21/08/2026
المحافظة السادسة .. المحافظ التاسع
تقييم أداء محافظ درعا... السيد أنور طه الزعبي
بعد حمص وحماة وريف دمشق والقنيطرة... نصل إلى درعا...
ودرعا من المحافظات اللي تقييمها مو بسيط أبداً...
محافظة واسعة... زراعية بشكل أساسي... وفيها مدينة درعا... نوى... طفس... جاسم... الصنمين... إزرع... بصرى... الحراك... الشيخ مسكين... حوض اليرموك... اللجاة... ومناطق ريفية كثيرة بتختلف حاجتها للخدمات بشكل كبير...
وفيها فوق هذا كله أزمة مياه ثقيلة... مناطق متضررة تحتاج تعافي... زراعة وتسويق... صرف ونفايات... عودة سكان... وفروقات جغرافية واضحة بين منطقة ومنطقة...
وجزء كبير من هالملفات مسؤولية مشتركة أصلاً بين المحافظة ووزارات ومؤسسات ومديريات قطاعية...
لهيك السؤال بالتقييم ما كان...
كم اجتماع عقد المحافظ؟...
ولا كم جولة عمل؟...
ولا كم بئر تم إصلاحه؟...
ولا كم مدرسة تأهلت؟...
ولا كم مليون دولار أعلن عن جمعه؟...
السؤال كان...
شو اللي قدرنا نثبته وننسبه للمحافظ أو لجهاز المحافظة؟... وشو تغير فعلياً بالنتيجة؟
وهل في بيانات تسمح للمواطن يعرف شو كان الوضع بالبداية... شو الهدف... شو تحقق... وين... ولصالح مين؟...
فترة التقييم للسيد أنور طه الزعبي بدأت من 5 آذار 2025 حتى تاريخ إغلاق الأدلة العامة في 15 آب 2026...
وقبل النتيجة... تذكير أساسي... نحن نقيم المحافظ... مو محافظة درعا...
ما منحمله الجفاف...
وما منحمله سعر القمح الوطني...
وما منحمله قرار وزارة أو مؤسسة مركزية ما بيملك قرارها...
وبنفس الوقت ما منعطيه نجاح وزارة أو مؤسسة مياه أو منظمة لمجرد أن المشروع صار ضمن درعا...
بنحسب فقط الشي اللي قدرنا نثبت إسناده للمحافظ أو لجهاز المحافظة بشكل مباشر... أو كمساهمة محلية واضحة ومثبتة...
ونفرق دائماً بين...
النشاط...
التنفيذ...
والنتيجة...
إصلاح بئر مو تلقائياً يعني أن أمن المياه تحسن...
وإعادة مدرسة للخدمة نتيجة مهمة ضمن هالمدرسة... لكنها مو لحالها دليل أن ملف التعافي نجح بالمحافظة...
والإعلان عن مبلغ تم التعهد فيه مو نفسه تحصيله... وصرفه... وتحويله لنتيجة فعلية...
النتيجة النهائية ...
41.13 من 100
لكن متل كل تقييمات المحافظين السابقة...
هذه مو علامة على 100% من أداء المحافظ...
هي النتيجة المركزية للجزء اللي قدرنا نقيمه فعلياً...
استطعنا الحكم على 40.26% من الوزن الكلي للمنهجية...
أما 59.74% فما حسبناه صفراً...
وما حسبناه فشلاً...
وما أعطيناه قيمة افتراضية...
بقي غير قابل للتقييم (N/E) لأن الأدلة العامة المتاحة ما كانت كافية للحكم على العنصر المطلوب...
لهيك الجزء اللي قدرنا نقيسه يقع ضمن تصنيف ضعيف جداً...
أما الحكم على كامل أداء المحافظ فما زال غير محسوم بسبب حجم فجوة الأدلة...
شو فحصنا؟...
راجع محرك التقييم النهائي 308 وحدات تقريرية...
أمكن الحكم على 108 وحدات...
وتعذر الحكم على 197 وحدة...
وبقيت وحدة واحدة لم تنضج بعد (NMY)...
