23/09/2025
سوريا تؤسس برلماناً جديداً في اختبار للتعهد بالشمول السياسي.
رويترز
🔸 تستعد #سوريا لتشكيل أول برلمان منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ما يعد خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي لكنها أثارت مخاوف جديدة بشأن الشمول السياسي في عهد الرئيس أحمد #الشرع.
🔸 اختارت لجان، شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، هيئات ناخبة في المحافظات ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 210 أعضاء، في الخامس من أكتوبر تشرين الثاني. ويعين الشرع الثلث المتبقي.
🔸 وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام وليس إلى الاقتراع العام بسبب نقص البيانات السكانية الموثوقة والنزوح بسبب الحرب التي استمرت سنوات.
🔸 وستجري الانتخابات بينما يحاول الشرع إحكام قبضته على دولة منقسمة تتزايد فيها شكوك الأقليات الكردية والدرزية والعلوية في إدارته التي يقودها إسلاميون من السنة.
ماذا يقول المنتقدون؟
🔸 يقولون إن العملية تدار بصورة مركزية وإن معايير الأهلية مبهمة إلى جانب تحفظات أخري لديهم.
🔸 وقالت 15 من منظمات المجتمع المدني في بيان إن ذلك يفتح "المجال لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة عنها وتعكس الإرادة الشعبية".
🔸 وتقول اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الطعون تسمح بالطعن على "تسمية أعضاء اللجان الفرعية".
🔸 ويقول محللون إنه إلى جانب نظام تصويت تحسب فيه للفائز بأغلبية كل الأصوات، قد تسفر نتائج الانتخابات عن هيمنة للرجال من الأغلبية السنية. وقد يحمل هذا الشرع، الذي وعد مراراً بأنه لن يقصي أحداً، مسؤولية تعيين نساء وأعضاء من الأقليات في الثلث المتبقي.
🔸 وقال رضوان زيادة الخبير السياسي "هذه ليست انتخابات ضمن المعايير الدولية هي تعيين أو تعيين غير مباشر". وأضاف "الهدف الرئيسي من هذه الانتخابات هو سد الفراغ في السلطة التشريعية".
🔸 وقالت ثريا مصطفى من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "فقط الأشخاص تغيروا لكن العقلية مثل العقلية السابقة السلطوية، ونرى الإقصاء والإنكار بحق الشعب السوري... لذلك الحكومة السورية المؤقتة لا تمثل إرادة الشعب السوري".
🔸 أكد الشرع أن "مجلس الشعب القادم صيغ بطريقة مقبولة كمرحلة انتقالية، ليس كحالة دائمة". وأضاف أن من المستحيل إجراء انتخابات عامة بسبب "ضياع الوثائق"، مشيرا إلى أن العديد من السوريين موجودون خارج البلاد بدون وثائق أيضاً.
🔸 ويمكن لمجلس الشعب اقتراح قوانين والموافقة عليها. وتستمر فترة ولايته 30 شهراً قابلة للتجديد. ويتولى السلطة التشريعية لحين إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات.