أعلام غرفة محامي كربلاء المقدسه

06/05/2023

تنويه من قبل هيئة انتداب محامي كربلاء
رداً على ما جاء بلسان الخطيب ( عبد الحميد المهاجر )

ان هيئة انتداب محامي كربلاء متمثلة برئيسها الاستاذ علي حسين حميدي وكافة اعضائها تقف مع جميع الزميلات والزملاء الاعزاء على حد السواء وبالخصوص الزملاء الذين تم التهجم عليهم حيث ان حق التقاضي قد كفله الدستور العراقي وكافة القوانين المرعية واننا ندعم محامونا في كافة الدعاوى التي يقيمونها او التي تقام عليهم وفي كافة مراكزهم القانونية حيث ان عمل المحامي ينصب للمحافظة واسترداد حقوق موكله ولم يكن خصماً يوماً ما فهو يعمل بحدود ما وكل من اجله ومثلما اعطى القانون الحق للخطيب اعلاه بتوكيل محامي ينيب عنه بأقامة الدعاوى او الدعاوى التي تقام ضده فأن لخصومه لهم نفس هذا الحق القانوني واننا بالوقت نفسه نرفض رفضاً قاطعاً اي اساءة او تهجم على اي محامي وان هذا التهجم والاساءة التي بدرت من قبل الشيخ المهاجر ماهي الا اساءة وجهت الى اعرق واقدم مؤسسة نقابية آلا وهي نقابة المحامين العراقيين .

اعلام - هيئة - انتداب - محامي - كربلاء
— مع ‏المحامى مالك جبار الغزى‏ و‏‏٧‏ آخرين‏.

29/03/2023

بطولة محامي كربلاء الرمضانية لكرة القدم
افتتحت يوم الاثنين المصادف الخامس من شهر رمضان المبارك بطولة محامي كربلاء لكرة القدم برعاية واشراف هيئة انتداب كربلاء متمثلة برئيسها الاستاذ علي حسين حميدي وكافة اعضائها هذا وقد جرت مباراتين يوم الافتتاح الاولى جمعت فريق المركز مثنى المياحي ضد فريق محامي الحر وانتهت لصالح فريق الحر بخمسة اهداف لهدف واحد وجمع اللقاء الثاني فريقي المركز جعفر الجابري ضد فريق المركز حسن الاسدي وانتهت لصالح المركز ١ جعفر الجابري بفارق ركلات الجزاء الترجيحية .. من جانبه جرت مساء امس مباراتين لحساب المجموعة الثانية جمعت الاولى فريقي المركز ٣ محمد الامين ضد فريق الهندية وانتهت لصالح فريق الهندية بأربعة اهداف لهدفين والمباراة الثانية جمعت فريقي الخيرات الجدول الغربي ضد فريق اتحاد الحقوقيين وانتهت للخيرات والجدول الغربي بأربعة اهداف لهدفين ايضاً ..
الف مبروك للفرق الفائزه وحظ اوفر لباقي الفرق في قادم ايام البطولة .

اللجنة الرياضية

# اعلام - هيئة - انتداب - محامي - كربلاء
— مع ‏المحامى مالك جبار الغزى‏ و‏‏٥‏ آخرين‏.

28/02/2023

------------------ بيان ---------------

رأي نقابة المحامين العراقيين حول تشريع قانون (المساعدة القانونية)

يتطلّع الشعب العراقي، وفي ظلّ الظروف التي يعيشها إلى دعم شرائح المجتمع كافة والقطاعات المهنيّة، والحفاظ على أموال البلد وتقديم التشريعات الحقيقيّة التي تدعم ذلك، وقد وضع الشعب ثقته بممثليه في مجلس النواب العراقي، لإنصاف المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنيّة العليا، لأن قوّة الدول وتقدّمها يُقاس بقوة مجالسه النيابيّة، فنوّاب الشعب هم الذين يصوّبون مسار العمل الحكومي ويوجّهون بوصلة البلد نحو تحقيق شامل وموضوعي للأهداف الوطنية، وقد وصل إلى علمنا عمل مجلس النوّاب العراقي على تشريع قانون جديد سُمّيَ بقانون ( المساعدة القانونية ) وحيث أن نقابة المحامين العراقيين قد ٱطّلعت على ما ورد في مسودته، فقد وجدت بأن هذا القانون يُكرّس الإعتياش على آلام الفقراء والمحتاجين، ويؤسس للقضاء على أدوار المحامين وحقوقهم ويسلب أعمالهم التي نصّ عليها الدستور وكفلها القانون، كما أنّه يرمي للقضاء على مهنة المحاماة بشكل منظّم، ومن جانب آخر يُرهق الميزانية الماليّة للدولة باستحداث مراكز ودرجات وظيفيّة عليا، بدل أن تساعد المواطن المحتاج فعليًّا، وعليه فقد سَجّلت النقابة عددًا من النقاط الأساسيّة للإعتراض على تشريع هذا القانون، بعضها من حيث الأصل، والأخرى لما جاء في مسودة المشروع، نوضّحها في التالي:

