17/01/2022
تأسست شركة النفط الوطنية العراقية المملوكة للدولة في عام ١٩٦٤ وقد استحوذت على جميع جوانب الصناعة بعد تأميم شركة نفط العراق(IPC) حتى تم حلها من قبل حكومة [|صدام حسين]] في عام ١٩٨٧ وتحويلها إلى شركات فرعية.[١]
لقد تم عرض العديد من مسودات قوانين منذ عام ٢٠٠٧ أمام البرلمان العراقي لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية.[٢]
إنشاء الشركة و التعايش مع شركة نفط العراق
لقد أنشئت الشركة في عام ١٩٦٤ لبناء الخبرات الوطنية العراقية في هذه الصناعة ، التي ما زالت تسيطر عليها الشركات الغربية الكبرى، بما في ذلك الائتلاف التجاري الرائد في العراق في ذلك الوقت المتمثل بشركة نفط العراق(IPC). منحت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) حقوقا حصرية بموجب القانون العراقي لتطوير امتيازات نفطية في ٩٩,٥٪ من المناطق التي تم مصادرتها من شركة نفط العراق(IPC) بواسطة القانون رقم ٨٠ عام ١٩٦١ [٣]. وأعطي رئيس شركة النفط الوطنية العراقية مرتبة وزير، لاعطاء الشركة السلطة السياسية من أجل التطوير.
إن البروتوكول بين العراق والاتحاد السوفيتي قد استقدم في عام ١٩٦٧ الخبرة السوفيتية لتطوير حقل الرميلة، حيث كانت واحدة من عدد من الاتفاقات مع خبراء من بلدان من خارج الشركات الممثلة لشركة نفط العراق(IPC)، فقد سعت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) الى تطوير قدراتها الخاصة لانتاج النفط.
الانفراد بالسيطرة
أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) المشغل الوحيد في العراق نتيجة التأميم ما بين أعوام١٩٧٢- ١٩٧٥، حيث تمكنت الشركة من زيادة الإنتاج من ١,٤ مليون برميل يوميا في عام ١٩٧٤ إلى ٣ ملايين برميل يوميا في عام ١٩٨٠، ولكن الانتاج تدهور لاحقاً بسبب اندلاع الحرب مع إيران [٤].
و حيث أن الشركة كانت المسيطر الوحيد على صناعة النفط، قامت الحكومة العراقية بفرض المزيد من السيطرة السياسية عليها، كالقانون الصادر في عام ١٩٧٦ والذي يجعل وزير النفط، وهو موظف سياسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما أزال قانون آخر في عام ١٩٧٩ كافة الاستقلال المالي من شركة النفط الوطنية العراقية، ونص على وجوب تمرير كل عائدات النفط إلى وزارة الخزانة وأنه ستخصص للشركة ميزانية التشغيل السنوية من قبل الحكومة [٥].
قامت شركة النفط الوطنية العراقية من خلال التأميم بوضع يدها على الشركات التابعة لشركة نفط العراق كشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة، والتي تحولت إلى شركة نفط الجنوب. لكن سلسلة من مراسيم حزب البعث في الثمانينيات أنشأت مجموعة جديدة من الشركات العاملة المحلية التي تقدم تقاريرها مباشرة الى وزارة النفط متجاوزة شركة النفط الوطنية العراقية [٥].
حل الشركة في عام ١٩٨٧
تعرضت صناعة النفط العراقية للضرر منذ بداية الحرب العراقية الايرانية في عام ١٩٨٠، حيث تضررت مرافق التصدير في البصرة و خور العمية في الأسابيع الأولى. ردا على ذلك ركزت شركة النفط الوطنية العراقية طاقاتها في الثمانينيات على بناء قدرات تصدير جديدة، مثل توسيع خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان وبناء خط أنابيب النفط العراقية السعودية. بالإضافة إلى ذلك ، شحنت الشركة ما يصل الى ٢٥٠ ألف برميل يوميا من خلال الأردن وتركيا [٦].
في نيسان ١٩٨٧دمج المرسوم ٢٦٧ شركة النفط الوطنية العراقية مع وزارة النفط ، حيث أصبحت المشغل المباشر في الصناعة فضلا عن تنظيم أعماله. وتحولت الشركات الفرعية إلى شركة نفط الشمال و شركة نفط الجنوب و شركة التنقيب عن النفط.[٥]
▪️2005 الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد، وبدء النقاش السياسي حول قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية.
