شنو طاري؟

شنو طاري؟ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from شنو طاري؟, Media Agency, Avenue Hassan 2, Rabat.

مرحبا بيكم في صفحة شنو طاري؟ هنا غادي تلقاو آخر الأخبار المحلية والدولية بالصراحة وبلا زواق. هدفنا نوصلو ليكم الجديد فالوقت، ونشاركو معاكم المواضيع اللي كتهمكم. تابعونا، وخليكم ديما على بال!

⭕️  حين يتحول التحليل السياسي عند الهضراوي إلى محاكمة للنوايا وتصفية للحسابات!في خرجته الأخيرة، لم يحتج حميد المهداوي إل...
06/10/2026

⭕️ حين يتحول التحليل السياسي عند الهضراوي إلى محاكمة للنوايا وتصفية للحسابات!

في خرجته الأخيرة، لم يحتج حميد المهداوي إلى أكثر من دقائق حتى يضع نفسه في تناقض صارخ: يتحدث عن الحكمة، والرصانة، والثقة، وضرورة احترام الأشخاص، ثم يقضي جزءاً كبيراً من حلقته في نبش الماضي، واستحضار وقائع شخصية، وتوجيه رسائل مباشرة إلى هذا السياسي وذاك، وكأنه لا يقدم تحليلاً للمشهد بقدر ما يفتح دفتر حساباته القديم أمام الجمهور. وحين يصل إلى أحمد خشيشن، تتحول القصة من قراءة للمشاورات الحكومية إلى حكاية شخصية طويلة عن لقاء قديم، واتصال هاتفي، وسيارة، وملف صحفي لم يُنجز بالطريقة التي كان يريدها.

الأغرب أن المهداوي نفسه يحذر السياسيين من أن "كثرة الهضرة كتجيب الأخطاء"، ثم يقدم للمغاربة في الحلقة نفسها نموذجاً صارخاً لما يحذر منه: كثرة الكلام، تشعب المواضيع، القفز بين الأشخاص والملفات، وتحويل الانطباعات الشخصية إلى أحكام سياسية. ثم ينتقل إلى الحديث عن الصاك، ليمنحه حمولة سياسية ورمزية ضخمة، ويجعله مدخلاً للحكم على الثقة والشرعية ومستقبل الحكومة.

أما المفارقة الكبرى، فهي أن الرجل الذي يطالب السياسيين بالانضباط في الكلام، ويقول إن المغاربة أذكياء ويحتفظون بتناقضات المسؤولين في العالم الرقمي، يقدم هو نفسه مادة دسمة لمن يريد أن يسأله عن حدود الموضوعية في تحليله. فهل نحن أمام صحفي يحلل ما يحدث، أم أمام طرف في المشهد يروي للأغلبية ما يراه من داخل حساباته وخصوماته واصطفافاته؟

والأكثر دلالة أنه حين يصل إلى بنكيران، يبدأ بتأكيد أنه لا يبحث عن سلطة بنكيران، وأن علاقته به "في حدودها"، وأن دعمه له كان جزءاً من البحث عن التوازن. لكن هذا التبرير نفسه يفتح السؤال الذي حاولت الحلقة تفاديه: إذا كان المهداوي يريد فعلاً أن يكون مجرد صحفي يبحث عن التوازن، فلماذا يبدو هذا التوازن دائماً أقرب إلى الدفاع عن طرف ومهاجمة طرف آخر؟؟؟

السياسة ليست مسابقة في رفع الصوت، وليست دفتر مذكرات شخصية، وليست منصة لإعادة تدوير الخصومات القديمة. ومن يريد أن يقنع المغاربة بأنه محلل، فعليه أن يفرق بين الخبر والرأي، وبين المعطى والاستنتاج، وبين النقد السياسي والحساب الشخصي. أما أن تتحول كل مشاورات حكومية إلى قصة عن فلان، وكل حقيبة إلى مؤامرة، وكل حقيبة قديمة إلى ملف شخصي، وكل خلاف إلى معلومة؛ فذلك ليس تحليلاً عميقاً، بل ضجيج سياسي طويل أمام الكاميرا.

