منصة عشرة

منصة عشرة منصة عشرة: قناة محتوى وتنمية من شمال لبنان، تقدّم تحليلات ميدانيّة وتغطية محليّة تساعد في فهم السوق ودعم القرارات الاستثماريّة.

عشرة: منصة محتوى وتنمية متخصصة بالشمال اللبناني. نُحوّل البيانات والدراسات الميدانية إلى معرفة قابلة للاستخدام، لدعم روّاد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات في اتخاذ قرارات مبنيّة على حقائق واضحة. نركز على الملفات الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ونعمل كحلقة وصل لتحفيز الاستثمار المحلي وتطوير المحتوى الرقمي. هدفنا: أن نكون المرجع الموثوق للازدهار في شمال لبنان.

🇩🇪 يعلن مركز بلدية الغبيري للتدريب المهني والحرفي عن افتتاح دورة جديدة:​📚 لغة ألمانية (مستوى A1 - أونلاين Online)​إذا كن...
06/08/2026

🇩🇪
يعلن مركز بلدية الغبيري للتدريب المهني والحرفي عن افتتاح دورة جديدة:
​📚 لغة ألمانية (مستوى A1 - أونلاين Online)

​إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الألمانية والبدء بأول خطواتك، انضم إلينا في هذه الدورة المميزة!

​🔹 تفاصيل الدورة:
• المستوى: A1
• فترة التدريب: الاثنين، الأربعاء، والجمعة (من 6:00 حتى 8:00 مساءً)
• مدة الدورة: 35 ساعة
• تاريخ الإفتتاح: الإثنين 17 آب 2026
• رسوم الاشتراك: 40$

• ملاحظة: يحصل المتدرب على إفادة مشاركة 🎓 (تبدأ الدورة عند اكتمال العدد).

​📞 للتسجيل والاستفسار:
• واتساب / اتصال: 01275310 📲
• هاتف: 01275314 📞
​سارع بالحجز، المقاعد محدودة! 🚀

إستيراد "الكلنكر": الحل العلمي لإنقاذ الكورة والشمال بين فكّي الاحتكار وحجّة "قطع الأرزاق"(أحمد ستيتة - منصة عشرة - الإع...
19/07/2026

إستيراد "الكلنكر": الحل العلمي لإنقاذ الكورة والشمال بين فكّي الاحتكار وحجّة "قطع الأرزاق"

(أحمد ستيتة - منصة عشرة - الإعلام البيئي)

تتردد في أروقة النقاشات البيئية والاقتصادية في لبنان معادلة مفخخة، لطالما استخدمتها شركات الترابة كدرع بشري بوجه أي مسعى إصلاحي أو بيئي: "إما القبول بالدخان والسموم، وإما قطع أرزاق العمال وتشريد عائلاتهم".

لكن التدقيق العلمي والواقعي في جغرافيا هذه الصناعة يكشف زيف هذا التخيير القسري، ويضع أمام الرأي العام والقضاء حلاً جذرياً، عادلاً، وممكناً يضمن حماية البشر والشجر، وفي الوقت نفسه، يحافظ على ديمومة العمل.

جوهر الحل: إطفاء الأفران المسرطنة واستيراد "الكلنكر"
المشكلة الكبرى والجريمة البيئية المشهودة في صناعة الإسمنت لا تكمن في خطوط الطحن أو التعبئة والتوزيع، بل تتركز بالكامل في مرحلة أولى وأساسية هي إنتاج مادة "الكلنكر" (Clinker).

إن إنتاج هذه المادة محلياً هو الجحيم بعينه الذي يعيشه أهالي الكورة والشمال، وذلك لسببين:

تدمير الجبال والمقالع: تتطلب هذه المرحلة جرف مساحات هائلة وتفجير الصخور الكلسية، مما يقضي على الغطاء الأخضر ويهدد المياه الجوفية (كمياه الجرادي) بشكل مباشر.

وقود عالي السمية: تُحرق هذه الصخور داخل أفران ضخمة تحت درجات حرارة هائلة تصل إلى 1450 درجة مئوية، ويعتمد التشغيل على الفحم الحجري والبترولي بنسبة كبريت مرتفعة تصل إلى 6%، مما ينفث ليلاً نهاراً غباراً مجهرياً وغازات مسرطنة ممتدة فوق البيوت والقرى المأهولة.

من هنا، يبرز الحل العلمي والصائب:

إطفاء هذه الأفران نهائياً، ووقف أعمال المقالع، والاستعاضة عنها باستيراد مادة "الكلنكر" جاهزة عبر المرافئ اللبنانية برسوم مخفضة.

تفكيك البروباغندا: لماذا لا يقطع هذا الحل أرزاق العمال؟

الزعم بأن وقف الأفران يعني تشريد آلاف العائلات هو تضخيم مضلل تستخدمه الشركات لحماية أرباحها. من الناحية التقنية والصناعية، المعامل لن تقفل أبوابها، بل سيتحول نموذج عملها إلى "مراكز طحن، خلط، وتعبئة للكلنكر المستورد".

هذا التحول يضمن بقاء الكتلة البشرية الأكبر من الموظفين في وظائفهم:

خطوط الطحن والتعبئة والتغليف: ستبقى هذه الأقسام العملاقة تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الكلنكر وتحويله إلى منتج نهائي.

المختبرات ومراقبة الجودة: يستمر الفنيون والمهندسون في عملهم لضمان مطابقة الإسمنت للمواصفات.

الجهاز الإداري والمالي: أقسام المحاسبة، المبيعات، التسويق، والإدارة العامة لن تتأثر إطلاقاً.

أسطول النقل واللوجستيات: سيبقى آلاف السائقين ومتعهدي النقل شغالين لتوزيع الإسمنت في الأسواق اللبنانية.

أما الأقسام الملوثة التي ستتوقف (الأفران والمقالع)، فهي تعتمد في الأساس على الأتمتة والآليات الثقيلة، ويمثل عمالها النسبة الأقل عدداً. وتستطيع الشركات، من خلال الأرباح الخيالية التي راكمتها عبر العقود، إعادة تأهيل هؤلاء العمال ونقلهم إلى أقسام الصيانة، الدعم اللوجستي، وإدارة مخازن المواد المستوردة، دون الحاجة لصرفهم.

المعادلة الحقيقية: بين قطع الأرزاق وقطع الأعناق
الخوف على رزق العامل محق ومقدس، لكن الواقع يؤكد أن الوضع الحالي لا يقطع الأرزاق فحسب، بل يقطع الأعناق والعمر معاً:

1. الفاتورة الصحية الكارثية: المبالغ الطائلة التي تدفعها عائلات الشمال على المستشفيات وأدوية السرطان والأمراض الصدرية والعصبية الناتجة عن السموم، تستنزف كل مدخراتهم وأرزاقهم. الرزق الذي يذهب لعلاج الأمراض المفتعلة بطل اسمه رزقاً.

