المرصد

31/07/2026

21/07/2026

فساد "البطانة" في أمانة الحكومة.. رأس الجبل وأصل الداء

إن فساد البطانة داخل أمانة حكومة الولاية يمثل البيئة الخصبة والمشرعنة لكل أشكال التطبيع مع الفساد والتعايش معه وفي إطار سعينا المستمر لتعرية الفاسدين وحماية المال العام ولمسنا للحرص الذي أبداه السيد والي الولاية والذي نأمل أن يكون بداية تحول حقيقي في نهجه فإننا نؤكد أن أي خطوة إيجابية نحو صون حقوق الشعب ستجد منا كل الدعم والمساندة.
واليوم امتداداً لما طرحناه سابقاً حول مدير المراسم نُسلط الضوء على فتى المراسم المدلل الذي يسير على خطى مديره حتى في أدق التفاصيل وليس الخلاف هنا حول الاتباع والتأثر بل حول سوء استغلال المال العام وتبديده:
* السيارة الحكومية (بافالو - لوحة رقم 571 ك):
تتبع لأمانة الحكومة ويستغلها منفذ المراسم في غير أغراضها الرسمية حيث تحولت إلى وسيلة نقل لرواد أحد الأندية فضلاً عن تحركاتها المريبة بعد ساعات الدوام الرسمي في أماكن لا يليق بسيارة حكومية التواجد فيها. كل هذا يحدث وهي تستهلك الوقود، الزيوت، وقطع الغيار من قوت الشعب وماله الشحيح الذي يُفترض أن يُوجه لمعالجة أزمات الولاية المتفاقمة.
* الجمع بين التمليك والاستغلال:
الأدهى والأمرّ، أن ذات الشخص الذي يستغل سيارة الدولة قد تم تمليكه بالفعل سيارة أخرى تحمل الرقم (461 ك) وهي بحوزته حالياً وتؤكد معلوماتنا أنها ما زالت حتى اللحظة تتلقى مخصصات الوقود والصيانة على حساب المال العامررغم انقضاء فترة ليست بالقصيرة على تمليكها له!
إن هؤلاء الذين طبعوا مع الباطل حتى نسوا الله فأنساهم أنفسهم يجب أن يعلموا أن حق الشعب نار ستكتوي بها بطون كل من انتهكها. نكتب هذا المنشور رغبةً في الإصلاح وإعادة الأمور إلى نصابها الحق.
كسرات:
* الكسرة الأولى:
وردنا أن السيد مدير المراسم أعلن عن رصد "مكافأة مالية" لمن يدله على إدارة هذه الصفحة! ونحن بدورنا ننصحه أن يوفر هذه الأموال ويستغلها في إكمال بناء بيته الكائن بـ حي الرحاب.
* الكسرة الثانية:
تواترت أنباء عن إصدار السيد الوالي قراراً بإيقاف مدير مكتبه (جمال عطية) والسكرتيرة الخاصة، وذلك للتحقيق في الفوضى والتجاوزات الأخيرة. إن صحّ هذا الخبر، فهي خطوة بالاتجاه الصحيح نأمل أن تكتمل ليرى الشعب عدالة ناجزة تُعيد له حقوقه السليبة.
* الكسرة الثالثة:
وردنا أيضاً أن السيد الوالي قد توجه بمفرده إلى منطقة "هوقل" للقاء الناظر ترك، بعد يومين فقط من لقائهما السابق. نتمنى أن تكون هذه التحركات واللقاءات صباً في مصلحة مواطني كسلا، لا حسماً لأجندات على حسابهم.