ووحدتان خارج النطاق البنيوي لسلطة المحافظ...
وما في أي حالة غياب أداء مثبت (Performance Missingness)...
يعني نقص المعلومات ما تحول عندنا لفشل...
النتائج حسب المحاور...
الحوكمة وبناء الدولة...
15.68 من 40...
أمكن تقييم 35.8% من وزن المحور...
الخدمات...
4.70 من 15...
أمكن تقييم 13.75% فقط من وزن المحور...
العدالة والإنصاف...
5.71 من 10...
أمكن تقييم 35% من وزن المحور...
التحول الاستراتيجي...
15.03 من 35...
أمكن تقييم 58.21% من وزن المحور...
أما الأولويات الاستراتيجية اللي ثبتناها قبل بدء العلامات فكانت...
المهمة الأولى (M1)... أمن مياه الشرب وموثوقية الوصول...
النتيجة على الجزء اللي قدرنا نقيسه 43.67 من 100...
وأمكن تقييم 65.83% من وزن المهمة...
المهمة الثانية (M2)... التعافي الخدمي الداعم للعودة والاستقرار بالمناطق الأعلى تضرراً...
النتيجة على الجزء المقاس 40.81 من 100...
وأمكن تقييم 56.67% من وزن المهمة...
المهمة الثالثة (M3)... صمود الزراعة وربط الإنتاج بالسوق...
النتيجة على الجزء المقاس 43.97 من 100...
وأمكن تقييم 48.33% من وزن المهمة...
وهذه الأولويات ثبتت قبل ظهور النتيجة... وما تغيرت بعدها...
بالحوكمة...
في حركة واضحة...
تم تشكيل مكتب تنفيذي جديد من تسعة أعضاء... وتوزعت المسؤوليات القطاعية...
ظهر تنسيق متكرر مع وزارات ومديريات ومنظمات وشركاء...
وظهر بدء بناء بنية بيانات من خلال المرصد الحضري...
وظهر أيضاً توجه لتنظيم استقبال الشكاوى ومتابعتها...
لكن الاستماع... والتنسيق... وإنشاء آلية... شي...
وبناء نظام إدارة أداء قابل للتدقيق شي ثاني...
ما وجدنا بالسجل العام منظومة كاملة تربط المشاكل بخط بداية (Baseline)... ثم هدف (Target)... ومسؤول... ومؤشر أداء (KPI)... وموعد... وبعدها نتيجة فعلية...
وهون برأيي ظهرت أول فجوة أساسية...
الإدارة تتحرك... لكن لسا المواطن ما عنده لوحة واضحة تقول له شو كان الوضع... شو الهدف... وشو تحقق...
حملة أبشري حوران كانت من أهم الملفات اللي توقفنا عندها...
عند إطلاق الحملة تم الإعلان عن 44.325 مليون دولار...
لكن ما تعاملنا مع الرقم وكأنه 44 مليون دولار دخلت فعلياً وتم صرفها...
لأن في فرق بين...
الإعلان...
التعهد...
الالتزام المثبت...
التحصيل...
الصرف...
والتنفيذ...
البيانات اللاحقة اللي وجدناها ميزت تقريباً 34.349 مليون دولار كالتزامات ثابتة أو موثقة... ونسبة تحصيل بحدود 17%... ومشاريع منفذة بقيمة تقارب 7.8 ملايين دولار بنهاية 2025...
هذا التمييز مهم...
قدرة المحافظة على تعبئة موارد وتنظيم حملة بهذا الحجم تحسب بالمكان المناسب...
لكن ما فينا نحول التعبئة المالية تلقائياً إلى نتيجة على الأرض...
والحملة أعلنت عن تقارير مالية وفنية دورية...
لكن ما قدرنا نستعيد سلسلة كاملة منها حتى تاريخ إغلاق الأدلة...
إذا كانت موجودة... نشرها ممكن يسكر جزء كبير من فجوة الشفافية الموجودة بالتقييم...
المياه كانت أوضح مثال على الفرق بين النشاط والنتيجة...
وجدنا آبار...
مضخات...
تعميق آبار...