2. تدمير القطاعات المستدامة: الغبار المجهري الكثيف المحمل بالمعادن الثقيلة (كالمركب الكروم والزئبق) قضى على مساحات شاسعة من زراعة الزيتون التاريخية في الكورة، وهي القطاع التقليدي الذي يعيل آلاف العائلات منذ مئات السنين، فضلاً عن القضاء على أي فرصة للسياحة البيئية في المنطقة.

خاتمة: كسر الاحتكار بالقرار السياسي والجريء
إن هذا الحل (استيراد الكلنكر لخلطه وطحنه محلياً) يضرب عصفورين بحجر واحد: يوقف المجزرة البيئية والصحية فوراً في الكورة والشمال، ويخفض أسعار الإسمنت في السوق عبر كسر احتكار الشركات الكبرى التي تفرض أسعاراً تفوق السعر العالمي مستفيدة من الحماية الجمركية الإدارية.

العقبة اليوم ليست في الإمكانية التقنية ولا في الخوف على العمال، بل في غياب القرار السياسي الجريء الذي يقدم حياة المواطنين وصحتهم على الأرباح الاحتكارية للشركات. إن الكرة اليوم هي في ملعب القضاء اللبناني والسلطات التنفيذية للتحرك وحسم هذه المواجهة لصالح الإنسان والطبيعة.

منسيون في غياهب بيروقراطية رومية: شاب أمضى سنتين خلف القضبان.. بعد قرار إخلاء سبيله!في الوقت الذي تتصارع فيه الكتل السيا...
18/07/2026

منسيون في غياهب بيروقراطية رومية: شاب أمضى سنتين خلف القضبان.. بعد قرار إخلاء سبيله!

في الوقت الذي تتصارع فيه الكتل السياسية في أروقة البرلمان اللبناني حول حسابات المصالح الضيقة وتفخيخ القوانين، تكشف الوقائع الميدانية عن كوارث إنسانية مرعبة يدفع ثمنها سجناء طواهم النسيان خلف الجدران. الحادثة الأخيرة التي فجّرها المحامي الحقوقي محمد صبلوح تسلّط ضوءاً حارقاً على عمق الأزمة البنيوية والبيروقراطية القاتلة التي تحكم القضاء اللبناني؛ حيث يُسجن إنسان سنتين كاملتين (24 شهراً) فوق مدة عقوبته، ليس لسبب إلا لأن الإدارة القضائية "نسته" ولم تبلّغه بقرار حريته!

تفاصيل المأساة: إهمال إداري سرق سنتين من العمر
وفقاً للمعطيات الموثقة، فقد وصل أخيراً الشاب السوري الذي طواه الإهمال في السجون اللبنانية إلى أهله في سوريا ليرتمي في أحضان والدته، بعد رحلة قهر غير مبررة تجاوزت حدود الأحكام القضائية لتصل إلى حد الاحتجاز التعسفي.

الأرقام في هذه القضية ليست مجرد أعداد، بل هي أيام وساعات حُفرت في أعمار البشر:

الواقعة الصادمة: قرار إخلاء سبيل الشاب صادر وصحيح منذ سنتين كاملتين.

الخلل الكارثي: القضاء اللبناني لم يقم بتبليغ السجين بالقرار الصادر لصالحه طوال هذه المدة.

النتيجة الفعليّة: استمرار احتجازه خلف القضبان لمدة 24 شهراً دون أي مسوغ قانوني، فقط بسبب ملف وُضع في أدراج النسيان.

سؤال برسم الضمير الحقوقي والقضائي: كم شخص مثله لا يزال منسياً في سجون لبنان؟ وكم سجين يملك صك حريته في درج مكتبٍ مقفل بينما ينهش السجن شبابه وصحته؟

المفارقة المؤلمة: وقتٌ لـ "التفخيخ" لا لـ "التبليغ"!
تأتي هذه الفضيحة القضائية المدوية بالتزامن مع المعارك التشريعية المحيطة بقانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، لتعكس مفارقة مخزية في أولويات المنظومة؛ فالجهات المعنية تملك كامل الوقت والجهد لهندسة "ألغام تشريعية" وبدع قانونية تهدف إلى شرعنة الإعدام المقنع وتمديد سنوات السجن، لكنها لا تملك الآلية أو الجدية لتبليغ سجين بقرار حريته!
هذا النموذج الصارخ يثبت بصورة قاطعة أمرين:

1. أزمة التوقيف المفتوح: إن المعاناة داخل السجون اللبنانية لم تعد تقتصر على الأحكام الجائرة الفضفاضة، بل امتدت إلى "إهمال بنيوي مؤسساتي" يحوّل الحرية المكتوبة على الورق إلى استمرار للظلم على أرض الواقع.

2. شرعية المطالبة بالعفو: إن غياب المحاكمات العادلة والبطء الشديد في المعاملات الإدارية هما السبب الأساسي الذي يجعل من "قانون العفو العام المستقل والشامل" مخرجاً اضطرارياً لإنقاذ الأبرياء والمظلومين من مقصلة الإهمال.

خاتمة: العدالة لا تنتظر البيروقراطية
إننا إذ نضع هذه القضية برسم الرأي العام، والتفتيش القضائي، والهيئات الحقوقية الدولية والمحلية، نؤكد أن ملف السجون في لبنان تجاوز مرحلة الأزمة ليصبح نزيفاً إنسانياً مستمراً.

لقد عاد هذا الشاب إلى والدته بعد سنتين من السرقة العلنية لعمره، لكن القضية لم تنتهِ هنا؛ فالمطلوب فوراً هو إجراء جردة علنية وشاملة لكافة ملفات السجناء، للتأكد من خلو الزنازين من أحرارٍ آخرين... نسيهم القضاء وضاعت أصواتهم في دهاليز البيروقراطية.
المصدر: أحمد ستيتة - منصة عشرة

بيان صادر عن جمعية عينا المدينة اللبنانية: صرخة الحق تنتصر قضائياً، ونحذّر من تطيير القرار أو الالتفاف عليه برفع الأسعار...
16/07/2026

بيان صادر عن جمعية عينا المدينة اللبنانية: صرخة الحق تنتصر قضائياً، ونحذّر من تطيير القرار أو الالتفاف عليه برفع الأسعار

​بعد أكثر من عشر سنوات - وقبل جمعيتنا منذ عشرات السنوات - من النضال المرير، والمواجهة المستمرة في خنادق الدفاع عن الأرض والإنسان بوجه مافيات الإسمنت والترابة، أصدر مجلس شورى الدولة قراره التاريخي بإسقاط القرارات الحكومية الجائرة التي شرّعت سابقاً عودة المقالع القاتلة وأفران الموت في الكورة وكفرحزير وبدبهون وسائر بلدات الشمال.

​إن هذا القرار هو توجيه لصفعة قانونية مدوية لسياسات الإبادة البيئية، لكن المعركة لم تنتهِ بعد، بل دخلت مرحلة أكثر خطورة تتطلب كشف الأوراق ومواجهة الابتزاز علناً.

