خلية الإعلام والتواصل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد

10/08/2026

منظمة حقوقية مستقلة المحمدية في: 2026.08.09

*شهادة في حق خديم الأعتاب الشريفة السيد الموقر كريم قسي لحلو الوالي السابق لجهة مراكش آسفي.*

تتقدم الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بهذه الشهادة في حق السيد الموقر كريم قسي لحلو الوالي السابق لجهة مراكش آسفي الذي يشتغل حاليا ضمن مجموعة من أطر وزارة الداخلية على المستوى المركزي بمقر الوزارة، وذلك اعترافا بما قدمه من جهود خلال فترة تحمله مسؤولية تدبير شؤون الجهة.

*لقد عرف السيد كريم قسي لحلو خلال فترة توليه مسؤولية ولاية جهة مراكش آسفي بحرصه على خدمة المواطنين وانفتاحه على مختلف الفاعلين وحسن استماعه إلى القضايا والانشغالات المطروحة عليه، حيث إن مكتبه كان دوما مفتوحا أمام الجميع دون تمييز أو إقصاء.*

وقد ساهم هذا النهج في معالجة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين ومن بينها استفادة مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة المصابيح بإقليم آسفي من الماء الصالح للشرب إلى جانب إخراج عدد من المشاريع التنموية إلى حيز التنفيذ بما يخدم ساكنة الجهة ويساهم في تعزيز مسار التنمية بها.

*كما تميز السيد الوالي بتواصله المسؤول مع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي ومع المنابر الإعلامية الجادة، مع إدراكه لأهمية الأدوار التي تضطلع بها هذه المكونات في خدمة المواطنين والمساهمة في طرح القضايا ذات الصلة بالشأن العام.*

وتسجل الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بكل تقدير ما حظيت به من تعاون وتفاعل إيجابي من طرف السيد كريم قسي لحلو في عدد من القضايا والملفات. وهو ما يعكس حسه العالي بالمسؤولية وروح الانفتاح التي ميزت تعامله مع مختلف المتدخلين.

*كما أن الجهود التي بذلها السيد الوالي خلال فترة تحمله مسؤولية جهة مراكش آسفي ستظل حاضرة في ذاكرة من عايشوا تلك المرحلة باعتباره مسؤولا حرص على أداء مهامه بروح وطنية ومسؤولية عالية واضعا خدمة الصالح العام والمواطنين في صلب اهتماماته.*

ومن خلال هذه الشهادة في حقه تتقدم الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعبارات الاحترام والتقدير للسيد الموقر كريم قسي لحلو، متمنية له كامل التوفيق والنجاح في مهامه الحالية بوزارة الداخلية ومواصلة مسيرته المهنية والوطنية بكل كفاءة واقتدار خدمة للوطن والمواطنين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة أعز الله أمره.

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*

09/08/2026

عاجل وخطير...*فيديو يستحق المشاهدة والنشر على نطاق واسع، لما يتضمنه من مشاهد مؤلمة لأماكن وظروف مزرية يعيش فيها عدد من الشباب المهاجرين حاليا في سبتة المحتلة.*

وفي هذا السياق عبر السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد يوم الأحد 09 غشت 2026 عن أسفه الشديد إزاء الأوضاع المزرية التي يعيشها عدد من الشباب المهاجرين مؤكدا أن هذه المشاهد تعكس معاناة إنسانية تستحق الوقوف عندها.

كما أكد الأمين العام للمنظمة أن هذه المشاهد تجعلنا نستشعر أكثر نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها المملكة المغربية الشريفة ونحمد الله على العيش الكريم في بلادنا الغالية.

ومن يعتقد أن إسبانيا جنة فعليه إعادة النظر في أفكاره وتصوراته لأن الواقع قد يكون مختلفا عما يتم الترويج له أحيانا، فالهجرة لا تعني دائما الوصول إلى حياة أفضل وقد يجد البعض أنفسهم في ظروف صعبة ومؤلمة بعيدا عن تطلعاتهم وآمالهم.

وفي المقابل يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات تنموية مهمة ومشاريع كبرى في مختلف المجالات إلى جانب ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار مما يجعل بلادنا وجهة واعدة لمستقبل أفضل.

