04/12/2024
✓الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مأساة التدافع في نزريكوري يوم 1 ديسمبر 2024 تشمل حسب قراءاتي:
1. سوء التنظيم: تشير التقارير إلى أن الملعب لم يكن مجهزًا بشكل كافٍ للتعامل مع العدد الكبير من الحضور، حيث كان هناك مخرج واحد فقط للحشود، مما تسبب في تدافع عنيف عند محاولة الجميع الخروج في وقت واحد.
2. تصاعد التوتر: نشبت خلافات أثناء المباراة بين الجماهير واللاعبين، مما زاد من حدة الفوضى .
3. التدخل الأمني غير الملائم: استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير، مما خلق حالة من الذعر بين الحشود التي حاولت الفرار، وزاد من الفوضى.
4. عدم كفاية الإجراءات الوقائية: غياب خطط الطوارئ والتنظيم الفعال داخل الملعب جعل السيطرة على الحشود أمرًا صعبًا.
✓ تحديد المسؤولية: يعتمد على نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات والمنظمات الحقوقية. ولكن وفقًا للتقارير الأولية، قد تقع المسؤولية على عدة جهات:
1. الجهة المنظمة للبطولة: المسؤولون عن تنظيم "كأس الجنرال مامادي دومبويا" قد يُلامون لعدم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، مثل توفير مخارج كافية أو إدارة فعالة للحشود.
2. إدارة الملعب: عدم تجهيز الملعب بالمرافق المناسبة مثل مخارج الطوارئ أو تحديد سعة الحضور المسموح بها قد ساهم في الكارثة.
3. السلطات المحلية: إذا لم يتم التأكد من وجود خطط أمنية واضحة ومطبقة بشكل جيد، فإن السلطات تكون مقصرة في أداء واجبها. ومن المفترض أن تكون السلطات قد تنسقت مع منظمي الحدث لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة، بما في ذلك إدارة الحشود ووجود مخارج طوارئ. وجود المسؤولين دون اتخاذ قرارات أو خطوات لتجنب الكارثة يمكن أن يُعتبر إهمالًا يستوجب المحاسبة. استخدام الغاز المسيل للدموع أمام حشود ضخمة داخل ملعب يفتقر إلى ممرات كافية للخروج يعد إخفاقًا أمنيًا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بمشاهدة السلطات.
3. قوات الأمن: إذا ثبت أن التدخل الأمني كان غير مدروس أو متهوراً (مثل استخدام الغاز المسيل للدموع في مكان مكتظ)، أثار الذعر وأدى إلى التدافع، فإن القوات الأمنية قد تتحمل المسؤولية بسبب تقصيرها في التعامل مع الأزمة بشكل مناسب.
4. الجماهير: يُمكن أن تكون تصرفات بعض الحضور الذين أثاروا الفوضى أو لم يلتزموا بالنظام سببًا في تفاقم الوضع.
لكن، يمكن أن تتحمل السلطات المحلية مسؤولية جنائية إذا ثبت أن تقصيرها أدى بشكل مباشر إلى حدوث المأساة أو تفاقمها. في القانون، تُحمَّل المسؤولية الجنائية عند الإخلال بالواجبات القانونية، وخاصة إذا كان هذا الإخلال يعرض حياة الناس للخطر أو يتسبب في وفاتهم.
شروط تحقق المسؤولية الجنائية :
الإهمال الجسيم: إذا لم تتخذ السلطات التدابير الأمنية اللازمة مع علمها بحجم الحدث والمخاطر المحتملة، فقد يُعتبر ذلك إهمالاً جسيمًا.
التقصير في أداء الواجب: حضور السلطات وعدم التدخل بشكل فعّال لضمان السلامة، أو اتخاذ قرارات خاطئة مثل استخدام الغاز المسيل للدموع في مكان مكتظ، يُعد تقصيرًا في أداء الواجب.
علاقة السببية: يجب إثبات أن أفعال أو تقصير السلطات كانت سببًا مباشرًا في التدافع وما تبعه من وفيات وإصابات.
القوانين الوطنية: تختلف القوانين من دولة لأخرى، لكن في العديد من الدول، الإهمال الذي يؤدي إلى فقدان الأرواح قد يؤدي إلى ملاحقات جنائية بتهم مثل القتل غير العمد أو التسبب في وفاة بالإهمال.
✓ أمثلة على المسؤولية الجنائية:
منظمو الفعالية: إذا لم يلتزموا بتوفير معايير السلامة الأساسية.
القوات الأمنية : إذا اتخذت إجراءات متهورة مثل استخدام الغاز المسيل للدموع في مكان مغلق أو مزدحم.
السلطات المحلية : إذا فشلت في الإشراف أو التصرف بشكل استباقي لتجنب الكارثة.
✓الإجراءات المتوقعة:
تحقيق شامل: يمكن أن تقرر النيابة العامة أو السلطات المستقلة فتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات.
محاسبة المسؤولين : قد يواجه المسؤولون المباشرون عن الأمن والتنظيم تهمًا جنائية إذا ثبت إهمالهم.
تعويضات مدنية : بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية، قد ترفع عائلات الضحايا دعاوى تعويض.
✓ أمثلة سابقة:
في أحداث مشابهة حول العالم، تمت محاكمة مسؤولين عن الفعاليات أو السلطات المحلية بتهم جنائية عند وقوع خسائر بشرية نتيجة الإهمال، مثل حادثة تدافع ملعب "هيلزبره" في بريطانيا عام 15/04/1989 في كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريقي ليفربول وشيفيلد هيلد نتج عن التدافع وفاة 96 شخصا.
Ad-dalil الدليل