01/11/2025
إلى مجلس النواب العراقي القادم
كاظم تكليف الموسوي
انطلاقًا من مبدأ العدالة والمساءلة، وحرصًا على صون المال العام، نقترح أن يُلزم كل مرشح تم استبعاده من السباق الانتخابي لأسباب تتعلق بـ تزوير الشهادات الدراسية، أو الفساد المالي والإداري، أو الإدلاء بمعلومات سياسية مزورة أو مضللة بما يلي:
1. سحب كافة المخصصات المالية التي كان يتقاضاها خلال فترة عضويته السابقة في مجلس النواب، بما في ذلك الراتب الشهري، والمخصصات، ورواتب أفراد الحماية الخاصة به.
2. إلزامه بإعادة جميع المبالغ التي حصل عليها خلال فترة تمتعه بتلك الامتيازات، عن السنوات الأربع الماضية، إلى صندوق الدولة أو الخزينة العامة.
3. إحالة الملفات ذات العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاسترداد الأموال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه في التزوير أو الفساد.
4. تضمين هذا الإجراء في قانون الانتخابات أو قانون النزاهة ليكون ملزمًا في الدورات الانتخابية المقبلة، ضمانًا لعدم تكرار هذه الممارسات وحماية لثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية.
إن تحقيق العدالة لا يكتمل إلا بمحاسبة من استغل ثقة الشعب لمصالح شخصية أو بطرق غير قانونية، وباسترجاع الأموال التي هي حق للشعب العراقي.
