21/01/2026
💬المغترب يدعم الاقتصاد فهل يُعاقَب بتقنين الموبايلات
رسالة إلى الدولة والمسؤولين بشأن تقنين الموبايلات وحق المصريين بالخارج 🇪🇬
سبق أن وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء الشكر للمصريين بالخارج تقديرًا لدورهم في دعم اقتصاد الدولة 🤝
واليوم نطرح تساؤلًا مشروعًا وبمنتهى الوضوح هل هذا هو رد الجميل 🤔
هل يُعقل أن يُعامل كل مواطن مصري يحمل جواز سفر مصريًا ومعه إقامة قانونية في دولة أجنبية معاملة التاجر أو الزائر المؤقت ❓
رغم أن هاتفه شخصي اشتراه بماله الخاص ودُفعت عليه ضرائب كاملة في دولة الإقامة 📱
نحن لسنا ضد التقنين ولا ضد تنظيم السوق بل نؤيده إذا كان قائمًا على العدل والتمييز الواضح بين الفئات ⚖️
فمن المنطقي أن يتحمل الرسوم ⬇️
💼 التجار ومن يستوردون بغرض الربح
✈️ الزائرون أو الرحلات المؤقتة خارج مصر
بينما يُعفى من الرسوم ⬇️
🌍 المغترب العامل بالخارج والحاصل على إقامة قانونية عند إدخال هاتفه الشخصي
ويمكن تنظيم ذلك بشكل عادل من خلال ⬇️
✅ إعفاء هاتف شخصي واحد للمغترب
⏳ وتحديد مدة زمنية واضحة 3 او 5 سنوات لشراء هاتف شخصي آخر منعًا لأي إساءة استخدام مراعاة أن الهاتف منتج إستهلاكى معرض للكسر والتلف .
المغترب لا يتاجر ولا يحقق أرباحًا بل ⬇️
💰 يضخ مليارات الدولارات سنويًا في الاقتصاد الوطني
🏠 يدعم أسرًا كاملة داخل مصر
💪 ويتحمل الغربة من أجل مستقبل أفضل له ولوطنه
بل إن المغترب قد يُحاسَب حتى لو قرر إهداء هاتف اشتراه من ماله الخاص لأبنائه أو لأحد أفراد أسرته داخل مصر كوسيلة لإدخال الفرحة عليهم 🎁
وهو أمر يثير تساؤلًا حقيقيًا حول منطق هذه الإجراءات 🤷♂️
بهذه الصورة لا يشعر المغترب بالتنظيم بل يشعر بأنه مستهدف ومعاقَب بدلًا من تقديره
وهو ما لا يتوافق مع الرسائل الرسمية التي تؤكد دعم الدولة لأبنائها في الخارج
وفي الختام نرجو إعادة النظر في هذه القرارات بعين الحكمة والعقل 🧠
وبمنهج موضوعي عادل بعيدًا عن أي اعتبارات غير واضحة أو تقديرات عامة لا تعكس الواقع الفعلي لحياة المصريين بالخارج
فالتقنين العادل ينظم السوق ويحمي حقوق الدولة دون أن يحارب من يدعم اقتصادها
والتقدير الحقيقي لا يكون بالكلمات فقط بل بالقرارات المنصفة