​أولاً: رد انتقامي فوري.. كارتيل الإسمنت يبتز اللبنانيين
لم تكد جفوف حبر القرار القضائي تعلن انتصار الأهالي، حتى سارعت شركات الترابة المحتكرة - في رد انتقامي وجنوني - إلى رفع سعر طن الإسمنت فور سماعها بقرار مجلس شورى الدولة. إن هذا الإجراء الاحتكاري الفاضح يثبت للعالم أجمع عقلية الابتزاز التي تعيش عليها هذه الشركات، والتي تحاول اتخاذ لقمة عيش المواطن وإعمار البلاد رهينةً للضغط على الدولة والأهالي، وهو ما يؤكد زيف ادعاءاتهم السابقة بفتح المقالع من أجل خفض الأسعار.

​ثانياً: العبرة في التنفيذ.. نحذر من تحويل القرار إلى "حبر على ورق"
إننا في جمعية عينا المدينة اللبنانية، والحراك البيئي، وإذ نشيد بشجاعة القضاة الأحرار، ندرك تماماً الواقع المرير للتجارب السابقة في لبنان، حيث تفتقر الكثير من قرارات مجلس شورى الدولة للإلزام الحقيقي والجدية عند التطبيق العملي، وغالباً ما يتم الالتفاف عليها بتواطؤ من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية.

​بناءً على ذلك، نعلن أن العبرة اليوم هي في التنفيذ الفوري على الأرض، وسنعتبر أي تباطؤ أو تراخٍ من الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق هذا القرار بمثابة اشتراك مباشر في الجريمة وتغطية للفساد.

​ثالثاً: مطالبنا المباشرة والمستعجلة
​الإلزام الفوري بوقف المقالع: نطالب الحكومة والأجهزة الأمنية المعنية بالتحرك الفوري لإقفال المقالع وتطبيق قرار مجلس شورى الدولة بالقوة، وكسر عرف "القرارات غير الملزمة" الذي يستغله الفاسدون.

​فتح باب الاستيراد لكسر الاحتكار: نجدد المطالبة وبشكل فوري بإلغاء الرسوم المفروضة على استيراد الإسمنت وفتح الباب كاملاً أمام الاستيراد (أسوة بالنموذج السوري)، لضرب كارتيل الاحتكار الذي رفع الأسعار اليوم، وحماية المستهلك اللبناني من هذا الابتزاز العلني.

​محاكمة ومحاسبة المتورطين: نطالب القضاء بملاحقة أصحاب الشركات والوزراء المتورطين في حكومة نواف سلام الذين مرروا الصفقات السابقة، ومحاسبتهم على جريمتي الاحتكار والإبادة الجماعية بالسرطان وأمراض القلب الناتجة عن سموم تلك المقالع.

​خاتمة:
إلى أهلنا الصامدين: إن جبالنا وبساتين زيتوننا التاريخية بدأت تتنفس الصعداء، لكن المواجهة انتقلت من أروقة المحاكم إلى ساحات التطبيق العملي.

نضالنا المستمر منذ عقد من الزمن لن يتوقف، ولن نسمح بأن يُسرق هذا الانتصار خلف جدران المماطلة التنفيذية أو تحت وطأة رفع الأسعار.

نحن بالمرصاد، والحق يعلو ولا يُعلى عليه.
​الخميس، ١٦ تموز ٢٠٢٦
​الصادر عن:
جمعية عينا المدينة اللبنانية - Lebanese City Eyes Association

16/07/2026

بيان من لجنة كفرحزير البيئية: مجلس شورى الدولة أسقط قرارات الحكومة القاتلة، شُكرا للقُضاة الأحرار.

توجهت لجنة كفرحزير البيئية بالشكر والتقدير الى مجلس شورى الدولة الذي اسقط قرارات الحكومة الجائرة واوقف جريمة ابادة اهل الكورة وتدميرها .هذه القرارات الحكومية المخالفة للقانون التي سمحت بعودة اعمال مقالع وافران شركات الترابة الاكثر فتكا والاشد نشرا للسرطان.

بقراره التاريخي اثبت القضاء اللبناني ان الحق اقوى من الضغوط والاغراءات والتدخلات.

كما نتوجه بالشكر للمحامين المتطوعين الذين خاضوا معركة الحق والعدالة دفاعا عن الارض والانسان.

وقد دعت اللجنة سائر القضاة الى الاقتداء بهذا النموذج الشجاع وانزال اشد العقوبات بالمجرمين البيئيين واصدار احكام جريئة في الدعاوى والاخبارات المقدمة ضد شركات الترابة والجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها.

كما دعت اللجنة الى محاكمة اصحاب ومدراء شركات الترابة وشركاءهم بجرم الاحتكار ورفع سعر الاسمنت بعد ان سقطت كذبة فتح المقالع لانزال السعر مثل كذبة التاهيل الذي ثبت انه مشروع تدمير وقتل.

ان فتح باب استيراد الاسمنت كما تفعل سوريا والغاء الرسوم المفروضة على استيراده هو واجب وطني لئلا تعود هذه الشركات المحتكرة الى رفع سعر الاسمنت مجددا.

كما ان محاكمة ومحاسبة الوزراء المتورطين في هذه الصفقات وفي عمليات تزوير الوقائع والحقائق هو واجب مقدس نتمنى على. القضاء اللبناني ان يبادر اليه.

جامعة البلمند تحتفل بتخرّج طلّابها للعام 2026كاغ: أنتم تتخرّجون اليوم في أصعب الأوقات سواء بالنسبة إلى لبنان أو للمنطقة ...
14/07/2026

جامعة البلمند تحتفل بتخرّج طلّابها للعام 2026

كاغ: أنتم تتخرّجون اليوم في أصعب الأوقات سواء بالنسبة إلى لبنان أو للمنطقة بأسرها

احتفلت جامعة البلمند بتخرّج طلّابها للعام 2025 – 2026 في 11 تموز 2026، في حرم الجامعة الرئيسي في الكورة حيث بلغ عدد المتخرّجين 1466 خرّيجًا من مختلف الاختصاصات والكليّات من فروع الجامعة كافّة، من الحرم الرئيسي في الكورة إلى عكار وسوق الغرب والدكوانة.

وقد أُقيم الحفل برعاية وحضور صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، بحضور معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى ممثِّلاً فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب عبدالكريم كبارة ممثِّلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء السابق دولة الرئيس تمام سلام، العميد الركن أحمد سعادة ممثِّلاً قائد الجيش، خطيبة الاحتفال صاحبة المعالي سيغريد كاغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، معالي بريس لالوند وزير البيئة الفرنسي السابق، معالي البروفيسور ستافروس مالاس رئيس معهد قبرص، البروفيسور كوستاس بابانيكولاس الرئيس الفخري لمعهد قبرص، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والتربوية والبلدية والعسكرية والإعلامية، وحشد من أهالي الخرّيجين وأصدقائهم.

وقد بدأ الحفل ببركة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، وذلك عقب دخول موكب الخرّيجين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية. وقد رحّبت عريفة الحفل، الدكتورة ديما عيسى، بالخرّيجين والضيوف، قبل أن تدعو الشخصيات الرسمية إلى المنصّة لإلقاء كلماتهم.