المهداوي قالها بلسانو: «كثرة الهضرة كتجيب الأخطاء»… ومن بعد عطانا حلقة طويلة باش يبرهن لينا عملياً علاش كثرة الهضرة فعلاً كتجيب الأخطاء… ما خلا حتى المقولة ديالو ترتاح! 😂

06/10/2026

قالكم الكوفي الفلسطيزي عزيز هناوي: نساو سبتة ومليلية دابا، باش ما تشتتوش الانتباه على القضية الفلسطيزية 🤬
شفتو فين وصلات الجرأة؟! واحد كيهضر بهاد المنطق وباغي يدخل للبرلمان باش يمثل المغاربة ويدافع على قضايا الوطن ووحدته الترابية؟! 🤔

واش سبتة ومليلية ولات قضية ثانوية باش ما «تشتتش الانتباه»؟!

الـPJD في حاجة إلى ناطق رسمي… ليس باسم الحزب، بل باسم بنكيران!مع توالي خرجات عبد الإله بنكيران المثيرة للجدل، يبدو أن حز...
06/10/2026

الـPJD في حاجة إلى ناطق رسمي… ليس باسم الحزب، بل باسم بنكيران!

مع توالي خرجات عبد الإله بنكيران المثيرة للجدل، يبدو أن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى منصب حزبي جديد: الناطق الرسمي باسم ما كان يقصده الأمين العام😂: ما قصدش هاديك، راه تقطع المقطع، المقصود كان حاجة أخرى، وإذا كانت إساءة فسمحوا لينا!

بالأمس كان عبد الإله بنكيران يوجّه إلى سعد الدين العثماني رسالة قاسية لا تحتاج إلى كثير من التأويل: «الزم بيتك، وشد تيقارك»، ويتهمه بأنه يشوش على إخوانه، بل ويحمّله أوزار الدولة و تبعات فشله في مختلف الملفات السياسية. واليوم، بعد اتساع الجدل، يعود بنكيران إلى لغة مختلفة تماماً: «عقود من العمل الجاد»، «التقدير والاحترام والود»، ثم يختمها بـ«إن كانت إساءة فلم تكن مقصودة وليعذرني».

كيف تتحول عبارة «الزم بيتك» في ظرف ساعات من موقف حازم إلى إساءة غير مقصودة؟ وكيف يتحول من يُقال له إنه يشوش على إخوانه إلى رفيق عقود من العمل الجاد والاحترام والود؟

الاعتذار فضيلة، لكن الاعتذار لا يمحو الكلمات التي قيلت ولا يغيّر حدّة الرسالة الأصلية. وحين يصبح الخطاب في لحظة اتهاماً، وفي اللحظة التالية مودةً وتقديراً، يصبح السؤال المشروع: هل كان بنكيران يعبّر عن موقف سياسي محسوب، أم كان يتراجع عن عبارة بعدما أدرك حجم تداعياتها؟

سبحان مبدّل الأحوال!

🔴 عندما يتحول الحكم الذاتي إلى ذريعة لمهاجمة المغرب… والريسوني إلى خبير ضمانات! 🔴مرة أخرى، يحاول القزحي سليمان الريسوني ...
06/10/2026

🔴 عندما يتحول الحكم الذاتي إلى ذريعة لمهاجمة المغرب… والريسوني إلى خبير ضمانات! 🔴

مرة أخرى، يحاول القزحي سليمان الريسوني أن يفعل الشيء نفسه: أخذ عبارة واردة في مسودة أممية، ثم بناء سيناريو كامل عليها لتصوير المغرب وكأنه الطرف الذي يحتاج إلى مراقبة دولية حتى يُسمح له بتنفيذ مقترح الحكم الذاتي. لكن السؤال البسيط الذي يتجاهله الريسوني هو: فأين بالضبط قرأ الريسوني في المسودة الأممية عبارة «الأمم المتحدة لا تثق في المغرب»؟ يبدو أن القزحي سليمان لا يكتفي بقراءة ما تقوله الأمم المتحدة، بل يضيف إليه ما يتمنى أن تقوله، ثم يبني عليه اتهاماته. الحديث عن أعلى المعايير الدولية والضمانات لا يعني تلقائياً اتهام المغرب بعدم الالتزام، بل يمكن أن يكون جزءاً من هندسة سياسية وقانونية لأي تسوية نهائية. أما القفز مباشرة إلى «الديمقراطية الحسنية» وولد الرشيد والانتخابات، فليس تحليلاً لمضمون المسودة، بل محاولة مكشوفة لجرّ قضية الصحراء إلى معركة أيديولوجية داخلية. والأسوأ أن الريسوني يتحدث عن الحكم الذاتي وكأنه مشروع ينبغي أن يُفرض على المغرب تحت الوصاية، بينما الواقع أن قوة المقترح المغربي تكمن تحديداً في كونه حلاً سياسياً واقعياً تُدار تفاصيله ضمن مسار تفاوضي أممي.

الريسوني يسأل لماذا «نحب سانشيز ونحرجه في نفس الوقت»، المغرب لا يحتاج إلى أن يحب سانشيز ولا إلى أن يكرهه؛ يحتاج إلى حماية مصالحه. إذا كان رئيس الحكومة الإسبانية قد اتخذ موقفاً داعماً لمبادرة الحكم الذاتي، فهذا يُحسب في ميزان العلاقات الثنائية، لكنه لا يمنح مدريد شيكاً على بياض في القضايا التي يعتبرها المغرب مرتبطة بسيادته ومصالحه الوطنية. ثم إن تحميل المغرب مسؤولية كل أزمة سياسية أو انتخابية داخل إسبانيا، من سبتة إلى التجسس المزعوم، ثم مطالبة الرباط في الوقت نفسه بأن تكون “شريكاً هادئاً”، هو بالضبط المنطق الذي ينبغي تفكيكه.

الشراكة لا تعني الصمت، والتعاون لا يعني التنازل، ودعم سانشيز في ملف لا يعني أن المغرب مطالب بحماية مستقبله الانتخابي. المغرب يتعامل مع الحكومات الإسبانية باعتبارها مؤسسات دولة، لا باعتبارها شخصيات تحتاج إلى من يحميها من خصومها؛ ومن يصر على تحويل كل موقف مغربي إلى خدمة لليمين الإسباني، ربما يحتاج أولاً إلى أن يشرح لماذا يريد من الرباط أن تدير السياسة الإسبانية بالنيابة عن الإسبان.

🔴 حموشي يؤشر على تعيين 12 مسؤولاً أمنياً جديداً بعدد من مدن المملكة 🔴أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء ...
06/10/2026

🔴 حموشي يؤشر على تعيين 12 مسؤولاً أمنياً جديداً بعدد من مدن المملكة 🔴

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بعدد من مدن المملكة، وذلك في إطار حركة داخلية همّت 12 منصباً للمسؤولية بكل من وجدة والقنيطرة وفاس وإيموزار كندر وتطوان وطنجة وأيت ملول وإنزكان وورزازات وجرف الملحة ومشرع بلقصيري. وتأتي هذه التعيينات، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، في سياق مواصلة تجديد الكفاءات الأمنية وتعزيز دينامية العمل الميداني، من خلال الاستعانة بأطر شابة ومتمرسة قادرة على الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية.

