باقان Bagan

باقان Bagan ✌️ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ✊️🔥

جمهورية السودانرئيس مجلس الوزراءالتاريخ: 24 أغسطس 2026المرجع: P/M/38/08/2026  ​إلى معالي السيد/ أنطونيو غوتيريشالأمين ال...
07/09/2026

جمهورية السودان
رئيس مجلس الوزراء
التاريخ: 24 أغسطس 2026
المرجع: P/M/38/08/2026

​إلى معالي السيد/ أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة - نيويورك

الموضوع: نداء عاجل لاتخاذ تدابير استباقية لمواجهة مخاطر اتساع أزمة الغذاء والمجاعة في السودان والمنطقة

​معالي الأمين العام؛

​أكتب إليكم بصفتي رئيساً لوزراء حكومة السلام لأعرب عن قلقنا العميق والمتزايد بشأن المؤشرات المناخية والإنتاجية والإنسانية التي تشير إلى تفاقم أزمة الغذاء في السودان، مع احتمال امتداد آثارها إلى عدة دول في المنطقة ما لم يتم اتخاذ عمل دولي مبكر ومنسق.

​تشير الملاحظات الميدانية الأولية إلى انخفاض مستويات الأمطار وتذبذب أنماط هطولها في أجزاء واسعة من السودان والمنطقة، في وقت تحذر فيه التوقعات المناخية من تزايد مخاطر الجفاف الزراعي وتراجع إنتاج المحاصيل والمراعي. وتثير هذه المؤشرات قلقاً خاصاً في السودان، حيث تعتمد قطاعات واسعة من السكان على الزراعة المطيرة والرعي كمصادر رئيسية للغذاء والدخل.

​يأتي هذا التطور في ظل واقع هش للغاية؛ إذ أدت الحرب المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وتعطل الأسواق وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المدخلات الزراعية، ونزوح الملايين ممن فقدوا سبل عيشهم. كما تضاعفت الاحتياجات الإنسانية، في حين لا تلوح في الأفق أي مؤشرات جادة لإنهاء الحرب أو إزالة العوامل التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

​تؤكد تقييمات الأمم المتحدة خطورة الوضع الحالي؛ حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان عانوا من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2026، بينما يظل خطر المجاعة قائماً في عدة مناطق بدارفور وكردفان وقد يستمر في بعض المناطق لما بعد موسم الحصاد وحتى أوائل عام 2027. إن اقتران هذه الظروف بتراجع الأمطار والإنتاج الزراعي قد يؤدي إلى أزمة أوسع وأشد قسوة تتجاوز القدرة الحالية للمجتمعات والمؤسسات الإنسانية على الاستجابة.

​إن تاريخ السودان يفرض علينا واجباً بإطلاق الإنذارات المبكرة وعدم الانتظار حتى تتحول المؤشرات الحالية إلى كارثة شاملة. ففي نوفمبر 1983، وجه القائد الدارفوري السيد/ أحمد إبراهيم دريج رسالة إلى الحكومة المركزية آنذاك يحذر فيها من علامات مجاعة وشيكة ناتجة عن الجفاف وجفاف الأمطار في دارفور ومناطق أخرى من السودان والمنطقة. لم يجد ذلك التحذير الاستجابة اللازمة قبل أن تتجسد المجاعة وتتسع خلال عامي 1984 و1985، مما أسفر عن خسائر هائلة في الأرواح بسبب الجوع والأوبئة المرتبطة به.

​نحن نستحضر هذه السابقة لا لتوزيع اللوم على الماضي، بل لنؤكد أن الإنذار المبكر لا قيمة له ما لم تتبعه إجراءات وقائية عاجلة. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح بتكرار التجربة ذاتها بعد مرور أكثر من أربعة عقود.