١- إن نقابة المحامين العراقيين هي المؤسسة المهنيّة المعنيّة بالتوكّل عن الغير والوقوف مع المواطن الذي يحتاج للمساعدة القانونيّة، ودعم الفئات التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، وقد أنشأت لجان متعددة لتحقيق هذا الغرض، في التوكّل عن المواطنين بشكل (مجاني) دون إرهاق الدولة بميزانيات ماليّة، ودرجات وظيفيّة وأجهزة شكليّة لا تعود بالنفع الحقيقي على المواطن المحتاج، بالإضافة إلى أن القانون يتعارض مع أحكام قانون المحاماة و على وجه الخصوص في المادة (۱/۲۲) منه و التي نصت على القول : ( لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة و الخاصة و دوائر التحقيق والشرطة و اللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في المنازعات) بل وحتى في الاستثناء الوارد فيها في الفقرة (۲) من نفس المادة اعلاه لم تتضمن تشريع قانون أو قيام أي جهة حكومية أو غير حكومية بالقيام بالأعمال التي يقوم بها المحامي و إنما أعطى الصلاحيّة الحصريّة للمسجلين في جدول المحامين.

٢ - الغموض التشريعي بخصوص تبعيّة الجهة التي سينضوي تحتها ( مركز المساعدة القانونية ) فتارة يشير القانون إلى أن المركز يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتارة أخرى يعطي صلاحيّة بيان إجراءات تقديم المساعدة القانونية وتعليماتها، بالإضافة إلى تحديد النظام الداخلي وتقسيم التشكيلات والمراكز، إلى وزير العدل، فإذا كان المركز المشار له تابع للمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان فإن ذلك يخلّ بٱستقلاليّة المفوضيّة، كونها جهة مستقلّة لا ترتبط بالحكومة، وإذا كانت تابعة لوزارة العدل فهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، فيما يخصّ العمل القضائي، ولا يدخل ضمن أدوار الوزارة في الإهتمام بتوكيل المحامين فهي صلاحيّة نقابة المحامين العراقيين.

٣- إن تحقيق غرض دعم الفئات المحتاجة، أو التي لا تملك الملاءة الماليّة لتوكيل المحامين، أو الفقراء، ليس نظامًا جديدًا، ولا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، فنظام "المعونة القضائية" ، نظام أصيل نصّت عليه القوانين العراقيّة، ونظّمت أحكامه، وقد وردت تلك النصوص في قانون المرافعات المدنيّة رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ النفاذ، بشكل واضح، بالإضافة إلى قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ المعدل، هذا فضلاً عن قانون المحاماة العراقي رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ النافذ والذي ٱحتوى في الباب السادس منه، تنظيمًا خاصًّا ومفصّلاً، فكان الأجدر بمجلس النواب تفعيل هذه النصوص، ودعم صندوق المعونة القضائية في نقابة المحامين، لتحقيق الغرض المرجوّ، بدل ٱستنزاف أموال الدولة في تشكيلات قد لا تحقق الغرض الفعلي من إنشائها.

٤ - إن حق ٱنتداب المحامي لمن ليس له محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة، هو حقٌ دستوريّ، نصت عليه المادة ١٩ /حادي عشر، من الدستور العراقي، فإذا كان القانون المذكور يُراد منه ذلك، فقد كان من الأوْلى على مجلس النواب، العمل على دعم الميزانية الماليّة لمجلس القضاء الأعلى، لأجل الإسهام في صرف أجور الإنتداب، والمساهمة في إعادة تقييم مبالغها المتدنية، فإذا كانت المبادئ الدستوريّة، لا تحظى بالدعم الحقيقي، فكيف سيحقق القانون الذي هو بطبيعة الحال أقل مرتبة من القوة الدستوريّة، ذلك الهدف المنشود.