▪️2009 المتحدث بأسم الحكومة (علي الدباغ) يعلن ان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون شركة النفط الوطنية ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء وبرأسمال قدره ٤٠٠ مليار دينار عراقي، واحالته الى مجلس النواب.
▪️2012 بدء العمل على كتابة (الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة) التي تركز على تعظيم صادرات العراق وإيراداته النفطية، وتسعى إلى تطوير قطاعي الغاز والكهرباء وصناعات القيمة المضافة وإلى تنويع اقتصاد العراق، وتضع تأسيس شركتي النفط الوطنية والغاز الوطنية كاحدى اهم مرتكزات هذه الاستراتيجية.
▪️2017 وزير النفط الاسبق (عادل عبد المهدي) يدعو لاكمال تأسيس شركة النفط الوطنية ويعتبرها خطوة الى الامام لاصلاح القطاع والاقتصاد.
▪️2017 مجلس الوزراء يقر الصيغة النهائية لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية بعد جولة من النقاشات ويحيله الى البرلمان.
▪️2018 مجلس النواب العراقي يصوت على قانون شركة النفط الوطنية بشكل نهائي، والقانون يدخل حيز التنفيذ وينشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4486 يوم التاسع من نيسان 2018.
▪️ 2018 اغسطس، الحكومة العراقية تصدر قرارا بتعيين وزير النفط (جبار اللعيبي) رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية.
▪️2018 الحكومة العراقية برئاسة السيد (عادل عبد المهدي) تقرر وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق ضمن منهاجها الحكومي.
▪️2018 (ثامر الغضبان) وزير النفط العراقي في حكومة (عادل عبد المهدي) يعلن عن اقرار الوزارة للتعديل الاول لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية.
▪️2019 مجلس الوزراء العراقي يناقش مسودة التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية.
▪️2020 ادراج مباشرة الشركة النفط الوطنية لمهامها ضمن المنهاج الحكومي لحكومة مصطفى الكاظمي.
▪️2020 مجلس الوزراء العراقي يوافق على التعديل الاول للقانون ويحيله الى مجلس النواب، ويصدر القرار رقم 109 الخاص بالمضي باكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتكليف وزير النفط بمهام رئيس الشركة اضافة لوظيفته.
▪️2021 مجلس الوزراء يصدر القرار رقم 211، يقرر بموجبه تسمية ثلاثة خبراء بينهم وزير النفط السابق (ثامر الغضبان) لعضوية مجلس ادارة النفط الوطنية.
▪️ 2021 مجلس الوزراء يصدر القرار رقم 232 لتسمية المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية وتسمية النائب الثاني للشركة.
▪️2021 مجلس الوزراء العراقي يصدر قراره المرقم 361 ويقرر بموجبه السماح لوزارة النفط/ شركة النفط الوطنية العراقية بالدخول كشريك مستثمر بمشاريع للطاقة مع توتال انيرجيز الفرنسية.
▪️2021 مجلس الوزراء يصدر قراره ذو الرقم 369 للمصادقة على النظام الداخلي لشركة النفط الوطنية، ويحدد الاول من اغسطس آب تاريخا لبدء اعمال مجلس ادارة الشركة.
▪️2021 اغسطس، شركة النفط الوطنية العراقية تباشر اعمالها وتعقد اجتماعها الاول.
▪️2021 مجلس الوزراء العراقي يصدر القرار 412 يخول فيه شركة النفط الوطنية صلاحية التفاوض المباشر مع شيفرون الامريكية لتنفيذ مجموعة مشاريع للطاقة في الناصرية.
🔴 2022 مجلس الوزراء الاتحادي يوافق على إستحواذ شركة النفط الوطنية العراقية آينوك INOC على حصة اكسون موبيل الامريكية في حقل غرب القرنة 1 العملاق شمال البصرة.
المراجع
1. IRAQ’S OIL SECTOR:ISSUES AND OPPORTUNITIES", James Baker Institute for Public Policy, December 2006
2. "Creation of Iraq national oil company not essential", Saudi Gazette, undated
3. "Iraqi oil post-World War II Through the 1970s", US Library of Congress
4. "BP Statistical Review 2010
5. ٥٫٠ ٥٫١ ٥٫٢ "Iraq National Oil Company, An Historical And Political Perspective", Middle East Economic Digest, September 21, 2009
6. "Iraq - Oil in the 1980s", US Library of Congress
7. "Interview with Ibrahim Bahr al-Uloum", Niqash website, retrieved July 25, 2010
وزارة النفط العراقية