وشملت الحركة الجديدة تعيين مسؤولين على رأس عدد من المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، إلى جانب مصالح العمل الاجتماعي الشرطي، كما همت مواقع ذات أهمية استراتيجية، من بينها المفوضية الخاصة بمطار سانية الرمل بتطوان، والمركز الحدودي البري بوجدة، وفرقة الشرطة السينوتقنية بميناء طنجة المدينة. كما جرى إسناد مناصب للمسؤولية لثلاثة أطر من شرطة الزي الرسمي بكل من فاس وإيموزار كندر والقنيطرة، بما يعكس توجه المديرية نحو تعزيز حضور الكفاءات المؤهلة في مختلف مستويات التدبير الأمني.

وتندرج هذه الحركة في إطار سياسة متواصلة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تدبير مواردها البشرية، تقوم على التداول على مراكز المسؤولية وتجديد النخب الأمنية وربط المسؤولية بالكفاءة والجاهزية الميدانية. كما تعكس حرص المؤسسة الأمنية على مواكبة التحولات التي تعرفها المهام الشرطية، من خلال وضع أطر مؤهلة على رأس المصالح التي تضطلع بمهام مرتبطة مباشرة بأمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وتعزيز القدرة على تنزيل مخططات العمل الأمنية بكفاءة وفعالية على المستوى الترابي.

لم يعد استهداف عبد اللطيف حموشي مجرد مسألة مرتبطة بشخص مسؤول أمني، بل أصبح، في بعض الخطابات المتداولة، مدخلاً لمناقشة أو...
05/10/2026

لم يعد استهداف عبد اللطيف حموشي مجرد مسألة مرتبطة بشخص مسؤول أمني، بل أصبح، في بعض الخطابات المتداولة، مدخلاً لمناقشة أوسع تتعلق بصورة الدولة المغربية ومؤسساتها الأمنية. فكلما ارتفع حضور المغرب في الملفات الإقليمية والدولية، وكلما توسعت شراكاته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، ازدادت أهمية أجهزته الأمنية في الحسابات السياسية والإعلامية. ومن هنا يمكن فهم سبب تحول اسم حموشي إلى رمز تختصر فيه بعض الجهات مواقفها من المنظومة الأمنية المغربية بأكملها، بحيث يصبح الشخص أحياناً أهم من القضية التي يُفترض أن يكون النقاش حولها.

المشكلة تبدأ عندما ينتقل هذا الخطاب من مساءلة السياسات والمؤسسات إلى بناء رواية تقوم على الشخصنة والتعميم. فربط كل واقعة أمنية أو اجتماعية باسم المسؤول الأول عن الجهاز الأمني يخلق انطباعاً بأن شخصاً واحداً يتحكم في جميع التفاصيل، وهو تصور يتجاهل طبيعة المؤسسات الحديثة وتعقيد هياكلها ومسؤولياتها. كما أن انتشار المعلومة عبر شبكات التواصل جعل من السهل اقتطاع حادثة محلية، أو وثيقة غير مكتملة، أو ادعاء لم يخضع للتحقق، ثم تقديمه باعتباره دليلاً على وجود خلل شامل. وهنا لا تعود القضية مرتبطة فقط بالدفاع عن مسؤول، وإنما تصبح مرتبطة بضرورة حماية النقاش العام من الخلط بين الوقائع والاستنتاجات.

وفي المقابل، فإن الحضور الدولي للمغرب في مجال التعاون الأمني يقدم زاوية أخرى للتحليل. فالعلاقات التي تربط الأجهزة المغربية بنظيراتها في عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية تقوم على تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي ومواجهة تهديدات مشتركة. وهذا الواقع يجعل اختزال المنظومة الأمنية المغربية في صورة سلبية واحدة أمراً غير كافٍ لفهم طبيعة الدور الذي أصبحت تلعبه المملكة في محيطها الإقليمي والدولي. كما أن الانتقادات الموجهة إلى أي جهاز أمني تظل مشروعة عندما تستند إلى وقائع وأدلة، لكنها تفقد جزءاً من قوتها عندما تتحول إلى حملات شخصية أو روايات لا تميز بين الاتهام والإثبات.