٥- ان هذا القانون يخالف أحكام المادة (٤) من قانون المحاماة و مكملاتها المواد ( ١٤ و ١٥ ) كون المحامي الذي سيتمّ التعاقد معه، على وفق أحكام القانون المذكور، يصبح ممن يجمع بين المحاماة و العمل بأجر أو الاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية، مما يجعل المحامي مستبعدًا حكمًا من جدول المحامين، وهذا يعني استحالة ممارسته لمهنة المحاماة، والتوكّل عن الغير، بل يُعد منتحلًا لصفة المحامي و بذلك يتعرّض للمسائلة الجزائية.

٦- مخالفة أحكام القانون للمواد ( ٥١ - ٥٢ - ٥٣ ) من قانون المرافعات، فلا يحقّ للمحامي الحضور عن الغير، إلا بوكالة رسميّة مصدّقة من الكاتب العدل، أو المحكمة التي تنظر الدعوى، وإن انتداب المحامي بناءً على التعاقد معه، لا يحل محلّ الوكالة الرسميّة.

٧ - تضمّن القانون صلاحيّة فرض العقوبات التأديبيّة على المحامين، وهذا ما يخالف بشكل صريح، قانون المحاماة، فلا تملك أي جهة كانت فرض العقوبات التأديبيّة المنصوص عليها في قانون المحاماة، على المحامين، والصلاحيّة محصورة بمجلس النقابة ولجان السلوك المهني.

٨ - إعطاء الصلاحية لمكتب المساعدة القانونيّة، بالتحقيق مع المحامي في المخالفة المرتكبة عن تقديم الخدمات القانونية، وهذا مخالف لقانون المحاماة، حيث أن الصلاحيّة منوطة بلجان الشكاوى في نقابة المحامين العراقيين، ولجان السلوك المهني.

٩ - إن إجراءات طلب المساعدة القانونية التي تضمّنها القانون، مطوّلة وغير بسيطة، تؤخر إجراءات العدالة، وتضيّع الفرصة على المتقاضين في استرداد حقوقهم، وتخالف مبادئ سرعة إجراءات التقاضي.

١٠ - إن تخصيص الموازنة المالية الخاصّة بالخدمات المقدمة وفقًا للقانون المذكور، يتطلّب معرفة الجهة التي ستدرج لها تلك التخصيصات الماليّة في الموازنة الإتحاديّة، وهذا ما لم يُبيّن بشكل دقيق في نصوص القانون المذكور.

١١ - عدم موافقة الجهة القطّاعيّة المعنيّة وهي نقابة المحامين العراقيين، فقد أجابت النقابة كتاب مجلس الدولة، برفضها هذا القانون، في كتاب النقابة بالعدد ١٦٩ المؤرخ في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧، واستنادًا لقرار مجلس النقابة في الجلسة ١٩ المؤرخة في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٤، بالإضافة إلى بيان رفضها في كتابها المرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالعدد ١٧ المؤرخ في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨.

١٢ - نص القانون المذكور في مسودته على أن مركز المساعدة القانونية يحل محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى، وهذا يُعدّ مخالفًا للدستور الذي تنص مواده على مجانية كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، باستثناء الرسوم والضرائب و المصاريف والتي لا تكون إلا بموجب قانون.

04/02/2023

22/01/2023

الزميلات والزملاء الاعزاء للتفضل بالعلم مع التقدير

# اعلام - هيئة - انتداب - محامي - كربلاء

09/01/2023

الزميلات والزملاء الاعزاء طياً الاعمام الصادر من مجلس القضاء الاعلى بناءاً على مخاطبة نقابة المحامين العراقيين مكتب السيدة نقيب المحامين للتفضل بالعلم والاطلاع .. مع التفدير

