10/09/2026
عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعاً مع مدير عام مصلحة الجمارك لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر العمليات المصرفية وتعزيز التنسيق بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، الذي بيّن الآثار السلبية لاستمرار التوريد خارج القنوات المصرفية المنظمة لأكثر من (12) عاماً، وما ترتب على ذلك من صعوبات في الرقابة والمتابعة وسلامة جودة المنتجات .
وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، فيما أوضحت مصلحة الجمارك أنها عممت التعليمات اللازمة على جميع المنافذ الجمركية لضمان التطبيق الموحد للقرار.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم حركة الواردات، وتعزيز الامتثال، وحماية الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المحلي.