لذلك، فإن المعركة الحقيقية ليست بين شخص وآخر، ولا بين مؤسسة ومنتقديها، وإنما هي معركة حول المعلومة نفسها: من يملك القدرة على التأثير في الرأي العام، ومن يستطيع فرض روايته قبل ظهور الحقيقة الكاملة؟ وفي زمن أصبح فيه مقطع قصير قادراً على صناعة قضية كاملة، تظل المسؤولية مشتركة بين المؤسسات والإعلام والمواطن. المطلوب ليس إلغاء النقد، بل رفع مستواه؛ وليس منع الأسئلة، بل المطالبة بأجوبة مبنية على الأدلة. وعندما يصبح الدليل هو نقطة البداية والنهاية، تتراجع قيمة حملات التشهير، ويصبح الحكم على الأشخاص والمؤسسات مبنياً على الوقائع لا على الانطباعات.

05/10/2026

بنكيران ولى ما كيشوف حتى شي موقف عادي إلا وكيحشر فيه الـPAM؛ الحزب ولى ساكن فدماغو، حاضر فالهضرة، فالضحك، فالتمر، وحتى فسلام طفلة صغيرة ما عندها حتى علاقة بهاد الصراعات!

الله يهديك آ بنكيران، هاد الثقة الزايدة فالنفس، والضحك بهاد الطريقة باسل و ماعندو معنى، راه ماشي كلشي داير عليك، وماشي كلشي خاصو يصفق ليك أو يقبل منك التمر باش تثبت لنفسك أنك ما زلت زعيم المرحلة 😂

🚨 الريسوني… حين يتحول تقرير أمنستي إلى محكمة في بودكاستيبدو أن سليمان الريسوني لم يقرأ تقرير منظمة العفو الدولية بقدر ما...
04/10/2026

🚨 الريسوني… حين يتحول تقرير أمنستي إلى محكمة في بودكاست

يبدو أن سليمان الريسوني لم يقرأ تقرير منظمة العفو الدولية بقدر ما قرأ فيه فرصة جديدة لإعادة تدوير خصومته السياسية مع الدولة ومؤسساتها. فبدل أن يناقش التقرير بما له وما عليه، حوّل حلقته إلى ما يشبه جلسة محاكمة إعلامية، نصب فيها نفسه مدعياً عاماً وقاضياً في الوقت نفسه، وبدأ يوزع الاتهامات الثقيلة على المؤسسات والأشخاص، وعلى رأسهم عبد اللطيف حموشي. والحال أن تقرير أمنستي، الصادر في 1 أكتوبر 2026، يتحدث عن ادعاءات ونتائج بحثية تنسب إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مسؤولية عمليات مراقبة واستخدام بيغاسوس خلال فترات محددة. المشكلة لا تكمن فقط في مضمون التقارير، بل في منطق الانتقائية الذي يثير الشكوك حول الطريقة التي تُدار بها أجندة هذه المنظمات. دول كبرى تملك أجهزة مراقبة متطورة، وشركات غربية وإسرائيلية تبيع تقنيات التجسس في مختلف أنحاء العالم، وحكومات تمارس سياسات أمنية صارمة، ومع ذلك يتحول المغرب باستمرار إلى مادة دسمة للتقارير والحملات. هنا يحق للرأي العام أن يسأل: هل المعايير واحدة فعلاً؟ أم أن بعض الدول تُعامل بمنظار، بينما تُفتح دفاتر الاتهام على مصراعيها في وجه دول أخرى؟