توجّهت صاحبة المعالي كاغ في كلمتها للخريجين قائلة: “يمثّل هذا اليوم نهايةَ رحلة وبدايةَ رحلةٍ جديدة؛ رحلة نحو التغيير والمجهول، ولكن قبل كل شيء، رحلة ملؤها الخيارات. الخيارات التي ترسم ملامح الحياة التي ستبنونها لأنفسكم”. وتابعت: “أنتم تتخرّجون اليوم في أصعب الأوقات سواء بالنسبة إلى لبنان أو للمنطقة بأسرها. ومع ذلك، ها أنتم تتخرّجون. وهذا، بحدّ ذاته، فعل تحدّ وإصرار. لأن اليوم ليس مجرّد احتفال بما حققتموه، بل هو تأمّل في معنى المضيّ قدمًا عندما يبدو المستقبل غامضًا.”

وفي كلمته، خاطب الدكتور الياس وراق، رئيس جامعة البلمند، الطلاب مشدّداً: “تذكّروا دوماً أنَّ الإقتتال بين أبناء الوطن الواحد، يدمّر البناء والأبناء وتذكّروا أنّ الرحمة والرأفة والتحاور، يدمّر العداء ويقهر الأعداء. حين أنظر إليكم اليوم أرى نواة مستقبل مشرق في بلد تنتفى فيه التّبعيّة الجاهلة لزعماء الدّينِ والدنيا، تبعية عمياء تمنع عقولكم من التفكير وتحجب النّور عن بصيرتكم، فتنظرون دون أن تبصرون. لأن البصر يريكم ظاهر الأشياء أمّا البصيرة فتريكم حقائقها.” وأوصى الطلاب: “لا تيأسوا من وطنٍ عليل فأنتم الروح وأنتم النبض وأنتم الدواء. لا تيأسوا من الظلمة إن طالت، فالنور آتٍ وإن طال انتظاره وتذكّروا أنّ الأوطان تبنى بأجساد الحاضرين وحكمة الغائبين.”

ألقت الطالبة هيا سعادة من كلية الآداب والعلوم كلمة الخرّيجين، عبّرت من خلالها: “كونوا أوفياء لأنفسكم، واسعوا وراء ما تحبّونه بشغفٍ وعزيمة. فلنجعل قلوبنا جميعًا تنبض لإعادة بناء وطننا الجريح. إنني أؤمن بغدٍ يعود فيه لبنان مرةً أخرى وطنًا للسلام، واليوم أبعث، باسم الجميع، رسالة أمل إلى كل من لا يزال يواصل نضاله.”

إثر الانتهاء من إلقاء الكلمات، بدأت عملية توزيع الشهادات، حيث سلّم رئيس الجامعة وعمداء الكليّات الشهادات للطلّاب.

14/07/2026

في مواجهة "حرب العقول": "شباب التبانة" في طرابلس يعلنون المواجهة الشاملة ضد تجار المخدرات ويطالبون برفع الغطاء عنهم (أحمد ستيتة)

في خطوة تصعيدية تعكس عمق القلق المتنامي من تفشي السموم في الأوساط الشبابية، أصدرت رابطة "شباب التبانة" في مدينة طرابلس شمالي لبنان بياناً شديد اللهجة، أعلنت فيه ما أسمته "المواجهة المفتوحة والشاملة" ضد تجار ومروجي المخدرات في المنطقة، داعيةً إلى تكافل مجتمعي وأمني واسع النطاق لاجتثاث هذه الآفة.

حرب خبيثة تستهدف النسيج الاجتماعي

وصف البيان ظاهرة تفشي المخدرات بأنها "حرب خبيثة من نوع آخر" تستهدف عقول الشباب، وتسعى لتدمير البيوت وتفكيك النسيج الاجتماعي لطرابلس وأحيائها المنيعة.

وأشار الشباب في بيانهم إلى أن تحركهم ينطلق من المسؤولية الدينية، الأخلاقية، والوطنية تجاه أهلهم ومنطقتهم لمواجهة "تجار الموت".

أبرز مقررات بيان "شباب التبانة"

رسم البيان خارطة طريق واضحة للمواجهة، مرتكِزاً على عدة نقاط أساسية:

إعلان المواجهة المفتوحة: خوض معركة بلا هوادة وبكافة الوسائل المتاحة ضد مروجي السموم وتجارها، بغض النظر عن المناطق التي ينتمون إليها.

رفع الغطاء العائلي والعشائري: توجيه نداء حاسم لجميع العائلات والفعاليات في طرابلس وعموم لبنان لرفع أي غطاء حمائي عن أي متورط، مؤكدين أن "مصلحة الأبناء وكرامة المنطقة فوق كل اعتبار".

المطالبة بحزم أمني وقضائي: دعوة الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية إلى تكثيف ملاحقاتها، والضرب بيد من حديد لتوقيف العابثين بسلامة المجتمع وأمنه.

الاحتضان والدعم للمتعاطين: التفريق الحاسم بين "التاجر" و"الضحية"؛ حيث أكد البيان أن المدمن هو مريض يستحق العلاج والاحتضان وليس مجرماً، معلناً عن إطلاق جهود أهلية لتقديم الدعم والتوجيه لمساعدتهم على التعافي والعودة كعناصر صالحة في المجتمع.

تحركات ميدانية متسارعة وغضب شعبي

تزامن صدور هذا البيان مع تصاعد حدة التوتر والغضب الشعبي في شوارع المنطقة. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر قيام مجموعات من الشبان ميدانياً بضبط أشخاص متلبّسين في ترويجهم للمواد المخدرة، وتقييدهم بالبلاستيك الشفاف (لاصق النايلون) كإجراء عقابي واحتجاجي علني أمام المارة، مما يعكس وصول الاحتقان الشعبي إلى ذروته، وإصرار الأهالي على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تمدد هذه التجارة.

وقد اختتم "شباب التبانة" بيانهم برفضهم القاطع للمساومة وتحذيرهم المباشر للمروجين برقعة جغرافية تشمل طرابلس بأكملها:

"لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنكون سداً منيعاً لحماية كل شاب في طرابلس. إن هذه المعركة هي معركة كل أب وأم وأخ، وندعوكم جميعاً للتكافل والتضامن معنا."

القيم الإنسانية والدستور والحوكمةكيف تُبنى الدولة الحديثة؟مقال من تقديممحمد سعيد باروديأستاذ جامعي محاضرخبير ومدرب بناء ...
13/07/2026

القيم الإنسانية والدستور والحوكمة

كيف تُبنى الدولة الحديثة؟

مقال من تقديم
محمد سعيد بارودي
أستاذ جامعي محاضر
خبير ومدرب بناء قدرات وحوكمة

مقدمة

لا تُبنى الدول الحديثة بالمؤسسات وحدها، ولا بالنصوص القانونية وحدها، بل بمنظومة متكاملة تبدأ بالقيم الإنسانية، ثم تتحول إلى قواعد دستورية، فإلى مؤسسات فاعلة، وتنتهي بحوكمة رشيدة تضمن كرامة الإنسان واستقرار المجتمع.