22/06/2026

السلطة في وادي تتمتع بحق أهل الولاية والمواطنين يعانون من سياساتهم

في الوقت الذي ينتظر فيه المعلمون حلولًا حقيقية تستجيب لمطالبهم العادلة وتوفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة قامت حكومة ولاية كسلا بشراء عربة للأمين العام للحكومة بقيمة 295 مليون! وليس هذا فحسب بل يتم الحديث عن شراء فيلا لتكون مكتب متابعة للحكومة في العاصمة بمبلغ فلكي وبالدولار وقد سافر أمين عام الحكومة عبد الخالق العمدة بالعربية الجديدة لتكملة الإجراءات .
الدولار ذاته الذي رُفع شعار رفض التعامل به باعتباره سياسة حكومية، وأثير حوله الجدل سابقًا بعد تصريحات عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر بشأن التعاملات خارج الأطر المعلنة. فإذا كانت الدولة ترفض التعامل بالدولار، فلماذا يصبح مقبولًا عندما يتعلق الأمر بشراء العقارات والمكاتب؟
والسؤال الأهم: أيهما أولى؟ تحسين أوضاع المعلمين الذين يحملون مسؤولية تعليم الأجيال وصناعة المستقبل، أم الإنفاق على السيارات والمكاتب؟ كيف يُطلب من المعلم أن يؤدي رسالته بينما لا تُلبى مطالبه الأساسية التي تكفل له ولأسرته حياة كريمة؟
المسألة ليست في شراء عربة أو مكتب بحد ذاته، وإنما في ترتيب الأولويات المواطن الذي يواجه أعباء المعيشة لا ينتظر مظاهر إدارية بقدر ما ينتظر حلولًا تمس حياته اليومية.
ومن جانب آخر ما الذي حدث في قضية تزوير توقيع الوالي واستخدام الورق المروس الخاص بمكتبه؟ هل أُغلقت القضية بأمر من الناظر ترك الذي قيل انه هدد والي كسلا ووزير البنية التحتية يفضحهم إذا فتحوا ملف مسؤوله السياسي؟ وهل مكتب الوالي مؤسسة عامة تُدار وفق القوانين والخدمة المدنية أم أصبح ساحة للعلاقات والاصطفافات؟
كما تثار تساؤلات حول إعادة العقيد معاش أحمد محمد الحسين بعد خروجه من المنصب إلى المعاش وما هي المعايير التي تم على أساسها الاختيار؟ وما هي آليات تعيين سكرتير الوالي؟ وهل تغيير بعض أعضاء المكتب كافٍ لمعالجة أصل المشكلة أم أنه مجرد تغيير للأشخاص دون معالجة الخلل؟
الشفافية لا تتحقق بالالتفاف حول الأسئلة بل بالإجابة عنها بوضوح ومحاسبة أي جهة أخطأت وفق القانون دون استثناء أو تمييز.
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، فهي تعزز الانطباع لدى المواطنين بوجود خلل في ترتيب الأولويات وضعف في الإدارة، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا ومسؤولًا يعيد الثقة ويؤكد أن مؤسسات الولاية تعمل لخدمة الناس لا لإدارة الولاية بالصمت .
:::

12/06/2026

لابد من هبة شعبية على حكومة الأزرق

04/06/2026

قرأنا بيان أمانة حكومة كسلا بشأن فرض حالة الطوارئ، وفي الوقت نفسه يعقد الناظر ترك مؤتمراً صحفياً في إحدى قاعات المدينة وسط حضور كثيف يثير كثيراً من التساؤلات حول مدى جدية تنفيذ القرارات الصادرة
إذا كانت السلطات غير قادرة على إنفاذ قرار الطوارئ وتطبيقه على الجميع دون استثناء، فالأفضل ألا تصدر قرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لأن هيبة الدولة لا تُقاس بإصدار القرارات وإنما بقدرتها على تطبيقها بعدالة وحزم.
فإذا تعذر تنفيذ القرار اليوم في هذه الحالة، فكيف سيتم تطبيقه غداً على أي مجموعة أخرى؟ إن التردد والانتقائية في إنفاذ القانون من أكثر الأسباب التي تفتح الباب أمام الفوضى وتضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أن وجود أعداد كبيرة من الأشخاص، وبينهم أطفال، في أجواء مشحونة بالتوتر يفرض على الجهات المختصة مسؤولية مضاعفة في حماية الأرواح والحفاظ على الأمن العام. فحدوث أي خطأ أو احتكاك غير محسوب قد تكون له عواقب لا تُحمد عقباها، خاصة في ظل وجود من يسعون إلى تأجيج الخلافات وإشعال الفتن بين مكونات المجتمع.

