Emaar for Contracting and General Supplies

Emaar for Contracting and General Supplies EMAAR
(3)

03/09/2026

يا جماعة الخير، محتاج وقفتكم جنبي ودعواتكم الصادقة لي، ويا ريت كل حد يشوف البوست يسيب تعليق ويعمل متابعة عشان البوست ينتشر وصوتنا يوصل لكل المسؤولين والجهات التنفيذية، وربنا يكتب لنا الخير ويتم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتدخل وحل الأزمة عاجلاً غير آجل.. بشكركم مقدماً يا أهل الخير ومحتاج دعمكم الدائم معايا.

02/09/2026

"الأوراق لا تكذب ولا تتجمل.. كيف كشفت العقود الصورية والتسجيلات الصوتية خيوط أكبر شبكة احتالت على أموال المواطنين والشركات؟"

02/09/2026

يا رب أجبر بخاطرنا ورد إلينا حقوقنا والعفو عنا واغفر لنا

02/09/2026

و إرزقنا لذة إسترداد حقوقنا ممن ظلمنا في الدنيا و الآخرة يا الله.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
01/09/2026

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

01/09/2026

🚨 تسريب صوتي ومستندات رسمية تزلزل القضية! 🚨
إلى كل من حاول تزييف الحقيقة وتبرير ما حدث.. الحقائق الآن بالصوت والصورة والمستندات الرسمية التي لا تقبل الشك!
📌 في هذا الفيديو والتسريبات الحصرية:
مقطع صوتي خطير: المتهم أحمد نجيب يعترف بلسانه صراحة لأحد شركائه بوصول مبلغ 33 مليون دولار لحسابات الشركة في مصر!
مستندات رسمية وعقود مليارية: توقيعات مؤكدة بين مازن القطيط ومحمود شقيري على عقود بالمليارات.
وثائق التسجيل: الصور الكاملة والأوراق الرسمية لتسجيل الشركة في دبي.
الأدلة حاسمة، وأرقام الملايين المنهوبة أصبحت مكشوفة بالكامل أمام الجميع. أين ذهبت أموال الناس والشركات التيُخرّبت بيوتها؟ العدالة قادمة والقانون كفيل بإنهاء هذه المماطلة وإعادة الحقوق لأصحابها.
شاهد الفيديو والمستندات واستمع للتسريب قبل الحذف! 👇

31/08/2026

تعديل "مشروع حياة ينجو من فخ 'أموال مستولى عليها'... هكذا يرجّح تعديل المادة 336 عقوبات كفة الاستثمار الآمن، ليصبح القانون سيفاً باتراً يضمن الحقوق ويبني مستقبل اقتصاد وطني مزدهر
نظراً لانتشار قضايا النصب واستيلاء بعض الأشخاص على أموال المواطنين والشركات بغير حق، واستخدام طرق احتيالية معقدة وإيهام الضحايا بمشاريع قائمة وعقود وهمية؛ مما يسفر عن تدمير الكيانات الاقتصادية وتشريد مئات الأسر، نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب للتعديل التشريعي العاجل للمادة 336 من قانون العقوبات، استناداً للأسباب والمبررات التالية:
​أولاً: أسباب ومبررات التعديل (واقع الأزمة)
​عدم تناسب العقوبة مع حجم الضرر: العقوبة الحالية في المادة 336 تقتصر على الحبس (باعتبارها جنحة أقصى عقوبتها 3 سنوات)، وهو عقاب يتساوى فيه من يستولي على مبلغ محدود مع من يستولي على مئات الملايين (كما في قضية "كامب" التي راح ضحيتها 131 شركة ومورد بمبالغ تجاوزت 350 مليون جنيه).
​تهديد بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي: إن ظاهرة النصب المليوني المنظم والإفلات بأموال الضحايا دون رد فوري تضر بشرعية وحماية السوق المصري، وتخلق بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث يتطلب جذب الاستثمار توفير غطاء قانوني صارم يحمي أصول الشركات وحقوق المستثمرين من أي احتيال.
​غياب نص إلزامية الرد الفوري والتحفظ: لا يتضمن الشق الجنائي الحالي نصاً باتاً بالرد الفوري للأموال المستولى عليها في نفس حكم الإدانة، مما يترك الضحايا في مواجهة ملاحقات بنكية وقضائية بينما يتنعم الجناة بالحصيلة أو يهربونها للخارج عبر حسابات وشركات أوفشور (كما ثبت في واقعة سفر بعض المتهمين لتأسيس شركات وحسابات ببنكية في دبي قبل ضبطهم).
​ثانياً: التعديلات المحددة المقترحة على المادة 336
​نطالب بإعادة صياغة المادة أو إضافة فقرات مشددة تتضمن:
​تغليظ الوصف والعقوبة (تحويلها لـ "جناية"): اعتبار الجريمة "جناية" إذا تجاوزت المبالغ المستولى عليها حداً معينًا (المبالغ المليونية)، وتكون العقوبة السجن المشدد والتدرج حسب حجم الضرر المالي.
​إلزامية الرد والتعويض الجنائي: إضافة نص صريح يُلزم المحكمة الجنائية الصادرة بحكم الإدانة بأن تقضي فوراً بـ (رد كافة المبالغ والمنقولات المستولى عليها للضحايا مع التعويض التلقائي).
​التحفظ الفوري وتتبع الأصول بالداخل والخارج: إقرار سلطة النيابة العامة والمحكمة في إصدار أمر تحفظي مستعجل على أموال وممتلكات المتهمين (وأزواجهم وأولادهم القصر أو من ثبت انتقال الأصول إليهم)، مع إخطار الأموال العامة والتنسيق القضائي الدولي لتتبع وتجميد الحسابات والشركات المفتوحة بالخارج لمنع التهريب.
​ثالثاً: الأثر المترتب على التعديل
​حماية بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة آمنة: يوجه هذا التعديل رسالة طمأنة قوية لجميع المستثمرين والشركات المحلية والدولية بأن أموالهم وأصولهم محصنة بأطر قانونية رادعة.
​سد الثغرات القانونية وتجفيف منابع تهريب الأموال: يمنع خروج النقد الأجنبي والسيولة خارج البلاد.
​حماية الاقتصاد الوطني: إنقاذ الكيانات التجارية والشركات الوطنية من الإفلاس والتوقف، وحماية آلاف العمال من التشريد.
إعمار للمقاولات والتوريدات العامة عن 131شركه."