فالقيم هي روح الدولة، والدستور هو ترجمتها القانونية، والمؤسسات هي أداتها التنفيذية، أما الحوكمة فهي الآلية التي تجعل تلك القيم حاضرة في حياة المواطنين اليومية.

وعندما تنفصل هذه الحلقات عن بعضها، يصبح الدستور وثيقة شكلية، والمؤسسات هياكل فارغة، والحوكمة مجرد شعارات، فتضعف الدولة وتفقد قدرتها على حماية الإنسان وتحقيق التنمية.

أولًا: القيم الإنسانية… الأساس الذي تقوم عليه الدولة

قبل أن تُكتب الدساتير، تتشكل منظومة القيم التي يتوافق عليها المجتمع، وهي التي تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة.

ومن أهم هذه القيم:

الكرامة الإنسانية.
الحرية.
العدالة.
المساواة.
سيادة القانون.
المسؤولية.
المشاركة.
التضامن الاجتماعي.
وليست هذه المبادئ مجرد شعارات أخلاقية، بل تمثل المرجعية التي تُبنى عليها جميع التشريعات والمؤسسات، إذ لا يمكن لدولة أن تحقق الاستقرار إذا افتقدت الأساس القيمي الذي يمنح قوانينها الشرعية الأخلاقية.

ثانيًا: الدستور… ترجمة القيم إلى قواعد ملزمة

يمثل الدستور العقد الجامع بين الدولة والمجتمع، فهو لا يقتصر على تنظيم السلطات، بل يجسد فلسفة المجتمع ورؤيته للإنسان والحقوق والواجبات.

ولهذا فإن قوة الدستور لا تُقاس بطول نصوصه، وإنما بمدى تعبيره عن القيم المشتركة، وقدرته على حماية الحقوق، وضمان الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، ومنع احتكار السلطة.

فالدساتير التي تُصاغ لخدمة الحاكم سرعان ما تفقد مشروعيتها، أما الدساتير التي تُبنى على القيم فإنها تبقى مرجعًا للدولة مهما تغيرت الحكومات.

ثالثًا: المؤسسات… الجسر بين النص والواقع

لا قيمة للدستور إذا بقي حبرًا على ورق.

فالمؤسسات المستقلة، والإدارة المهنية، والقضاء النزيه، والأجهزة الرقابية الفاعلة، هي التي تنقل المبادئ من صفحات الدستور إلى حياة الناس.

ولهذا فإن نجاح الدولة يقاس بقدرة مؤسساتها على تطبيق القانون بعدالة، لا بعدد القوانين التي تصدرها.

رابعًا: الحوكمة… عندما تتحول المبادئ إلى ممارسة

تمثل الحوكمة الحلقة الأخيرة في بناء الدولة الحديثة.

فهي الإطار الذي يضمن إدارة الموارد والسلطات بكفاءة وشفافية وعدالة، من خلال مبادئ أساسية أبرزها:

الشفافية.
المساءلة.
المشاركة.
الكفاءة.
سيادة القانون.
مكافحة الفساد.
الاستدامة.
وبقدر ما تلتزم الدولة بهذه المبادئ، تزداد ثقة المواطن بها، ويترسخ الاستقرار السياسي والاجتماعي.

خامسًا: ماذا تعلمنا التجارب الدولية؟

تكشف التجارب الناجحة أن بناء الدولة لم يبدأ بالمؤسسات، وإنما بالقيم.

فقد جعلت ألمانيا كرامة الإنسان أساسًا لدستورها، ورسخت السويد الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات، وأقامت كندا نظامها على حماية الحقوق والتعددية.

ولم يكن سر نجاح هذه الدول في نصوصها وحدها، بل في قدرتها على تحويل القيم إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى ممارسات يومية يشعر بها المواطن.

سادسًا: التحدي في العالم العربي ولبنان

لا تفتقر معظم الدساتير العربية إلى النصوص التي تتحدث عن الحرية والعدالة والكرامة، لكن المشكلة تكمن غالبًا في ضعف ترجمة هذه المبادئ إلى مؤسسات مستقلة وآليات حوكمة فعالة.

وفي لبنان بصورة خاصة، يواجه مشروع الدولة تحديات تتمثل في المحاصصة السياسية، وضعف المؤسسات، وتراجع الثقة بين المواطن والدولة، الأمر الذي ينعكس على فعالية الإدارة العامة، وعلى قدرة النظام على تحقيق العدالة والمساواة.

ولا يمكن تجاوز هذه التحديات بمجرد تعديل النصوص الدستورية، بل بإعادة بناء العلاقة بين القيم والمؤسسات، وترسيخ ثقافة المواطنة وسيادة القانون.

خاتمة

إن بناء الدولة الحديثة رحلة تبدأ من الإنسان قبل أن تبدأ من المؤسسات.

فحين تتجذر القيم الإنسانية في وعي المجتمع، تتحول إلى دستور عادل، ويصبح الدستور أساسًا لمؤسسات قوية، وتتحول المؤسسات عبر الحوكمة الرشيدة إلى منظومة تحقق العدالة والاستقرار والتنمية.

إن السلسلة التي تصنع الدولة يمكن اختصارها في خمس كلمات:

القيم → الدستور → المؤسسات → الحوكمة → المواطن.

وكل خلل في إحدى هذه الحلقات ينعكس على بقية السلسلة، فلا تُبنى دولة قوية إلا إذا بقيت القيم الإنسانية هي الأساس الذي تنطلق منه جميع الإصلاحات.

Menschliche Werte, Verfassung und Good Governance
Wie entsteht ein moderner Staat?

Einleitung

Moderne Staaten entstehen nicht allein durch Institutionen oder Gesetze. Ihr Fundament bilden gemeinsame menschliche Werte, die das Verhältnis zwischen Staat und Bürger bestimmen. Erst wenn diese Werte in einer Verfassung verankert, durch leistungsfähige Institutionen umgesetzt und durch verantwortungsvolle Regierungsführung verwirklicht werden, entsteht ein Staat, der Freiheit, Gerechtigkeit und Stabilität gewährleisten kann.

Menschliche Werte bilden somit das ethische Fundament des Staates, die Verfassung stellt ihre rechtliche Übersetzung dar, die Institutionen setzen sie praktisch um, und Good Governance sorgt dafür, dass sie im Alltag tatsächlich wirksam werden.

Fehlt eines dieser Elemente, verlieren selbst die besten Verfassungen ihre Wirksamkeit, Institutionen werden geschwächt, und das Vertrauen der Bürger in den Staat nimmt ab.

enschliche Werte als Fundament des Staates
Jeder stabile Staat gründet auf einem gemeinsamen Werteverständnis. Diese Werte bestimmen nicht nur das Verhältnis zwischen Individuum und Staat, sondern auch den Charakter des politischen Systems.
Zu den grundlegenden Werten gehören insbesondere:

Menschenwürde
Freiheit
Gerechtigkeit
Gleichheit
Rechtsstaatlichkeit
Verantwortung
Solidarität
Politische Teilhabe
Soziale Sicherheit

Diese Werte sind keine abstrakten Ideale. Sie bilden vielmehr die moralische Grundlage, aus der Gesetze, Institutionen und öffentliche Politik hervorgehen.
Ohne ein gemeinsames Wertefundament verliert jede staatliche Ordnung langfristig ihre Legitimität.