وفي نهاية المطاف تبقى قيمة الوطن في أمنه واستقراره وكرامة العيش فوق أرضه والحمد لله على نعمة المغرب بلدنا الغالي والحبيب.

09/08/2026

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن بالغ قلقها واستنكارها لما تم تداوله بشأن احتجاز معدات صحفية تابعة لطاقم القناة الثانية المغربية "2M، إلى جانب توقيف السيارات التي كانت تقل أفراد الطاقم بمدينة سبتة المحتلة، من طرف مصالح الحرس المدني الإسباني، وذلك أثناء قيامهم بمهامهم الصحفية.

وقالت المنظمة، في بلاغ حقوقي صادر بتاريخ 8 غشت 2026، إن هذه المعطيات، "في حال ثبوت صحتها"، تثير تساؤلات مشروعة حول ملابسات الواقعة وخلفياتها، مطالبة بتوضيح رسمي وشفاف بشأن أسباب الإجراءات المتخذة والأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات المعنية.

وأكدت المنظمة أن حرية الصحافة وحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة ونقلها بمهنية واستقلالية يشكلان مبدأين أساسيين من مبادئ حقوق الإنسان، مشددة على رفضها لأي إجراء من شأنه التضييق على الصحفيين أو عرقلة قيامهم بمهامهم المهنية، خصوصا أثناء تغطية أوضاع المواطنين ونقل أصواتهم وانشغالاتهم إلى الرأي العام.

وشددت المنظمة على أن احترام الصحفيين أثناء مزاولة مهامهم المهنية ينبغي أن يكون مبدأً ثابتا، بعيدا عن الانتقائية أو التمييز في التعامل مع وسائل الإعلام، وبما ينسجم مع المبادئ الدولية المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى "التدخل العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة"، من أجل الاستفسار عن ملابسات الواقعة، والعمل على ضمان احترام حقوق الصحفيين المغاربة وحماية معداتهم المهنية، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الإجراءات مستقبلاً.

كما طالبت المنظمة السلطات الإسبانية بتقديم توضيحات رسمية حول الأساس القانوني الذي تم بموجبه، حسب المعطيات المتداولة، احتجاز المعدات الصحفية وتوقيف وسائل النقل الخاصة بالطاقم الإعلامي، مع تمكين الصحفيين من ممارسة مهامهم المهنية في إطار احترام القوانين والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة.

واعتبرت المنظمة أن "حرية الصحافة ليست امتيازا يمنح أو يسحب، وإنما حق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة أن التعامل مع وسائل الإعلام يجب أن يقوم على المساواة والشفافية والاحترام، دون تضييق أو انتقائية.

وأعربت المنظمة عن استغرابها، في حال ثبوت الوقائع المتداولة، من أي تضييق قد يكون طال طاقما إعلاميا مغربيا أثناء قيامه بتغطية أوضاع المواطنين المغاربة بمدينة سبتة، معتبرة أن عرقلة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني لا تخدم الحقيقة ولا تعزز الشفافية، ولا تساهم في حماية حقوق المواطنين.

وأعلنت المنظمة، في السياق ذاته، أنها تدرس إمكانية تشكيل "لجنة حقوقية مختصة" لجمع المعطيات والوثائق والشهادات المرتبطة بالموضوع، ورصد مختلف القضايا والانشغالات الحقوقية التي تهم المواطنين المغاربة بمدينة سبتة.

كما أكدت أنها ستعمل، وفق الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها، على متابعة الملف ميدانيا، بما في ذلك إمكانية القيام بزيارة حقوقية إلى مدينة سبتة، متى توفرت الشروط القانونية اللازمة، للوقوف على حقيقة الأوضاع والاستماع إلى المواطنين ومعاينة ما يمكن معاينته بشكل مباشر.

وشددت المنظمة على أن أي محاولة لحجب الحقيقة أو التضييق على وسائل الإعلام أو منعها من نقل انشغالات المواطنين ومطالبهم المشروعة، أياً كان مصدرها، تستوجب التوضيح والمساءلة في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل جدية ومسؤولية، وستعود إليه بمعطيات وتفاصيل إضافية فور توفرها.