السؤال الذي يفرض نفسه: أين اللجنة الأمنية من كل ما يجري؟ وأين الجهات المختصة من هذا التصعيد المتواصل؟ ولماذا هذا الصمت في لحظة تحتاج إلى قرارات واضحة وحاسمة تمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر؟

إن حماية السلم الاجتماعي مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً، وأي تهاون في التعامل مع المواقف الحساسة لا يدفع ثمنه إلا المواطن البسيط واستقرار الولاية بأكملها

21/05/2026

أمر ولاية كسلا أصبح يثير الدهشة، فالمحسوبية والشلليات باتت هي التي تدير المشهد بدلًا عن المؤسسية واحترام القانون. كل الفوضى التي نعيشها شيء، وما يحدث داخل الخدمة المدنية شيء آخر أكثر خطورة.
السيد المدير التنفيذي لمحلية كسلا كان يفترض ـ وفق القانون أن يُحال إلى المعاش منذ 18 أبريل 2026م لكنه ما يزال مستمرًا في منصبه حتى لحظة كتابة هذا المنشور! والسؤال الذي يفرض نفسه أين المراجع العام من هذا التجاوز؟ وهل أصبحت العربة الحكومية التي يستغلها حاليًا وتحمل اللوحة رقم 971 سببًا كافيًا للصمت عن مخالفة واضحة للقانون؟
ثم أين تجمع الضباط الإداريين؟ كيف يقبل باستمرار ضابط إداري انتهت خدمته القانونية؟ وأين الأمين العام لحكومة ولاية كسلا؟ وأين الوالي نفسه؟ الجميع إما صامت أو متواطئ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد قانون الخدمة المدنية
هل أصبحت المسؤولية تُدار بهذه السبهللية؟ ما يجري مؤشر خطير جدًا على حال الولاية خصوصًا إذا ربطنا ذلك بالتجاوزات التي حدثت في تكليف مدراء تنفيذيين من درجات وظيفية أدنى، وقتها فقط يمكننا أن ندرك حجم الكارثة التي تعيشها الخدمة المدنية بولاية كسلا

18/05/2026

كيف لوالي كسلا أن يوفّر مرتبات موظفي الخدمة المدنية بينما تلتهم الصرفيات اليومية موارد الولاية المنهكة؟
حين يصبح بابور الفلل الرئاسية وحدها تستهلك جازاً بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه يومياً، وتتجاوز مصروفات الأمانة مئات الملايين، فمن الطبيعي أن يتساءل المواطن: أين تذهب أموال الولاية؟

المواطن البسيط الذي ينتظر راتبه آخر الشهر لا تعنيه المواكب ولا الصرف البذخي ولا الجيوش التي تملأ بيت الوالي من الأقارب والمنتفعين. ما يهمه هو أن يجد الدولة واقفة معه لا أن تتحول مواردها إلى خدمة دائرة ضيقة من المحاسيب والأهل.

إذا كانت بقالة “الانشراح” وغيرها تعمل على حساب الدولة لصالح الأسرة والمقربين، وإذا أصبحت مؤسسات الولاية عبئاً على المواطن بدلاً من أن تكون في خدمته، فكيف يمكن الحديث عن عجز في المرتبات وكأن المشكلة في الإيرادات لا في أبواب الصرف؟

الأزمة الحقيقية ليست فقط في ضعف الموارد، بل في غياب الأولويات والرقابة والشفافية. فالولاية التي تعجز عن دفع رواتب المعلمين والعمال والموظفين لا يحق لمسؤوليها أن يعيشوا بهذا الترف على حساب شعب يعاني الجوع والغلاء والانهيار المعيشي.