​وبناءً على ذلك، ندعو الأمم المتحدة بالتنسيق مع أجهزتها المتخصصة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والشركاء الدوليين إلى اتخاذ التدابير العاجلة التالية:
​إجراء تقييم مشترك وعاجل لمستويات الأمطار، والمساحات المزروعة، وتوقعات الإنتاج الزراعي الفعلي، وأوضاع الأمن الغذائي في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
​وضع خطة عمل استباقية مدمجة للأمم المتحدة لمواجهة مخاطر الجفاف ونقص الغذاء، تتضمن سيناريوهات استجابة واضحة للفترة التي تسبق وتلي موسم الحصاد.

​حشد تمويل طارئ ومبكر لدعم قطاعي الزراعة والرعي، بما في ذلك توفير بذور محسنة، ومدخلات زراعية، وأعلاف للماشية، ومياه، وخدمات بيطرية لتعزيز صمود المجتمعات ومنع فقدان سبل العيش.

​البدء الفوري في التخزين المسبق للإمدادات الغذائية والطبية ومواد التغذية العلاجية في المناطق الأكثر عرضة للخطر، قبل أن تؤدي الأمطار أو تطورات الحرب إلى إغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

​توسيع نطاق عمليات برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، مع إعطاء الأولوية للأطفال، والنساء، والنازحين داخلياً، واللاجئين، والمجتمعات المضيفة، وصغار المزارعين، والرعاة.

​اعتماد جميع مسارات الوصول الإنساني المتاحة، بما في ذلك العمليات عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، بالإضافة إلى المراكز الإنسانية داخل السودان، بعيداً عن الاعتبارات السياسية وبما يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا.

​إنشاء آلية أممية تقنية للإنذار المبكر والمراقبة المستمرة، تضم ممثلين عن الوكالات المعنية، والجهات المسؤولة على الأرض، والمجتمعات المحلية، وإصدار تقييمات دورية وشفافة عن الأمطار، والإنتاج، والأسواق، والتغذية، وتفشي الأمراض.

​دعوة المانحين لتقديم تمويل مرن متعدد السنوات، مما يسمح بالانتقال من الاستجابة المتأخرة إلى الوقاية، والاستعداد المبكر، التعافي، ودعم الإنتاج المحلي.

​تؤكد حكومة السلام استعدادها التام للتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وتقديم التسهيلات اللازمة للتقييمات الميدانية، وإنشاء المكاتب الإنسانية، وتمكين المنظمات من الوصول إلى المجتمعات المتأثرة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمطار والإنتاج والاحتياجات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية الدولية.

​كما نقترح عقد اجتماع عاجل رفيع المستوى بين حكومة السلام، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، وكافة الوكالات ذات الصلة للتوافق على خريطة حديثة للاحتياجات والمخاطر، ووضع جدول زمني محدد للتدخلات الاستباقية.

​معالي الأمين العام؛
​يواجه السودان اليوم تراكماً خطيراً للنزاع، والنزوح، وانهيار سبل العيش، وتراجع الإنتاج، والاضطرابات المناخية. وإذا لم نتحرك الآن، فقد نجد أنفسنا أمام كارثة غذائية وإنسانية كان يمكن تفاديها. إن تكلفة الوقاية اليوم ستكون أقل بكثير من التكلفة البشرية والمالية للاستجابة بعد وقوع المجاعة.

​نأمل أن يحظى هذا النداء بعنايتكم الشخصية، وأن توجهوا وكالات الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ عمل عاجل ومنسق، وضمان وضع خطر المجاعة في السودان ضمن أعلى أولويات الاستجابة الإنسانية الدولية.
​وتفضلوا، معالي الأمين العام، بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام.

​محمد حسن عثمان التعايشي
رئيس وزراء حكومة السلام

​صورة إلى:
_ ​وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
_ ​المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
​المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي.
_ ​المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
_ ​رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
_ ​السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
_ ​منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان.

#السودان
#تاسيس

🔖 التمويل ليس ملكاً لمن يديرهالمشكلة ليست في حصول غرف الطوارئ على التمويل، بل في أن يتحول التمويل إلى احتكار.لا يمكن أن ...
29/08/2026

🔖 التمويل ليس ملكاً لمن يديره

المشكلة ليست في حصول غرف الطوارئ على التمويل، بل في أن يتحول التمويل إلى احتكار.
لا يمكن أن تكون هناك جهة واحدة هي التي تعرف المانحين، وتحدد المستفيدين، وتستلم التمويل، وتقرر التوزيع، ثم تكون هي نفسها الجهة التي تقدم التقارير.