Die Verfassung – die rechtliche Übersetzung der Werte
Die Verfassung ist weit mehr als eine Sammlung juristischer Vorschriften. Sie ist Ausdruck der politischen und gesellschaftlichen Grundüberzeugungen einer Nation.

Eine werteorientierte Verfassung schützt die Grundrechte, garantiert die Gewaltenteilung, sichert die Unabhängigkeit der Justiz und begrenzt staatliche Macht.
Ihre Stärke liegt nicht in der Anzahl ihrer Artikel, sondern darin, dass sie die gemeinsamen Werte einer Gesellschaft dauerhaft schützt und staatliches Handeln an ihnen ausrichtet.

Dort hingegen, wo Verfassungen lediglich den Interessen politischer Eliten dienen, verlieren sie ihre eigentliche Funktion als Grundlage des Rechtsstaates.

Institutionen – der Übergang von der Verfassung zur Wirklichkeit
Zwischen den Verfassungstexten und dem täglichen Leben der Bürger stehen die staatlichen Institutionen.

Unabhängige Gerichte, professionelle Verwaltungen, parlamentarische Kontrolle und wirksame Aufsichtsbehörden sorgen dafür, dass die Verfassung nicht bloß auf dem Papier existiert.

Die Leistungsfähigkeit eines Staates bemisst sich daher nicht allein an seinen Gesetzen, sondern vor allem an der Qualität seiner Institutionen und ihrer Fähigkeit, Recht und Gerechtigkeit gleichermaßen durchzusetzen.

4. Good Governance – Wenn Werte zu gelebter Praxis werden

Zwischen den normativen Grundlagen eines Staates und seinem tatsächlichen Handeln steht das Prinzip der Good Governance. Es beschreibt jene Form verantwortungsvoller Staatsführung, die gewährleistet, dass öffentliche Macht im Interesse der gesamten Gesellschaft ausgeübt wird.

Zu ihren zentralen Grundsätzen gehören:

Transparenz
Rechenschaftspflicht
Rechtsstaatlichkeit
Bürgerbeteiligung
Effizienz und Wirksamkeit
Gerechtigkeit
Korruptionsbekämpfung
Nachhaltigkeit

Good Governance bildet somit die Brücke zwischen den normativen Werten einer Verfassung und ihrer praktischen Umsetzung. Erst durch sie werden Freiheitsrechte geschützt, öffentliche Ressourcen verantwortungsvoll verwaltet und das Vertrauen der Bürger in den Staat gestärkt.

5. Internationale Erfahrungen

Die Entwicklung moderner Demokratien zeigt, dass nachhaltiger Staatsaufbau stets mit einer klaren Wertebasis beginnt.

Deutschland stellt die Menschenwürde an den Anfang seines Grundgesetzes. Dieser Grundsatz bildet bis heute den Maßstab für Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung.

Schweden gilt international als Beispiel für Transparenz, offene Verwaltung und umfassende Bürgerbeteiligung. Der freie Zugang zu öffentlichen Informationen gehört dort seit Jahrhunderten zu den Grundprinzipien staatlichen Handelns.

Kanadas Verfassungsordnung verbindet Rechtsstaatlichkeit mit kultureller Vielfalt und dem Schutz von Minderheiten. Dadurch ist es gelungen, gesellschaftlichen Zusammenhalt trotz sprachlicher und kultureller Unterschiede zu fördern.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass der Erfolg moderner Staaten nicht allein auf wirtschaftlicher Stärke beruht, sondern auf der konsequenten Verbindung von Werten, Verfassung, Institutionen und verantwortungsvoller Regierungsführung.

6. Herausforderungen in der arabischen Welt und im Libanon

Viele Verfassungen arabischer Staaten enthalten Bestimmungen über Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte. Dennoch gelingt es häufig nicht, diese Grundsätze dauerhaft in funktionierende Institutionen zu überführen.

Die Ursachen liegen weniger im Wortlaut der Verfassungen als vielmehr in ihrer praktischen Umsetzung. Politische Einflussnahme auf staatliche Institutionen, unzureichende Gewaltenteilung, schwache Kontrollmechanismen sowie klientelistische und konfessionelle Strukturen erschweren vielfach die Entwicklung eines leistungsfähigen Rechtsstaates.

Der Libanon stellt hierfür ein besonders komplexes Beispiel dar. Obwohl seine Verfassung zahlreiche Freiheitsrechte garantiert, beeinflusst das konfessionelle politische System bis heute die Arbeitsweise staatlicher Institutionen. Dadurch entstehen Spannungen zwischen verfassungsrechtlichen Prinzipien und politischer Praxis, die das Vertrauen der Bürger in den Staat erheblich beeinträchtigen.

Eine nachhaltige Reform setzt deshalb nicht allein Verfassungsänderungen voraus, sondern auch den Aufbau unabhängiger Institutionen, die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Förderung einer politischen Kultur, in der das Gemeinwohl über partikulären Interessen steht.

Schlussfolgerung

Der Aufbau eines modernen Staates beginnt nicht mit Gebäuden, Behörden oder Gesetzen, sondern mit gemeinsamen menschlichen Werten.

Werden diese Werte in einer gerechten Verfassung verankert, durch unabhängige Institutionen geschützt und mittels Good Governance konsequent umgesetzt, entstehen Vertrauen, Rechtssicherheit, soziale Stabilität und nachhaltige Entwicklung.

Der Weg zu einem leistungsfähigen Staat lässt sich deshalb in einer einfachen, aber grundlegenden Abfolge zusammenfassen:

Menschliche Werte → Verfassung → Institutionen → Good Governance → Bürger.

Jede Schwächung eines dieser Elemente beeinträchtigt die gesamte staatliche Ordnung.

Umgekehrt entsteht ein gerechter und stabiler Staat dort, wo Werte nicht bloß verkündet, sondern durch Recht, Institutionen und verantwortungsvolles staatliches Handeln dauerhaft verwirklicht werden.

القيم الإنسانية والدستور والحوكمةكيف تُبنى الدولة الحديثة؟...
13/07/2026

القيم الإنسانية والدستور والحوكمة

كيف تُبنى الدولة الحديثة؟...

كيف تُبنى الدولة الحديثة؟

من الشرف إلى المواطنة: إعادة تعريف الشرف في المجتمعات الغربية والشرقية وعلاقته بالدولة والعصبيةمقدمةيُعد مفهوم الشرف من ...
13/07/2026

من الشرف إلى المواطنة: إعادة تعريف الشرف في المجتمعات الغربية والشرقية وعلاقته بالدولة والعصبية

مقدمة

يُعد مفهوم الشرف من أكثر المفاهيم حضورًا في البناء الأخلاقي والاجتماعي للمجتمعات الإنسانية، إلا أن معانيه ووظائفه تختلف باختلاف السياقات التاريخية والثقافية والسياسية. فالشرف ليس مفهومًا ثابتًا، بل يتغير تبعًا لطبيعة الدولة وشكل العلاقات الاجتماعية السائدة.