المشكلة في خطاب الريسوني أنه يقفز فوق هذه المسافة بالكامل: من الحديث عن جهاز أمني إلى اتهام شخص بعينه، ومن وجود ادعاءات حول عمليات مراقبة إلى تقديم رواية شخصية وكأنها حقيقة قضائية مكتملة. لا يكفي أن يكرر الإنسان اسم حموشي عشرات المرات حتى يتحول التكرار إلى دليل. والأغرب أن الريسوني لا يكتفي بموضوع بيغاسوس، بل يحشر في الحلقة كل شيء تقريباً: الحكومة، الملكية، التطبيع، الانتخابات، الإعلام، القضاء، ومستقبل المغرب السياسي، وكأن تقريراً واحداً أصبح مفتاحاً سحرياً لتفسير كل ما يحدث في البلاد. هكذا ينتقل من التحقيق في واقعة تقنية وأمنية إلى بناء رواية سياسية شاملة، ثم يقدمها للمشاهد على أنها نتيجة التقرير نفسه. وهنا تحديداً يجب التوقف: أمنستي تقول شيئاً، والريسوني يقول شيئاً آخر انطلاقاً منه. تفسير سياسي وشخصي له زاوية صاحبه. الخلط بين الاثنين ليس تحقيقاً صحفياً، بل صناعة رواية.

ثم إن المفارقة التي يفضل الريسوني تجاهلها هي أن تقرير أمنستي نفسه يتحدث عن منظومة دولية واسعة لتقنيات المراقبة، وعن شركات ومصنّعين ومزوّدين وتقنيات عابرة للحدود، بل إن المنظمة توجه توصياتها أيضاً إلى الدول والشركات العاملة في هذا المجال. كما أن التقرير الجديد يبني جزءاً من استنتاجاته على وثائق داخلية مرتبطة بشركة NSO وعلى أدلة تقنية وتسريبات وتحقيقات صحفية دولية. لذلك فإن تحويل القضية إلى حكاية مبسطة من نوع «المغرب وحده في قفص الاتهام» لا يعكس حتى التعقيد الذي يصفه التقرير نفسه.

لقد اختار الريسوني أن يستعمل تقرير أمنستي كسلاح سياسي، بينما النقاش الجدي يقتضي شيئاً أكثر صعوبة: قراءة التقرير كاملاً، فصل الأدلة التقنية عن الشهادات، فصل استنتاجات المنظمة عن استنتاجات صاحب البودكاست المثلي الجنسي سليمان، ثم تحديد المسؤوليات الفردية وفق قواعد الإثبات.

لذلك، قبل أن تطلب أمنستي من الدول أن تقدم حساباتها، عليها هي أيضاً أن تقبل بأن تُطرح عليها الأسئلة: ما هي معايير اختيار الملفات؟ لماذا هذا البلد وليس ذاك؟ ولماذا هذا التوقيت؟ ومن المستفيد من تحويل كل خلاف إلى معركة دولية؟ فحقوق الإنسان قضية أكبر من أن تتحول إلى سوق للاتهامات، وأكبر من أن تصبح ورقة ضغط تُستعمل وفق ميزان غير واضح.

المغرب ليس حلقة بودكاست، وحموشي ليس شخصية في سيناريو كتبه الريسوني، وتكرار الاتهام لا يصنع حكماً. وإذا كان الريسوني يريد فعلاً نقاشاً حول بيغاسوس والمراقبة والحقوق والحريات، فليبدأ من السؤال الأصعب: أين تنتهي نتائج تقرير أمنستي، وأين تبدأ روايته الشخصية؟

🔴 حموشي… إشادة دولية تُربك خصومه وتُسقط حملات التشويش 🔴إشادة ألمانية بموثوقية المغرب كشريك استراتيجي في صناعة الأمن الإق...
04/10/2026

🔴 حموشي… إشادة دولية تُربك خصومه وتُسقط حملات التشويش 🔴

إشادة ألمانية بموثوقية المغرب كشريك استراتيجي في صناعة الأمن الإقليمي والدولي تضع عبد اللطيف حموشي في المكان الذي يحاول بعض منتقديه تجاهله عمداً: في قلب منظومة تعاون أمني دولية تتعامل مع المغرب باعتباره شريكاً موثوقاً وذا قيمة استراتيجية. الإشادة صريحة من ديتر رومان، المسؤول الأول عن الشرطة الاتحادية الألمانية، بالشراكة الأمنية مع المغرب، وبالدور المحوري لقطب DGSN-DGST في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية.

والأهم أن «صناعة الأمن» هنا ليست عبارة دعائية كما يحاول البعض تصويرها، بل وصف لمسار مؤسساتي واضح: المغرب لا يكتفي بحماية أمنه الداخلي، وإنما يساهم في بناء قدرات أمنية وتبادل الخبرات والمعلومات مع شركائه. الحديث عن برنامج لتكوين وتأهيل قوات الأمن والشرطة في دول الساحل، وإلى آلية التعاون الثلاثي المغربية–الألمانية–الإسبانية التي تجمع حموشي بنظيريه الألماني والإسباني لمناقشة الإرهاب والهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات والجرائم السيبرانية والأمن الرياضي. وقد انعقد بالفعل الاجتماع الثلاثي الأخير بالرباط في يناير 2026.

وهنا تحديداً تظهر قيمة حموشي: الرجل لا يحتاج إلى أن يعلن كل صباح أنه مهندس تعاون أمني دولي؛ يكفي أن نرى من يجلس معه، وما هي الملفات التي تناقش معه، وما الذي يقوله المسؤولون الأمنيون في الدول الشريكة عنه وعن الأجهزة التي يقودها. ألمانيا نفسها سبق أن أشادت بالدور المغربي في مكافحة الإرهاب، وبالمعلومات التي قدمتها المصالح الأمنية المغربية، كما أكدت سنة 2022 رغبتها في تطوير الشراكة مع الرباط على أساس الثقة والمصداقية والمصلحة المشتركة. وفي 2024، بحث حموشي في ألمانيا مع الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية تطوير التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى.

أما الذين جعلوا من انتقاد حموشي روتيناً يومياً، فالمشهد أصبح طريفاً إلى حد بعيد: كلما جاءت إشادة دولية بالمغرب، بدأ البحث المحموم عن زاوية لتبخيسها؛ وكلما ظهر تعاون أمني جديد، خرجت نفس الأصوات لتشرح للناس لماذا لا ينبغي أن يعجبهم الأمر. لكن المشكلة أن الوقائع لا تشتغل بمنطق التعليقات والمنشورات. تستطيع أن تكتب عشرات التغريدات ضد حموشي، لكن ذلك لن يمحو لقاءاته مع كبار المسؤولين الأمنيين الدوليين، ولن يلغي آليات التعاون التي تجمع الرباط ببرلين ومدريد، ولن يجعل الإشادات الصادرة عن مسؤولين أجانب تختفي من السجل. وهنا تحديداً تصبح بعض حملات التشكيك أشبه بمن يحاول إسكات صفارة الإنذار بتغطيتها بيده.

حموشي يُقاس بما تفعله المؤسسة على أرض الواقع، لا بما يقوله خصومه على مواقع التواصل. وبينما ينشغل البعض في عدّ صور الرجل في الجرائد وتحويل كل عنوان إلى مادة للسخرية، ينشغل هو والمؤسسات الأمنية المغربية بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود والتنسيق الدولي. لذلك فإن أكثر ما يزعج منتقديه ربما ليس صورة حموشي في الصفحة الأولى، بل أن هذه الصورة أصبحت مرتبطة، بالنسبة لشركاء دوليين، بشيء أكثر صعوبة على التشويه: الثقة والتعاون والنتائج.

