11/01/2026
دخلت السلطات المالية والمصرفية بالمغرب مرحلة “الحسم التشريعي” بوضع اللمسات الأخيرة على أول قانون متكامل ينظم سوق الأصول المشفرة بالمملكة.
وفق مصادر مطلعة فأن هذا المشروع الذي وصل إلى ردهات الأمانة العامة للحكومة تمهيداً لعرضه على المسطرة التشريعية، يمثل استجابة واقعية للنمو المطرد في استخدام العملات الرقمية محلياً، حيث يسعى المشرع المغربي إلى إخراج هذا النشاط من “مناطق الظل” واللاوعي القانوني إلى بيئة مؤسساتية منظمة توازن بين طموحات التحول الرقمي وضرورات الاستقرار المالي.
وتكشف تفاصيل المسودة عن هندسة رقابية ثنائية دقيقة؛ إذ بسط بنك المغرب سيطرته الكاملة على العملات المستقرة المرتبطة بأصول مادية لضمان حماية النظام النقدي والسيادة المالية، في حين أُنيطت بالهيئة المغربية لسوق الرساميل مسؤولية الإشراف المباشر على منصات التداول وعمليات إصدار الأصول الرقمية، وهو تقسيم يهدف بالأساس إلى منع تداخل الاختصاصات وتوفير حماية قانونية للمستثمرين الذين ظلوا لسنوات عرضة لعمليات الاحتيال والتقلبات الحادة دون أي غطاء رسمي.
# #العملاتالرقمية الرقمية