هذا النموذج، إن وجد، يفتح الباب واسعاً أمام تضارب المصالح ويضعف ثقة المجتمع والمانحين معاً.
والأصل في العمل الإنساني أن يكون المجتمع هو صاحب المصلحة الأول، وأن تكون الغرف أدوات لخدمته، لا كيانات فوقه.

♟️ من غرفة الحي إلى "مؤسسة تمويل"

غرفة الطوارئ الحقيقية يعرفها الناس.
يعرفون متطوعيها، ويعرفون مقرها، ويعرفون ماذا قدمت، ويستطيعون أن يقولوا: نعم، هذه الغرفة عملت هنا.
أما الغرفة التي تظهر فقط عندما يأتي التمويل، ثم تختفي عندما ينتهي، فهي تحتاج إلى تفسير.

وهنا يجب أن تكون هناك آليات تحقق مستقلة قبل تحويل أي تمويل:

التحقق من وجود الغرفة ونشاطها الفعلي.
التحقق من المستفيدين والمجتمع المحلي.
نشر قيمة التمويل ومصدره.
نشر المشاريع والميزانيات.
تقديم تقارير مالية وفنية قابلة للمراجعة.
تمكين المجتمع من الشكوى والمساءلة.
عدم احتكار فرص التمويل لمجموعة أو شبكة محددة.

♟️ لا تقتلوا الفكرة بسبب المال

غرف الطوارئ قدمت نموذجاً مهماً في التضامن المجتمعي السوداني، وقد وثقت مصادر إعلامية عديدة مساهماتها في الغذاء والمياه والإيواء والخدمات الصحية والحماية. كما أن هيكلها يفترض أن يكون أفقياً وقاعدياً، يبدأ من غرف الأحياء ويصل إلى مستويات التنسيق الولائية والقومية.

♟️ وفي شرق دارفور نفسها، ظهرت مبادرات ميدانية حقيقية، منها صيانة وتشغيل بئر في وحدة الجلابي استفاد منها آلاف الأسر، إضافة إلى مبادرات صحية وإنسانية أخرى.

لذلك فإن المطلوب ليس هدم تجربة غرف الطوارئ، وإنما إنقاذها من أي انحراف قد يحول العمل التطوعي إلى سوق للتمويل.
فالخطر الحقيقي ليس فقط في اختفاء المال.

الخطر الأكبر هو أن يفقد المواطن ثقته في العمل الإنساني، وأن ينظر المانح إلى الغرف باعتبارها كيانات غير شفافة، وأن يجد المتطوع الصادق نفسه خارج دائرة القرار لأنه لا يملك علاقات مع أصحاب النفوذ.



#تأسيس

🔖 *بين يد المانح ويد الفقير… من سرق الطريق؟*لماذا يتبرع العالم للمنكوبين، ثم يظل بعض المنكوبين ينتظرون؟السؤال ليس اتهاما...
26/08/2026

🔖 *بين يد المانح ويد الفقير… من سرق الطريق؟*

لماذا يتبرع العالم للمنكوبين، ثم يظل بعض المنكوبين ينتظرون؟
السؤال ليس اتهاماً، بل صرخة عدالة.

غرف الطوارئ وُلدت من وجع الناس، وحملها متطوعون بصدق وشجاعة. لكن حين يدخل المال إلى المشهد، يجب أن تدخل معه الشفافية.

أيها المانحون، لا يكفي أن تعرفوا كم دفعتم؛ اسألوا: كم وصل؟ ولمن؟ وأين؟
افتحوا الكشوفات، راقبوا التنفيذ، اسألوا المجتمعات، واستمعوا إلى الغرف التي لا تملك مكاتب فاخرة ولا صوتاً في قاعات التمويل.

