءً على موازين القوى على الأرض.

الشركة الوطنية للنقل البحري: من السيادة الاقتصادية إلى "غنائم" المليشيات
تعتبر الشركة الوطنية العامة للنقل البحري شريان الحياة اللوجستي لليبيا، حيث تمتلك أسطولاً من ناقلات النفط والغاز والمواد الصب. لكن خلف واجهة العمليات التجارية، يدور صراع مرير من نوع آخر؛ صراع "كسر عظم" بين التشكيلات المسلحة للسيطرة على إدارة الشركة وتعيين مديرين يدينون بالولاء للبندقية لا للكفاءة.

عهد "المقاتلة" والاختطاف كأداة للتغيير
بدأ مسلسل تسييس الإدارة بشكل فج عندما دخلت الأطراف الأيديولوجية والمسلحة على خط التعيينات. في تلك المرحلة، وبنفوذ "الجماعة الإسلامية المقاتلة"، تم إزاحة المدير السابق الطاهر المعرفي عبر عملية اختطاف قسرية، ليمهد ذلك الطريق لتعيين خالد التواتي. لم يكن التغيير هنا إدارياً أو مبنياً على تقييم الأداء، بل كان إعلاناً صريحاً بأن السيطرة على المقر تعني السيطرة على القرار.

صراع النفوذ: من "غنيوة" إلى "444"
دورة العنف والسيطرة لم تتوقف عند طرف واحد. فمع تغير موازين القوى داخل العاصمة، تعرض خالد التواتي نفسه للاختطاف من قبل المجموعات المسلحة التابعة لـ "غنيوة الككلي" (جهاز دعم الاستقرار لاحقاً). هذا الاختطاف لم يكن لطلب فدية، بل لفرض واقع إداري جديد، أدى في نهاية المطاف إلى جلب لياس كمدير للشركة، ليكون واجهة للنفوذ الجديد المسيطر على المنطقة الجغرافية التي يقع فيها مقر الشركة.

المشهد لم يستقر هنا؛ فمع صعود قوة اللواء 444 قتال وبسط سيطرته على مفاصل حيوية في العاصمة وتحييد خصومه، انتقلت "تبعية" الشركة إلى المنتصر الجديد. وبذات الآلية التقليدية، تم فرض الغراري مديراً للشركة، ليكون محسوباً على الدائرة الضيقة للمسيطر الحالي.

تداعيات "عقلية الغنيمة" على المؤسسة
إن تحول الشركة إلى مكافأة لمن يربح المعركة في الشارع أدى إلى عدة كوارث مؤسسية:

غياب الاستقرار الإداري: لا يمكن لشركة ملاحة عالمية أن تدار بعقلية "المدير المخطوف" و"المدير المفروض".

تآكل الثقة الدولية: تتعامل الشركة مع موانئ وشركات تأمين عالمية، وارتباط اسمها بأسماء تشكيلات مسلحة يضعها تحت طائلة العقوبات أو فقدان التصنيف الائتماني.

تبديد الموارد: التعيينات المبنية على الولاء المسلح غالباً ما تتبعها عمليات فساد مالي لتمويل هذه المجموعات، مما يستنزف أصول الشركة وأسطولها.

الخلاصة
لقد أصبحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري نموذجاً مصغراً للدولة الليبية المختطفة؛ حيث لا صوت يعلو فوق صوت السلاح، وحيث تُدار المؤسسات السيادية بعقلية "الفيد" والغنيمة. إن استمرار هذا النهج يعني تحول الشركة من ناقل وطني للثروة إلى صندوق أسود لتمويل النزاعات المسلحة، مما يهدد بانهيار هذا القطاع الحيوي بالكامل.