معلومات قانونية & اعلان & تسويق

11/03/2020

الحضور الوجوبى للمتهم فى الجنح

1-الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول استئنافها.

2-الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة .

3-الحكم على المتهم العائد .

4-المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر .

5-إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة .

وعلى ذلك إذا توافر إحدى الحالات الواردة فى المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم أن يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة أن تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنه، وذلك لأن المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادته .

------------------------------------------------------------------------------

الاستثناءات والمثول بوكيل عن المتهم
******************************
1 - يستثنى مما سبق الحالات التي تقبل فيها الكفالة ، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر ، وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية.

2 - إذا كان حكم الدرجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده: "لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254) .

3 - في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنف المتهم وحده: لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076).

11/03/2020

4 حالات يجوز فيها للقاضى بحث المستند فى دعوى "صحة التوقيع"

09/03/2020

09/03/2020

حمل كتاب " خلاصة المواريث "

للتحميل /

MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.

08/03/2020

#هااااام الحكومة تحل مشكلة تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج..
تم تجهيز موقع إلكتروني وخط ساخن للرد على الاستفسارات وحجز ميعاد إجراء التحليل، والخارجية توثق الشهادة بالمعامل المركزية وإرسالها للسفارات مباشرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء ( السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام)
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو [ www.clab.mohp.gov.eg ] لحجز موعد لإجراء الاختبار، وتظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه يتم عمل الاختبار في
- القاهرة بمستشفى حميات العباسية..
- الجيزة بمستشفى حميات إمبابة..
ويتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة، تيسيرا من الحكومة على المواطنين.

وأكدت الوزيرة أن القدرة الاستيعابية اليومية من غد 9 مارس حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار، بينما تصل القدرة الاستيعابية اليومية من يوم 14 مارس السبت القادم إلى 1000 أختبار.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم كذلك تفعيل الخط الساخن 15335، للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.

07/03/2020

منشور قانوني فريد من نوعه عكس كُل المُكـرر اللي بيتم نشره علي التواصل الاجتماعي||
كتير مننا بيسمع عن ليمان طره، أو عن سجن الاستئناف، أو عن سجن القَطا، أو سجن كذا العمومي ... وكتير أيضا مش بيبقي عارف امتي المحكوم عليه يروح الليمان وامتي يروح السجن العمومي، وهكذا ..... عشان كده عملنا وكتبنا المنشور الهام ده كنوع من الوعي والتثقيف القانوني اللي بنسير عليه سواء للمشتغلين بالقانون، سواء للمواطنين العاديين أيضًا.

أنواع السجون في مصر:-
١) الليمانات ومفردها ليمان:-
وهي عبارة عن سجون شديدة الحراسة، تنفذ فيها احكام السجن المؤبد (وهي مستبدلة بالاشغال الشاقة المؤبدة) وكذا احكام السجن المشدد (وهي مستبدلة أيضا بالاشغال الشاقة المؤقتة) وسجن الليمان للرجال فقط دون النساء.
وهناك ٣ فئات ممنوعة من الايداع في الليمانات
أ: النساء بوجه عام.
ب: من لديه ظروف صحية من الرجال أو لبلوغهم سن الـ ٦٠ سنة.
ج: من يقضي داخل الليمان نصف المدة المحكوم بها، أو من قضي ٣ سنوات كحد أقصى أو اي المدتين أقل ولكن بشرط
أن يكون سلوك المحكوم عليه حسنا خلال تلك الفترة.

٢) السجون العمومية :-
وهي سجون تقل خطورتها ودرجتها عن الليمانات، وتنفذ فيها احكام السجن البسيط دون السجن المشدد، النساء المحكوم عليهن بالسجن المؤبد أو المشدد، المحكوم عليهم بالحبس مدة تزيد عن ٣ أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك، ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي، واخيرا المحكوم عليهم بعقوبات مشددة وتم استثنائهم من تنفيذ العقوبة في الليمانات.

وهذه السجون سواء الليمانات أو العمومية تخضع لإشراف مصلحة السجون.

٣) السجون المركزية :-
وهي سجون ملحقة بمراكز وأقسام الشرطة، وتخضع لإشراف مديريات الأمن التابعه لها هذه السجون وليس مصلحة السجون... وينفذ فيها أحكام الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل الذي لا تزيد مدته على ٣ أشهر، والمحكوم عليهم بعقوبات مالية وينفذ عليهم الإكراه البدني.

٤) السجون الخاصة :-
وهي تنشأ بقرار من السيد رئيس الجمهورية ، وهي تكون متخصصة لطوائف معينة من المجرمين مثل الشواذ أو المدمنين أو المرضي أو المسنين.
ولكن هذه السجون غير موجوده في مصر.

04/03/2020

*سلطة المحامي وحقوقة*✊👇

✍️✍️ منح القانون للمحامي العديد من الحقوق ، الواجب ان يعلم بها من يمتهن المحاماه والجمهور الكريم ، لكي يتمكن المحامي من عمله منحة القانون مايمكنه من ممارسة عمله الدفاع عن المتهمين ، سواء أمام النيابة أوالقضاء، وقد حدد القانون المواد التي تساهم في تذليل العقابات التي تواجه المحامين، واجمالاً هي:


1 - لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق ، ولمجلس النقابة ، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .
هذا وقد نصت المادة 593 من ذات التعليمات على أنه :
" لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب " .


2 - الحق في الإبـلاغ عما يلحق الموكل من أضرار

يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه، وذلك بتقديم بلاغ في قسم الشرطة وبموجب التوكيل العام، وقد أختص القانون بعض الجرائم التي تلزم وكالة خاصة لتقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه، وهي التي أوردتها المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.

3- الحق في التصالح بدلاً من الموكل«المجني عليه»

من الحقوق المخولة للمحامي، والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية، هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .

وقد حددت المادة 18 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، الجرائم التي يجوز فيها التصالح، ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وأن يتم التصالح، بموجب توكيل خاص برقم القضية .

٣- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل

يحق للمحامي، إذا ما صدر أمر من النيابة العامة، بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش، وذلك بموجب التوكيل العام، طبقًا لنص المادة و92 51 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على«يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك».

٤- الحق في حضور فك الأحراز

وهذا الحق من الحقوق التي أعطي لها المشرع أهميه كبرى، فقد نصت المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية على«لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقًا للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله»..«فالحق هنا ملزم، أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه».

٥- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره

حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر، سواء في مرحلة محاكمة أول درجة أو الاستئناف، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء، في غيبة المتهم بالجنح المباشرة طبقًا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات في فقرتها الرابعة، والتي نصت على«واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا».

٦- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق

أعطت المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم، أو مجني عليه، جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود، أو إجراء معاينة، أو غيره من كل تلك الإجراءات .

كما إنه في حالة منع قاضي التحقيق، المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق، فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .

وسواء كان الموكل أو مجني عليه، فإن للمحامي الحق في الحضور معه، في أي إجراء من إجراءات التحقيق .

٧- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق

من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله، وهي من الأشياء الهامة جدًا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق، خصوصًا إذا كان المحامي وكيلاً عن المجني عليه.

فقد أعطت المادة81 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها، فكثيرًا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق، وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق، وعلي عضو النيابة، أو قاضي التحقيق، أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال24 ساعة وفقًا للمادة 82 إجراءات جنائية.

٨- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية

حيث انه طبقًا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه يحق للمحامي، الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .

٩- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق

نصت المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه«لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية».

وعليه فانه حتى وأن قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين أحد موكليه، فإنه لا يحق لجهات التحقيق، إصدار إذن بضبط هذه المستندات .

١٠- الحق في مناقشة الشهود

كما أوضحنا سابقًا انه يحق للمحامي، أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقًا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للمحامي، أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .

١١- الحق في الحضور مع موكله المتهم

طبقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق، وعلى المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة، حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .

١٢- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية

أعطت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية، قبل استجواب المتهم، وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون أية رسوم تمامًا، طبقًا لنص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1945.

١٣- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس

للمحامي دائمًا الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه، طبقًا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، أن يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .

04/03/2020

النائب العام
يُمَكِّن المقبوض عليهم من الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم خارج دوائر المحاكم مُصدرة الأحكام؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة

أصدر النائب العام
الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها؛ وذلك تذليلاً لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلاً عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل؛ كل ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.

03/03/2020

أسباب حفظ التحقيقات أمام النيابة :

تصدر النيابة العامة من حين لآخر قرارات بحفظ التحقيقات فى بعض الدعاوى، ربما لعدم كفاية الأدلة أو لوجود تصالح بين أطراف الدعوى، ووضع المشرع نص المادة 61 من قانون الإجراءات، والتى تتيح للنيابة العامة حفظ التحقيق.

ونصت المادة 61 من قانون الإجراءات على إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق وفى حال صدور أمر بالحفظ وجب على النيابة أن تعلنه على المجنى عليه، كما جاء بنص المادة 62 إجراءات.

الأسباب التى تجعل النيابة تحفظ التحقيقات فى الدعاوى
إنه توجد مجموعة من الأسباب تجعل النيابة تُصدر قراراها بحفظ التحقيقات فى الدعاوى؛ منها التصالح بين أطراف الدعوى، تفاهة الضرر مثل وقائع الاختلاس التى تقل قيمتها عن 50 جنيهًا عدم كفاية الدليل، وعدم الأهمية كسداد قيمة المخالفات قبل صدور الحكم.

حيث أن توجد 3 حالات أخرى وهى حفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل وفيها تقيد الواقعة أو الجريمة ضد مجهول ويُصدر أمر أو قرار بحفظ الأوراق مؤقتًا وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى، ومدنية النزاع، وعدم الجناية.

03/03/2020

في عام 1823م اكتشف عالم التشريح التشيكي"جان إيفان جليستا بركنجي " حقيقة البصمات ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع تختلف من شخص لآخر.
في حين أثبت 'جالتون' أنه لايوجد شخصان في العالم كله لهما نفس التعرجات الدقيقة وقد أكد أن هذه التعرجات تظهر على أصابع الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره بين 100 و 120 يوما..

01/03/2020

الكتاب علي الرابط التالي
https://drive.google.com/file/d/1UtrbY7q2-LFzDTf1YFNao70KMeWOMSwe/view?usp=sharing