فالمال الإنساني ليس جائزة للنفوذ، ولا امتيازاً للوسطاء؛ إنه أمانة وُضعت على الطريق إلى إنسان أنهكته الحرب.

وإذا كانت هناك جهات تدير المال بنزاهة، فلن تخاف من الضوء.
أما إذا أصبح السؤال نفسه جريمة، والشفافية تهمة، والمطالبة بالكشوفات تهديداً، فهنا يجب أن يتوقف الجميع ويسأل:
هل ما زال المال يسير نحو الفقير… أم أن الطريق نفسه أصبح مشروعاً للارتزاق؟

أيها المانحون…
لا تموّلوا الأسماء؛ موّلوا الأثر.
لا تثقوا بالتقارير وحدها؛ اسألوا الميدان.
ولا تجعلوا معاناة السودانيين سوقاً مفتوحة للانتهازيين.
فالفقير لا يحتاج إلى صورة تُلتقط باسمه.
يحتاج إلى حقه.



#تأسيس

26/08/2026

🔖 دا نهج المؤسسين حقاً
صدق، شجاعة، عزيمة، وتحدي

♟️ قدام يا ركز ودعمنا معاك تخدم اللهل

#تاسيس

25/08/2026

🔖 موقف السعودية في جلسة مجلس الأمن
تتطلب رفض اي وساطة من جانبها
لا جدة لا ميتين

🔖 غرف الطوارئ… من خدمة إنسانية إلى بوابة للارتزاق؟حين تتحول المساعدة الإنسانية من حق للمجتمع إلى مورد تتنافس عليه مجموعا...
22/08/2026

🔖 غرف الطوارئ… من خدمة إنسانية إلى بوابة للارتزاق؟

حين تتحول المساعدة الإنسانية من حق للمجتمع إلى مورد تتنافس عليه مجموعات محددة، فإن السؤال لم يعد:
من يحتاج الدعم؟ بل: من يملك مفاتيح التمويل؟

غرف الطوارئ في السودان بدأت من رحم المعاناة، ومن حاجة الناس إلى من يقف بجانبهم عندما انهارت مؤسسات الدولة وتوقفت الخدمات، فكان الشباب والمتطوعون في الأحياء والقرى هم خط الدفاع الأول عن المجتمع.
هذه التجربة الإنسانية تستحق الاحترام، ولا يجوز أن تُختزل أخطاء بعض الجهات أو ممارساتها في آلاف المتطوعين الذين خاطروا بحياتهم من أجل الآخرين.

لكن في المقابل، فإن النجاح الذي حققته غرف الطوارئ فتح الباب أمام تدفقات مالية من المانحين والمنظمات، ومع اتساع التمويل ظهرت أسئلة مشروعة حول من يدير المال؟ ومن يحدد الغرف المستفيدة؟ وكيف يتم اختيارها؟ وأين تذهب الأموال؟

وهنا تبرز الحاجة إلى فتح نقاش جاد حول أداء مجلس تنسيق العمل القاعدي (LCC)، خاصة مع ما يشوب عملها من اتهامات وشكاوى تتعلق بطريقة إدارة التمويل وتوزيعه.

شرق دارفور… الأسئلة أكبر من الإجابات

في شرق دارفور تحديداً، أعلنت غرف الطوارئ عن وجود 113 غرفة شاركت في المؤتمر التأسيسي لمجلس التنسيق الولائي في الضعين في يناير 2025، ممثلة لتسع محليات. وكان من أهداف المؤتمر بناء شراكات تخدم العمل القاعدي وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم:

هل وصلت الموارد الإنسانية بالفعل إلى هذه القاعدة الواسعة من الغرف والمجتمعات؟

أم أن التمويل أصبح يدور في دائرة ضيقة، تستفيد منه جهات بعينها، بينما تظل غرف أخرى ومجتمعات كاملة خارج دائرة الدعم؟

الأخطر من ذلك هو ما يتم من تمويل غرف لا وجود لها على ارض الواقع، أو تحويل أموال مخصصة لمجتمعات متضررة إلى كيانات لا يمكن للمستفيدين المحليين التحقق من نشاطها.
إذا كان ما نقوله تعتبرونه ادعاءات غير صحيحة، فالحل بسيط:

انشروا الكشوفات.
أسماء الغرف، مواقعها
المبالغ التي استلمتها
المشاريع التي نفذتها
أعداد المستفيدين
وتقارير الصرف.