المحامي
علي حسين حميدي
رئيس هيئة انتداب محامي كربلاء

# اعلام - هيئة - انتداب - محامي -كربلاء

28/12/2022

بيان
ان لجنة القرار ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢ قد استبقت الاحداث كون الاحياء المشمولة بهذا القرار هي أحياء كبيرة وواسعة جداً في محافظة كربلاء وان الاستمارة الالكترونية المعمول بها حسب قرار اللجنة هذا لا يعد انتهاء او اكمال معاملة تمليك الارض .. بل ماذا بعد الاستمارة الالكترونية وحتى لا تكون الدوائر ذات العلاقة مكتضه بالمواطنين فيجب ان يكون هناك محامي وهو يعمل وفق القانون للتوكل عن الاشخاص الراغبين في توكيل محامي لانجاز معاملاتهم وان قرار اللجنة اعلاه لا يعد أمر او توجيه للمواطنين وغير ملزم .. وبالوقت الذي ننشر بياننا هذا نستغرب من هكذا قرارات لا تمت للقانون بصلة فكل مواطن من حقه توكيل محامي لاتمام وانجاز معاملته او دعواه وفق القانون وان الدوائر ذات العلاقه ومن خلال اطلاعنا على عملهم من خلال مراجعاتنا لانجاز مهامنا الموكلين عنها نلاحظ التأخير في انجاز المعاملات فكيف وان هذه المعاملات هي معاملات تمليك وتتطلب مراجعة كثير من الدوائر . عليه ومن منطلق حرصنا على ارزاق الزميلات والزملاء الاعزاء فلن نقف مكتوفي الايدي تجاه هكذا قرارات غير قانونية .

المحامي
علي حسين حميدي
رئيس هيئة انتداب محامي كربلاء

#اعلام - هيئة - انتداب - محامي - كربلاء

22/12/2022

نحن وأنتم رجال قانون، ولسنا في معركة مزايدات، إنما القانون هو فيصلنا....
نطلب من وزارة الداخلية أن تعرض تصوير الكاميرات داخل مديرية الإقامة كاملاً، من لحظة دخول الزميلة المحامية، إلى حين وصول دوريّة النجدة، كما ونطالبهم بتسليم جهاز ( DVR ) إلى القضاء، وتفريغه، وربطه مع الدعوى.

20/12/2022

بيان الشجب والإستنكار للإعتداء الحاصل على إحدى الزميلات المحاميات

صار من المعروفِ بين بعض الأوساط ٱستغلال القانون، وحماية المعتدي باستخدام بعض المقدمات التي تحتم نتائج معينة، والغريب أن يقوم بهذه التصرفات بعضٌ ممن أناط القانونُ بهم واجب حماية نصوصه، ولكن أن يصل الأمرُ أن يُعتدى على محامية عراقية بعد أن راجعتْ مديرية الإقامة العامة، وأن يجعل منها المعتدي بعد ذلك متهمةً ويزج بها في خانة الإتهام، والتوقيف مستغلاً بذلك شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته فهذا مما لن نسكتْ عليه، ولن نمرره مرورَ الكرام، وليعلم الجميع بأنني آخر شخص أسكتُ على أي اعتداء يطال محامية أو محامٍ عراقي، وهل يُطلب منّا السكوت ونحن نعيش في زمنٍ تطال فيه يد رجل لتضرب امراة!!
وليسمع الجميع كلامي هذا ؛ فإنني أمهل الجهات المختصّة في وزارة الداخلية، بل وزير الداخلية بذاته بإجراء تحقيق عاجل لما حدث للمحامية التي راجعتْ مديرية الإقامة فتمَ الإعتداء عليها، ومعاقبة كل مسيء اشتركَ في هذا الفعل، وفوراً، وإلا فأني أعدُ المعتدي بأنه سيتمنى لو أن الايام ترجع إلى الوراء فما يفعل ما فعل، وما اقترفَ ما اقترف، ولا عذر لمن أُنذر..

أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين

28/11/2022

تهنئة
بأسمي وبأسم محامو كربلاء نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للواء احمد زويني قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة بمناسبة زواج ابنه علي متمنين لهم دوام السعاده والتوفيق .

المحامي
علي حسين حميدي
رئيس هيئة انتداب محامي كربلاء

14/11/2022

رئيس واعضاء هيئة انتداب محامي كربلاء و رئيس لجنة المحامين الشباب المحامي محمد الحسيني يقدمون التعازي لذوي المرحوم الزميل مصطفى النصراوي الذي وافاه الاجل إثر ازمه قلبيه مفاجئه .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم ذويه الصبر والسلوان
الفاتحه

# اعلام - هيئة - انتداب - محامي - كربلاء

12/11/2022

نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي تحضر اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ محمد السوداني، والأخير يعلن عن تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات.

# اعلام - هيئة - انتداب - محامي - كربلاء