قيادات شبابية

03/08/2026

بعد مرور 200 يوم على توليه المنصب كيف تقيمون عمل محافظ الأنبار؟

#الانبار #الرمادي #الفلوجة

15/07/2026

🛑

أمام أنظار أهلنا الكرام في محافظة الأنبار…

بعدما أفنيت أكثر من عشرين عامًا في خدمة المديرية العامة لتربية الأنبار، متنقلًا بين مواقع المسؤولية، مؤديًا واجبي بإخلاص وأمانة، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه، لم يُسجل بحقي طوال مسيرتي الوظيفية أي خرق قانوني أو إداري أو مالي، ولم تصدر بحقي أي عقوبة انضباطية.

وبناءً على توصيات مجلس محافظة الأنبار، صدر الأمر الوزاري من وزارة التربية بإنهاء تكليفي وإعادتي إلى وظيفتي السابقة، إلا أنني فوجئت بقيام السيد المدير العام، وعلى خلاف ما ورد في الأمر الوزاري، بإصدار أمر إداري يقضي بنقلي إلى إحدى المدارس.

واليوم أضع أمام الرأي العام وأهلنا الكرام هذه التساؤلات المشروعة:
• هل أثبت مجلس محافظة الأنبار بحقي أي تقصير أو مخالفة قانونية أو إدارية تبرر كل هذه الإجراءات؟ علماً أن مجلس المحافظة استضافنا بموجب كتابه المرقم (2494) في 18/6/2026 لمناقشة الواقع التربوي، وخلال الاستضافة تم إبلاغ المجلس رسميًا بأن جميع صلاحياتنا كانت مسحوبة من قبل السيد المدير العام بشكل كامل، فكيف يُنسب إلينا تقصير في صلاحيات لم نكن نمارسها أصلًا؟
• وهل يوجد في ملفي الوظيفي، الممتد لأكثر من عشرين عامًا، ما يبرر هذا التعامل؟ وإذا كان هناك سبب، فلماذا لم يُبيَّن للرأي العام أو يُثبت وفق الإجراءات القانونية؟
• وهل يتوافق نقلي إلى إحدى المدارس مع عنواني ووصفي الوظيفي؟ أم أن الواجب هو تنفيذ الأمر الوزاري بإعادتي إلى وظيفتي السابقة وفقًا لما نص عليه؟

إنني لا أطلب امتيازًا ولا منصبًا، وإنما أطالب بتطبيق القانون واحترام الأوامر الوزارية، لأن الموظف يُحاسب إذا ثبت تقصيره، ويُنصف إذا لم يثبت بحقه أي تقصير.

وأؤكد لأهلنا الكرام أنني أؤمن بسيادة القانون، وأثق بأن الحقوق لا تضيع ما دام المطالبة بها تتم عبر القضاء والطرق القانونية، لأن احترام القانون هو الضمان الحقيقي لحماية الموظف، وصون مؤسسات الدولة، وترسيخ العدالة التي ننشدها جميعًا.

والله من وراء القصد، وهو خير الحاكمين

08/07/2026

القيادات التربوية والشبابية في محافظة الأنبار

نطالب مجلس محافظة الأنبار بتوضيح السند القانوني الذي استند إليه في قرار إعفاء الدكتور قتيبة رحيم العسافي من منصبه، وبيان النصوص القانونية التي تخول المجلس إصدار مثل هذا القرار، وذلك احترامًا لمبدأ سيادة القانون وحق الرأي العام في الاطلاع على الأساس القانوني للقرارات الإدارية.

إن الشفافية والإفصاح عن السند القانوني يعززان الثقة بالمؤسسات، ويؤكدان أن جميع الإجراءات تُتخذ وفقًا للقوانين النافذة بعيدًا عن أي اجتهاد لا يستند إلى نص قانوني واضح.

وعليه، فإننا ننتظر من مجلس محافظة الأنبار بيانًا رسميًا يوضح الأساس القانوني الذي بُني عليه قرار الإعفاء، خدمةً للمصلحة العامة وترسيخًا لمبادئ المشروعية وسيادة القانون
كفى تهمييش

07/07/2026

( الرجولة عنوان) هذا رجل معروف بنزاهته وحبه للمحافظته وعملة وكفوء صاحب شهادة علمية وخبرته بالمجال التربوي ( إذا لم تنتمي لم تحصل على ماتريد)

18/01/2026

إن المخصصات الجامعية الممنوحة للموظف الإداري في وزارة التربية تُعد استحقاقًا قانونيًا ناتجًا عن اكتساب الشهادة العلمية وفق التعليمات الوزارية النافذة والخطط الدراسية المعتمدة من الدولة. وإن أي مساس بهذا الاستحقاق من شأنه أن يُحدث أثرًا سلبيًا على معنويات الكفاءات ويحدّ من تشجيعها على تطوير قدراتها العلمية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تطوير العملية التربوية والارتقاء بمخرجاتها.

09/11/2025

🛑ملف تظلمات الانبار يساندون الدكتور قتيبة رحيم مطلك..الذي سعى من اجلها و ستنطلق بعد الانتخابات مباشرةً ..

#التظلمات

08/11/2025

نحن تربويين محافظة الانبار المساندين للدكتور قتيبة رحيم مطلك مازانا مساندين له وسندلي بأصواتنا بإذن الله
حان وقت التغيير ✅

03/11/2025