فالشفافية لا تخيف من يعمل لصالح الناس.



#تأسيس

🩸◀️ نحو ود الماحي السيطرة على الحدود الشرقية تأمين خطوط الإمداد والتشوين
20/08/2026

🩸◀️ نحو ود الماحي
السيطرة على الحدود الشرقية
تأمين خطوط الإمداد والتشوين



🔖 عبود هل تسمعني 😅😅
20/08/2026

🔖 عبود هل تسمعني 😅😅

🔖 رئيس الوزراء يسلّم الاتحاد الأفريقيخطاباً رسمياً بشأن زيارة وفد مجلس السلم والأمن إلى الخرطومنيالا _ 18 أغسطس 2026مسلّ...
19/08/2026

🔖 رئيس الوزراء يسلّم الاتحاد الأفريقي
خطاباً رسمياً بشأن زيارة وفد مجلس السلم والأمن إلى الخرطوم

نيالا _ 18 أغسطس 2026م

سلّم رئيس مجلس الوزراء بحكومة السلام، محمد حسن عثمان التعايشي، الاتحاد الأفريقي خطاباً رسمياً موجهاً إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، بشأن زيارة وفد المجلس إلى الخرطوم واجتماعه بسلطة بورتسودان.

وتناول الخطاب، الذي حمل الرقم المرجعي P/M/37/08/2026، موقف حكومة السلام من الزيارة، ودعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى الاضطلاع بمسؤولياته باستقلالية وحياد، والتعامل بصورة عادلة ومتوازنة مع جميع الأطراف السودانية، والاستماع إلى ممثلي المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وذكّر رئيس الوزراء في خطابه بأن مجلس السلم والأمن الأفريقي علّق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي عقب إجراءات 25 أكتوبر 2021م، اتساقاً مع مبادئ الاتحاد الرافضة للتغييرات غير الدستورية ولتدخل المؤسسات العسكرية في الشأن السياسي.

وحذّر الخطاب من أن أي توجه نحو تطبيع أو إضفاء الشرعية على الأوضاع التي ترتبت على انقلاب 25 أكتوبر والحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م من شأنه أن يشكل تراجعاً عن موقف الاتحاد الأفريقي، وأن يؤثر في مصداقية الجهود الأفريقية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والمستدام.

وأوضح رئيس الوزراء أن تأسيس حكومة السلام جاء استجابةً للحاجة إلى إدارة شؤون المواطنين، والمحافظة على النظام العام، وتقديم الخدمات الأساسية، وحماية المدنيين، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وتعطل الخدمات الأساسية بسبب الحرب.

وأكد الخطاب أن حكومة السلام لا تسعى إلى تكريس انقسام البلاد، وإنما تعمل على حماية المواطنين، وإدارة شؤونهم، واستعادة النظام الدستوري، وبناء دولة سودانية جديدة وموحدة تقوم على السلام والعدالة والمواطنة المتساوية.

وجدد رئيس الوزراء التزام حكومة السلام بتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام يعالج الجذور التاريخية للحروب والأزمات، وينهي هيمنة المؤسسة العسكرية على السياسة، ويؤسس لنظام دستوري ديمقراطي يعبر عن إرادة جميع السودانيين.

كما أكد استعداد حكومة السلام للتعاون الكامل مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، ودعم كل جهد مستقل ومحايد يسهم في إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى سلام دائم ووحدة حقيقية ومستقبل ديمقراطي للسودان.

المكتب الإعلامي
حكومة السلام - مكتب رئيس الوزراء

#تاسيس

Address

Nyala

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when باقان Bagan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share