"لا تنازل ولا تراجع عن حق أسر وشركات شقت وتعبت سنين! الطريق قانوني ورسمي وتحت مظلة الدولة والأجهزة الرقابية والأموال الع...
31/08/2026

"لا تنازل ولا تراجع عن حق أسر وشركات شقت وتعبت سنين! الطريق قانوني ورسمي وتحت مظلة الدولة والأجهزة الرقابية والأموال العامة. حقوق 130 شركة ومئات الأسر مش هتروح بالتقادم ولا بالمماطلة.. الحق له أصحاب، والقانون له كلمة حاسمة وسيفه بيبتر أي باطل. ⚖️🇪🇬"

المفاجآت تتوالى… والقادم أقوى بالقانون ⚖️

في بداية الأزمة، تم التواصل مع المتهم مازن محمد محمد حسن القطيط، صاحب شركة أوربا 2000، وتم تنبيهه إلى ما ورد إلينا من معلومات بشأن تواجد ابنه أ.أ.م.م.م بشكل مستمر داخل شركة كامب للخدمات البترولية، وما نُسب إليه من استحواذ على أموال تخص شركات وموردين، ونقلها باستخدام كارتين من الأموال إلى سيارة جمركية خاصة به.

وكان الرد الذي تلقيناه وقتها أن الكارتين كانا يحملان عصير جوافة!

ومن موقعنا هذا نقول:

يا رب الجوافة تكون عجبتك… لأن اللي جاي كله بالقانون، وتحت نظر جهات التحقيق والأموال العامة بإذن الله.

إحنا مش بنهدد حد…
وإحنا مش بناخد حقنا بإيدينا…
إحنا بنطالب بحقوقنا بالقانون.

130 شركة ومئات الأسر وأموال وتعب سنين…
ومحدش يتصور إننا هننسى أو هنسكت.

هتحل بالقانون يعني هتحل.

والله… والله… والله…
ما هنسيب حقوقنا، ولن نتنازل عنها، وسنظل نطالب بها بكل الطرق القانونية حتى النهاية.

الحق له أصحاب… والقانون له كلمة. ⚖️

31/08/2026

عقود وصفقات بالمليارات لتغطية الأموال الساخنه

31/08/2026

بين إيديا دلوقتي عقود بيع مسربة ومحررة بتاريخ 29 ديسمبر 2024، بين المتهم مازن محمد محمد حسن القطيط (كبرف طرف أول بائع) والمتهم الهارب محمود شجيري - Shujairi Mahmoud (سويدي الجنسية - كطرف ثاني مجمّع ومشتري).

Address

فرع الدقلية/المنصورة
Mansoura
35511

Telephone

+201155589465

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Emaar for Contracting and General Supplies posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share