إصلاح خطوط...
تشغيل مصادر...
إجراءات ضد التعديات...
وتدخلات في درعا... نوى... الشيخ مسكين... طفس... حوض اليرموك... ومناطق أخرى...
يعني في شغل فعلي...
لكن السؤال النهائي مو كم بئر اشتغل... السؤال...
هل المواطن صار يحصل على المياه بشكل أكثر انتظاماً؟...
قديش كانت دورية الضخ قبل؟...
وقديش صارت بعد؟...
قديش انخفضت الانقطاعات؟...
قديش زادت التغطية؟...
وأي منطقة تحسنت... وأي منطقة بقيت متأخرة؟...
ما وجدنا مجموعة بيانات (Dataset) موحدة على مستوى المحافظة تسمح نجاوب على هالأسئلة...
لهيك ما حولنا عدد الآبار والمضخات والإصلاحات تلقائياً إلى نجاح شامل بالمياه...
وظهر كمان جانب مهم متعلق بسلامة المياه...
بنوى ظهرت حادثة تلوث...
وبمحجة ارتفعت حالات التهاب الكبد A مع مشاكل مرتبطة بالتلوث والكلورة والصرف...
وبالحراك ظهرت حالات مرتبطة باختلاط مياه الشرب والصرف...
وجدنا استجابات وإجراءات...
لكن بملفات معينة ما قدرنا نثبت إغلاق السبب الجذري... وتغيير الإجراء... ومنع التكرار...
بالتعليم والتعافي...
وجدنا أدلة على عودة أكثر من 200 مدرسة للخدمة...
وهذا إنجاز محدد احتسبناه...
لكن ما قلنا...
200 مدرسة تأهلت... إذن ملف التعافي نجح...
لأن المهمة الاستراتيجية أوسع من عد المنشآت...
بدنا نعرف حجم الضرر... حجم العودة... الأولوية... التدخل... استعادة الوظيفة... وعدد المستفيدين...
وبعدين إذا هذا ساعد فعلياً المنطقة تستعيد قدرتها على استقبال السكان والخدمات...
السجل الموحد اللي يربط هالسلسلة كاملة ما كان متاحاً بشكل كافي...
بالعدالة والإنصاف...
ما حصرنا البحث بمدينة درعا...
قسمنا المحافظة لسبع شرائح جغرافية...
وشمل البحث المدينة ودرعا البلد... الغرب وحوض اليرموك... الشمال... الوسط... إزرع والمركز الشرقي... شرق حوران الزراعي... واللجاة والتجمعات الأعلى حاجة...
ظهر تنفيذ بمناطق متعددة...
وظهر استهداف لبعض المناطق ذات الحاجة العالية...
لكن وجود مشروع بمنطقة محتاجة مو لحاله إثبات عدالة...
حتى نقيس العدالة لازم نعرف حجم السكان... حجم الحاجة... عجز الخدمة... الضرر...
وبعدين نقارنها بالمخصصات... المشاريع... والنتائج...
هاي المقامات ما كانت متوفرة بالشكل الكافي...
لهيك ما قدرنا نقول إن الفجوات الجغرافية انخفضت فعلياً...
بالنفايات والصرف...
ظهر تنفيذ ببعض المناطق...
وبنفس الوقت ظهرت شكاوى متكررة بدرعا... داعل... وتسيل عن تراكم النفايات أو حرقها أو بطء الجمع... مع مشاكل وقود وآليات...
مرة ثانية...
ما في لوحة تشغيل (Dashboard) عامة تسمح نعرف انتظام الجمع... عدد الآليات العاملة... التغطية... الانقطاعات... الشكاوى... وزمن المعالجة حسب كل بلدية...
لهيك جزء كبير من نتيجة الخدمة وموثوقيتها بقي غير قابل للتقييم...
بالزراعة...
درعا محافظة زراعية أساسية...
والجفاف كان عامل ثقيل خلال الفترة... لكن ما حسبنا المطر إنجازاً للمحافظ...
ولا سعر القمح الوطني... ولا سياسة شراء الحبوب...ولا زيادة الإنتاج الخام لوحدها...