🚨 الغاز النيجيري–المغربي.. مشروع إفريقي واسع في مواجهة منطق الممر الوهمي الوحيدفي الوقت الذي تحاول فيه الجزائر تقديم مشر...
04/10/2026

🚨 الغاز النيجيري–المغربي.. مشروع إفريقي واسع في مواجهة منطق الممر الوهمي الوحيد

في الوقت الذي تحاول فيه الجزائر تقديم مشروعها للربط الغازي بين نيجيريا والنيجر والجزائر باعتباره بوابة رئيسية نحو أوروبا، يكشف مشروع الغازودوك الإفريقي الأطلسي نيجيريا–المغرب عن رؤية مختلفة تماماً: بدل اختزال الطريق في ثلاثة بلدان كما هو الحال في المشروع الوهمي للجزائر، المشروع الأطلسي يفتح ممراً طاقياً إقليمياً يربط 13 دولة على الواجهة الأطلسية الإفريقية وصولاً إلى المغرب، مع إمكانية استفادة الدول الساحلية والأسواق الإقليمية من الغاز، وربط دول الساحل غير الساحلية عبر وصلات إقليمية. وتؤكد الإيكواس أن المشروع يستهدف إنشاء سوق إقليمية متكاملة للغاز ودعم إنتاج الكهرباء والتصنيع والتنمية في غرب إفريقيا.

والأرقام وحدها تكشف حجم الرهان: المشروع، الذي تبلغ طاقته المستهدفة 30 مليار متر مكعب سنوياً، يمكن أن يخصص ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب للمغرب وأوروبا، فيما يوجه الباقي للأسواق الإقليمية. والأهم أن المشروع لم يعد مجرد إعلان سياسي بين الرباط وأبوجا؛ ففي يوليوز 2026 وقّعت دول الإيكواس الاتفاق الحكومي الخاص به، بعد استكمال مراحل مهمة من الدراسات الهندسية والبيئية، في خطوة نقلته إلى مرحلة جديدة من التطوير والاستثمار.

وهنا يظهر الفارق في الرؤية: مشروع المغرب ونيجيريا لا ينظر إلى إفريقيا كمجرد أرض عبور نحو أوروبا، بل كسوق وشريك ومستفيد مباشر من البنية التحتية. أما أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تدافع عنه الجزائر، فالمشكلة ليست في وجود المشروع بحد ذاته، وإنما في الطريقة التي تحاول بها الجزائر تقديمه وكأنه المعبر الحتمي والوحيد للغاز الإفريقي نحو أوروبا. تبون، الذي يبدو أنه يتابع جيداً كل ما يُكتب عن مشاريع الغاز في المنطقة، انزعج من المقارنة مع المشروع المغربي–النيجيري، فخرج ليدافع عن مشروع يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر أساساً، ويجعل أوروبا في قلب المعادلة. وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا كل هذا القلق من مشروع أطلسي يريد أن يربط عدداً كبيراً من الدول الإفريقية بالغاز والبنية التحتية والأسواق، بينما تتحول الأولوية الجزائرية إلى تأكيد موقعها كممر نحو أوروبا؟ المشروع الجزائري يمتد عبر نيجيريا والنيجر والجزائر، وتعلن الجزائر أن وجهته الأساسية هي الأسواق الأوروبية، بينما يقوم المشروع المغربي–النيجيري على منطق أوسع للربط الإقليمي والتنمية. المفارقة أن الجزائر تتحدث كثيراً عن التضامن الإفريقي، لكن عندما يتعلق الأمر بمشروع منافس ينطلق من رؤية مغربية، تتحول إفريقيا فجأة إلى مجرد طريق عبور نحو أوروبا. وهنا لا يعود السؤال: من يملك الأنبوب؟ بل: من يريد أن يجعل الغاز وسيلة لربط إفريقيا ببعضها، ومن يريد أن يجعل إفريقيا مجرد منصة عبور إلى الضفة الأوروبية؟

إفريقيا اليوم لا تحتاج إلى من يحتكر الطريق، بل إلى مشاريع تفتح الطرق. وهذه بالضبط هي المعادلة التي يطرحها الغازودوك الأطلسي: الغاز ليس فقط سلعة تُرسل إلى أوروبا، بل فرصة لتطوير الكهرباء والصناعة والاستثمار والاندماج بين الاقتصادات الإفريقية.

Address

Avenue Hassan 2
Rabat
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شنو طاري؟ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category