ففي كثير من المجتمعات الغربية، تطور مفهوم الشرف تدريجيًا من قيمة ترتبط بالمكانة الاجتماعية والفروسية والانتماء الطبقي إلى قيمة مدنية تقوم على النزاهة والمسؤولية واحترام القانون وحقوق الإنسان. أما في عدد من المجتمعات الشرقية والنامية، فما يزال الشرف يرتبط بدرجات متفاوتة بالأسرة أو العشيرة أو الطائفة، ويؤدي دورًا مهمًا في تنظيم العلاقات الاجتماعية وحماية الهوية الجماعية، خاصة في البيئات التي يضعف فيها حضور الدولة أو تتراجع فيها الثقة بمؤسساتها.

ومن هذا المنطلق، لا تنشأ الفروق بين الشرق والغرب من اختلافٍ جوهري في أخلاق الإنسان، بل من اختلاف مسار بناء الدولة الحديثة ومدى قدرتها على احتكار تطبيق القانون وترسيخ مفهوم المواطنة.

أولًا: الشرف والعصبية والدولة

يرى ابن خلدون أن العصبية هي القوة التي تمنح الجماعة القدرة على التماسك والدفاع عن نفسها وإقامة الدولة. غير أن هذه العصبية، إذا بقيت أقوى من مؤسسات الدولة بعد قيامها، قد تتحول إلى عامل يضعف سلطة القانون ويعيد إنتاج الولاءات الضيقة.

ومن هنا يصبح الشرف في المجتمعات التقليدية جزءًا من الرأسمال الرمزي للجماعة، إذ يُنظر إلى الاعتداء على أحد أفرادها باعتباره اعتداءً على الجميع، فتتولى العصبية حماية الشرف وردّ الاعتبار، أحيانًا خارج إطار القانون.

أما الدولة الحديثة فتسعى إلى نقل حماية الحقوق من الجماعات إلى المؤسسات، بحيث يصبح القانون هو المرجعية العليا، لا الانتماء العائلي أو القبلي أو الطائفي.

ثانيًا: الشرف في المجتمعات الغربية

شهدت أوروبا تحولًا طويلًا امتد قرونًا، انتقل خلالها مفهوم الشرف من الفروسية والنسب إلى الكرامة الإنسانية والمواطنة.

وقد أسهم هذا التحول في إعادة تعريف الشرف باعتباره التزامًا أخلاقيًا بالقانون والنزاهة والمسؤولية العامة. وأصبح احترام العقود، وأمانة الوظيفة، واستقلال القضاء، والالتزام بالواجبات العامة، مظاهر للشرف الشخصي.

وقد فسّر علماء الاجتماع هذا التحول بطرائق مختلفة؛ فاعتبر دوركهايم أن الدولة الحديثة تعيد إنتاج القيم عبر القانون، بينما رأى فيبر أن الشرعية القانونية والعقلانية تستبدل الولاءات الشخصية بالمؤسسات، في حين أوضح بورديو أن الرأسمال الرمزي لم يختف، بل تغيرت مصادره ليصبح مرتبطًا بالكفاءة المهنية والإنجاز الاجتماعي أكثر من الانتماء العائلي.

ثالثًا: الشرف في كثير من المجتمعات الشرقية والنامية

في المقابل، ما يزال الشرف في عدد من المجتمعات التقليدية يحمل طابعًا جماعيًا، حيث تُقاس مكانة الفرد بمكانة جماعته، وتنعكس تصرفاته على سمعة الأسرة أو العشيرة أو الطائفة.

ويزداد حضور هذا النمط كلما ضعفت الدولة أو تراجعت الثقة بمؤسساتها، فتظهر العصبيات باعتبارها بديلًا يوفر الحماية وتسوية النزاعات، الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى الثأر، أو تغليب الولاءات الخاصة على المصلحة العامة، أو تبرير بعض أشكال العنف باسم الدفاع عن الشرف.

غير أن هذه الصورة ليست واحدة في جميع المجتمعات الشرقية، كما أن المجتمعات الغربية نفسها لم تخلُ تاريخيًا من أشكال متعددة من العصبية القومية أو العرقية أو الدينية، لكنها نجحت بدرجات متفاوتة في إخضاعها لسلطة القانون.

رابعًا: الدولة بوصفها نقطة التحول

تكشف المقارنة أن الفارق الأساسي لا يكمن في وجود الشرف أو العصبية، بل في الجهة التي تحتكر تنظيمهما.

فعندما تكون الدولة قوية وعادلة، تتحول قيم الشرف إلى التزام بالمصلحة العامة واحترام القانون وخدمة المجتمع.

أما عندما تكون الدولة ضعيفة أو فاقدة للثقة، فإن الجماعات تميل إلى إعادة إحياء العصبيات التقليدية بوصفها وسيلة للحماية وتحقيق العدالة، حتى وإن أدى ذلك إلى إضعاف الدولة نفسها.

خاتمة

إن مستقبل المجتمعات لا يتوقف على القضاء على العصبية بقدر ما يتوقف على نجاح الدولة في استيعابها داخل إطار المواطنة وسيادة القانون.

فكلما ازدادت قوة المؤسسات وعدالتها، انتقل الشرف من الدفاع عن الجماعة إلى خدمة المجتمع بأسره، وأصبح معياره النزاهة والكفاءة واحترام الحقوق، لا مجرد الولاء للعائلة أو القبيلة أو الطائفة.

وعليه، فإن بناء الدولة الحديثة لا يقتضي إلغاء القيم الاجتماعية، وإنما إعادة توجيهها بحيث تصبح رافدًا للمواطنة، لا منافسًا لها، وجسرًا لتعزيز الوحدة الوطنية، لا سببًا في الانقسام.

مقال من تقديم
محمد سعيد بارودي
أستاذ جامعي محاضر
خبير ومدرب بناء قدرات وحوكمة

Von der Ehre zur Staatsbürgerschaft Die Neubestimmung des Ehrbegriffs in westlichen und östlichen Gesellschaften sowie seine Beziehung zu Staat und ʿAsabiyya (Solidarität)

Einleitung

Der Begriff der Ehre gehört zu den grundlegenden moralischen und sozialen Konzepten der Menschheitsgeschichte. Seine Bedeutung und gesellschaftliche Funktion unterscheiden sich jedoch erheblich je nach historischem, kulturellem und politischen Kontext.

Während sich in vielen westlichen Gesellschaften der Ehrbegriff im Laufe der Moderne von einer ständisch-aristokratischen Vorstellung zu einem bürgerlichen Verständnis entwickelte, das auf persönlicher Integrität, Verantwortung und Rechtsstaatlichkeit beruht, besitzt Ehre in zahlreichen traditionellen Gesellschaften des Nahen Ostens und anderer Entwicklungsländer weiterhin überwiegend einen kollektiven Charakter. Dort ist sie eng mit Familie, Stamm oder religiöser Gemeinschaft verbunden und dient häufig als Mechanismus sozialer Kontrolle und kollektiver Identität.