اللي حسبناه هو الدور المحلي المثبت...
تنسيق... ري... طرق زراعية... مراكز استلام ضمن حدود الإسناد... محاولة إزالة اختناقات... وتحريك ملفات التسويق والتصنيع والقيمة المضافة...
لكن حتى نعرف إذا هذا انعكس فعلياً على الفلاح...
بدنا بيانات عن الكلفة... الوصول للماء... النقل... التسويق... التخزين... الفاقد... والخسائر...
وهذا الربط بقي ناقص بالسجل العام...
وبالعقود والأصول العامة...
وجدنا مشاريع ومذكرات استثمارية معلنة...
لكن حتى نحكم على إدارة المال والأصول العامة... بدنا أكتر من الإعلان...
بدنا المنافسة... معايير الاختيار... التقييم... قيمة الأصل... مدة العقد... المقابل المالي... توزيع المخاطر... الضمانات... والقيمة مقابل المال (Value for Money)...
هاي البيانات ما كانت متاحة بما يكفي للحكم...
وهون مهم جداً نوضح...
غير قابل للتقييم (N/E) مو اتهام فساد...
هو حرفياً يعني... الدليل المطلوب للحكم غير متوفر لدينا...
وبعد التقييم بقيت كمان 6 ملفات إسناد (Attribution) غير محسومة...
وزنها الأصلي المتأثر 5.4341 نقاط...
شو عملنا فيها؟...
لا أعطينا نقاط للمحافظ...
ولا خصمنا منه...
تركناها خارج الحكم حتى يظهر دليل يسمح بعزل مساهمته الفعلية...
الخلاصة بالنسبة إلي...
ما ظهرت صورة إدارة قاعدة وما عم تعمل...
بالعكس...
في حركة واضحة...
في مشاريع...
في تعبئة موارد...
في تنسيق...
وفي تدخلات بمناطق وقطاعات متعددة...
لكن لسا في فرق كبير بين...
إدارة تتحرك...
وبين...
إدارة قادرة تثبت للناس بالأرقام شو كان الوضع... شو قررت... شو صرفت... شو نفذت... وشو تغير فعلياً...
وهون برأيي موجود أكبر مجال للتحسن بدرعا...
مو بإعلان مشاريع أكتر...
بل بالانتقال من إدارة النشاط إلى إدارة النتيجة...
ومن نشر الخبر... إلى نشر البيانات التشغيلية...
إذا كانت المحافظة تملك داخلياً خطوط بداية (Baselines)... أهداف (Targets)... مؤشرات أداء (KPIs)... سجلات شكاوى... بيانات مياه... عقود... بيانات توزيع جغرافي... وتقارير حملة أبشري حوران... وما كانت منشورة...
فالمطلوب بسيط...
تنشرها أو تقدمها...
ومنرجع منفتح البنود المتأثرة ونحدث التقييم...
حق الرد مفتوح للسيد أنور طه الزعبي ولمحافظة درعا...
لكن متل كل التقييمات السابقة...
حق الرد مو تفاوض على العلامة...
الجواب الإنشائي ما بيغير شي...
اللي بيغير التقييم هو دليل قابل للتدقيق...
قرار... سجل... مجموعة بيانات (Dataset)... عقد... تقرير... سلسلة مؤشرات أداء (KPI Series)... أو وثيقة تثبت العنصر اللي بقي غير قابل للحكم...
وقد يرتفع التقييم بعد الرد...
وقد ينخفض...
وقد يبقى مثل ما هو...
لأن الهدف مو الدفاع عن الرقم...
الهدف أن يكون الحكم قابل للتدقيق...
التقييم الكامل... سجل الوحدات... الأدلة... البنود اللي أمكن الحكم عليها... البنود اللي بقيت غير محسومة وأسبابها... المنهجية... أسئلة حق الرد... والمراجع موجودة في سجل التدقيق العام لدرعا...
رابط التدقيق العام:
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVmiCY4saNM5q4cY4vpwsB61aojD74e?usp=sharing
إعداد فراس الأتاسي
عروض درعا اليوميه