08/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

معلومات حصرية....المصدر: فاعل خير يحب وطنه ويدافع عنه بكل الوسائل المتاحة.

*🚨فضائح النظام الشنقريحي لا تنتهي🚨*

بتاريخ 17 أبريل 2023، قامت المخابرات الجزائرية الفاشلة، تحت إشراف المدعو سعيد شنقريحة، بتأسيس مجموعة خاصة تتكون من 2000 عنصر أمني جزائري وسميت هذه المجموعة "مجموعة وهران" وتم وضعها بالقاعدة البحرية الرئيسية "المرسى الكبير" الواقعة بولاية وهران (الناحية العسكرية الثانية).

هدف هذه المجموعة هو تعلم اللغة الإسبانية لمدة ثلاث سنوات وتم تخصيص ما يفوق 92 أستاذا متخصصا في اللغة الإسبانية.

*السؤال الذي سيطرحه الجميع: لماذا أنشأت المخابرات الجزائرية هذه المجموعة؟؟؟؟ وما الهدف من تعلم عناصرها اللغة الإسبانية بالضبط؟؟؟*

الجواب هو الآتي:

بحكم العلاقة المتوترة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وحتى تتمكن الجزائر من الاقتراب من إسبانيا، فإن الخطة المضحكة والسياسية الفاشلة التي قامت بها الدولة الجزائرية، بناء على اتفاق سابق سنة 2023، تم تأكيدها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر، ولكن هذه الخطة فشلت وكان التخطيط كالتالي:

*وضع 2000 عنصر جزائري رهن إشارة الجيش الإسباني من أجل وضع 1000 عنصر بمنطقة مليلية المحتلة و1000 عنصر آخر بمنطقة سبتة المحتلة، بلباس الجيش الإسباني حتى لا ينكشف أمرهم، بحكم أن الجيش الإسباني أصبح يعاني نقصا في عناصره.*

ثم إن الجزائر اشترطت على إسبانيا أن يتحصل عناصرها المذكورون على الجنسية الإسبانية، وأن تكون طريقة دخولهم عن طريق كل من إيطاليا وفرنسا.

*ولكن الخطة المضحكة لدولة الكابرانات فشلت.*

في نظركم، من هي هذه المخابرات القوية التي أفشلت هذا المخطط الشنقريحي في خطوة استباقية؟؟؟

*حفظك الله، المملكة المغربية الشريفة، ولا عزاء للمتربصين بالمملكة.*

03/08/2026

طنجة في: 2026/08/02

تهنئة بمناسبة ترقية السيد المحترم عبد اللطيف الشبة إلى رتبة مساعد أول

بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة أصيلة، بأحر التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى السيد المحترم عبد اللطيف الشبة، قائد المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الفحص أنجرة، بمناسبة ترقيته من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول، وهي ترقية مستحقة جاءت تتويجًا لما أبان عنه من كفاءة مهنية عالية، وانضباط، وإخلاص في أداء المهام الموكلة إليه، وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن.

ومنذ تحمله مسؤولية قيادة المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الفحص أنجرة، بصم السيد عبد اللطيف الشبة على حضور ميداني متميز، ساهم من خلاله في تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لمختلف أشكال الجريمة، ومحاربة شبكات الاتجار في المخدرات، إلى جانب المجهودات الأمنية المبذولة بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة.

وقد عرف عنه حسن الخلق، ونكران الذات، والجدية في العمل، والقرب من المواطنين، والحرص الدائم على تطبيق القانون وخدمة الصالح العام، مما جعله يحظى باحترام وتقدير زملائه وعموم الساكنة، ويجسد نموذج رجل الدرك المسؤول والمخلص في أداء رسالته النبيلة.

وإن هذه الترقية المستحقة تعد اعترافًا بما يتحلى به من جدارة وكفاءة، وحافزًا لمواصلة مسيرة العطاء والتفاني في خدمة الوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

نسأل الله تعالى أن يوفقه في مهامه الجديدة، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

إمضاء:
رشيد الزكري
رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة أصيلة