Diese Unterschiede beruhen weniger auf unterschiedlichen moralischen Eigenschaften der Menschen als vielmehr auf der Entwicklung des modernen Staates. Je stärker staatliche Institutionen, Rechtssicherheit und Bürgerrechte ausgeprägt sind, desto stärker wandelt sich Ehre zu einer individuellen bürgerlichen Tugend. Wo staatliche Institutionen dagegen schwach sind oder das Vertrauen in sie fehlt, übernehmen traditionelle Solidaritätsstrukturen – von Ibn Khaldun als „ʿAsabiyya“ bezeichnet – oftmals Funktionen, die eigentlich dem Staat zukommen.

1 _ Ehre, ʿAsabiyya und der Staat

Nach Ibn Khaldun bezeichnet ʿAsabiyya jene soziale Solidarität, welche Gruppen zusammenhält und ihnen die Fähigkeit verleiht, politische Macht zu errichten und zu verteidigen.

In traditionellen Gesellschaften bildet die Ehre einen wesentlichen Bestandteil dieser Solidarität. Ein Angriff auf ein Mitglied der Gemeinschaft wird als Angriff auf die gesamte Gruppe verstanden, wodurch Ehre zu einem kollektiven Gut wird, das gemeinsam verteidigt werden muss.

Der moderne Staat verfolgt dagegen ein anderes Prinzip. Er beansprucht das legitime Gewaltmonopol und ersetzt persönliche Vergeltung sowie gruppenbezogene Loyalitäten durch allgemeine Rechtsnormen. Dadurch wird der Schutz der Rechte von der Familie oder dem Stamm auf staatliche Institutionen übertragen.

2 _ Der Ehrbegriff in westlichen Gesellschaften

Die Geschichte Europas zeigt einen tiefgreifenden Wandel des Ehrbegriffs. Während Ehre ursprünglich eng mit Rittertum, Adel und sozialem Rang verbunden war, entwickelte sie sich im Zuge der Aufklärung und des modernen Verfassungsstaates zu einem Ausdruck persönlicher Würde und staatsbürgerlicher Verantwortung.

Für Immanuel Kant gründet die Würde des Menschen darauf, dass jeder Mensch Selbstzweck ist und niemals bloß Mittel zum Zweck sein darf.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel verstand Ehre als Ergebnis gegenseitiger Anerkennung innerhalb eines funktionierenden Rechtsstaates.

Émile Durkheim sah im modernen Staat den zentralen Träger gemeinsamer moralischer Werte, während Max Weber zeigte, wie die rationale Rechtsordnung persönliche Loyalitäten durch institutionelle Legitimität ersetzt.

Pierre Bourdieu schließlich interpretierte Ehre als symbolisches Kapital, dessen Quellen sich in modernen Gesellschaften vom familiären Prestige hin zu beruflicher Kompetenz, Integrität und gesellschaftlicher Leistung verschoben haben.

3 _ Der Ehrbegriff in traditionellen Gesellschaften des Ostens und vieler Entwicklungsländer

In zahlreichen traditionellen Gesellschaften besitzt Ehre bis heute vorwiegend einen kollektiven Charakter. Der soziale Status des Einzelnen wird weitgehend durch den R seiner Familie, seine Stammes oder seiner Religionsgemeinschaft bestimmt. Das Verhalten eines Individuums wirkt sich unmittelbar auf das Ansehen der gesamten Gemeinschaft aus

Je schwächer staatliche Institutionen sind oder je geringer das Vertrauen der Bevölkerung in Recht und Justiz ausfällt, desto stärker gewinnen traditionelle Solidaritätsstrukturen an Bedeutung. In solchen Kontexten übernehmen Familie, Stamm oder Konfession häufig Funktionen des Schutzes, der Konfliktregelung und der sozialen Absicherung.

Dadurch kann Ehre zu einem Instrument werden, mit dem soziale Ordnung aufrechterhalten, Loyalität eingefordert und kollektive Identität bewahrt wird. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass persönliche Rechte hinter Gruppeninteressen zurücktreten und Konflikte außerhalb rechtsstaatlicher Verfahren ausgetragen werden.

Es wäre jedoch wissenschaftlich unzutreffend, alle östlichen Gesellschaften über einen Kamm zu scheren. Ebenso wenig sind westliche Gesellschaften frei von Formen kollektiver Loyalität. Nationalismus, ethnische Spannungen oder organisierte Kriminalität zeigen, dass auch moderne Demokratien weiterhin mit unterschiedlichen Ausprägungen sozialer Bindungen konfrontiert sind. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass diese Bindungen in funktionierenden Rechtsstaaten grundsätzlich der Verfassung und dem Gesetz untergeordnet bleiben.

4 _ Der moderne Staat als Wendepunkt

Der eigentliche Unterschied zwischen verschiedenen Gesellschaftsmodellen besteht daher nicht im Vorhandensein von Ehre oder Solidarität, sondern in der Frage, wer ihre Regeln bestimmt.

In einem starken und gerechten Staat werden Werte wie Ehre, Loyalität und Verantwortung in den Dienst des Gemeinwohls gestellt. Sie äußern sich in Integrität, Gesetzestreue, beruflicher Verantwortung und staatsbürgerlichem Engagement.

Wo der Staat hingegen schwach ist oder seine Legitimität verliert, treten traditionelle Loyalitäten wieder in den Vordergrund. Familie, Stamm oder religiöse Gemeinschaft ersetzen teilweise staatliche Institutionen und schaffen parallele Ordnungen, die langfristig die Autorität des Staates schwächen können.

Die Herausforderung moderner Staatsbildung besteht daher nicht darin, soziale Solidarität vollständig abzuschaffen, sondern sie in den Rahmen der Staatsbürgerschaft und der Rechtsstaatlichkeit einzubinden.

Schlussfolgerung

Die Zukunft moderner Gesellschaften hängt nicht davon ab, traditionelle Solidaritätsformen zu beseitigen, sondern sie in ein System einzubetten, das auf Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit und Staatsbürgerschaft beruht.

Je stärker staatliche Institutionen, unabhängige Gerichte und das Vertrauen in das Recht sind, desto mehr wandelt sich Ehre von einer gruppenbezogenen Verpflichtung zu einer bürgerlichen Tugend, die sich in Integrität, Verantwortung und Dienst am Gemeinwohl ausdrückt.

Der Aufbau eines modernen Staates bedeutet daher nicht die Abschaffung gesellschaftlicher Werte, sondern ihre Neuausrichtung: weg von exklusiven Gruppenloyalitäten und hin zu einer gemeinsamen politischen Gemeinschaft, in der alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz gleich sind und ihre Würde gleichermaßen geschützt wird.

Address

Tripoli

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منصة عشرة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to منصة عشرة:

Shortcuts

Share