شبكة ليبيا للتجارة - Libya Trade Net

Home
Libya
Tripoli
شبكة ليبيا للتجارة - Libya Trade Net

تُعد شبكة ليبيا للتجارة من المؤسسات العامة التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة
(1)

تعريف المُؤسسة:

تُعد شبكة ليبيا للتجارة من المؤسسات العامة التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة، وتُمارس مهامها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (681) لسنة 2021ميلادي، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التجارة الليبي.
تسهيل معامــــــلات التجارة الخارجية وتطويرها.
مواكبة التطوير التقني لقطاع التجارة الإلكترونية الليبي.
تنمية القدرات المحلية وتدريب الأفراد والمؤسسات في مجال التجارة.
تعزيز الشفافية واللامركزية في الخدمات التجارية.

26/09/2026

ترقبو انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الدائم

الأستاذ إمحمد سليمان الدرويش، رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومستشار وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، متحدثًا في المنتدى الاقتصادي الليبي الدائم
رؤى وحوارات حول التحول الرقمي وتطوير التجارة الإلكترونية، ودور التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الليبي، وتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.
المنتدى الاقتصادي الليبي الدائم.. منصة للحوار وشراكة لصناعة مستقبل الاقتصاد.
إشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
تنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
11–12 نوفمبر 2026 | طرابلس
فندق لانكستر برج الحياة
11–12 November 2026 | Tripoli
Lancaster Hotel, Borg El Hayat

23/09/2026

اجتماع مع بعض الشركات الملاحية والشركة الليبية للموانئ لاستعراض الملاحظات و عقد الترتيبات المتعلقة بتعزيز التبادل عبر النظام الموحد للتجارة (PTS) / القطاع اللوجستي

طرابلس – الأربعاء 23 سبتمبر 2026

عقد صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، بمقر شبكة ليبيا للتجارة اجتماعاً مع عدد من الشركات الملاحية المنتظمة العاملة في ليبيا والتى لديها ملاحظات واستفسارات حول عمل نظام(pts،) بحضور رئيسي مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومجلس إدارة الشركة الليبية للموانى 'وذلك في إطار تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم حول طريقة عمل النظام الموحد للتجارة (PTS) / القطاع اللوجستي. E-Logistics

وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من:
· شركة ميدترينيان للملاحة وكيل الخط الملاحي MSC
· شركة أمواج ليبيا للملاحة
وكيل الخط الملاحي CMA
· شركة طرابلس للملاحة
وكيل الخط الملاحي Messina
إضافة إلى مندوبين عن الشركة الليبية للموانئ وشبكة ليبيا للتجارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة PTS وطريقة عملها بشكل تفصيلي، حيث قُدم شرح وافٍ حول آلية وإجراءات إرسال اشعارات وصول السفن وبيان الحمولة، وربط البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية وتسريع وتيرة العمليات اللوجستية في الموانئ الليبية.

كما تم فتح باب النقاش أمام ممثلي الشركات الملاحية لعرض ملاحظاتهم واستفساراتهم حول استخدام النظام، حيث جرى تبادل الآراء والمقترحات الرامية إلى تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع والحد من التحديات التي تواجه المتعاملين مع النظام.

حيث تم التأكيد على استكمال عمليات التطوير والتجارب التشغيلية الخاصة بإحالة بيانات الشحنة بنظام XML عبر النظام الموحد للتجارة (PTS) وفقاً لمتطلبات الوكالات الملاحية واستكمال تطبيق العملية في مينائي طرابلس والخمس والترتيب لاصدار تعميم من الشركة الليبية للموانئ بالخصوص.

كما تم التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات الدورية مع كافة الأطراف المعنية وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التكامل مع الأطراف أصحاب المصلحة.

20/09/2026

تدعو شبكة ليبيا للتجارة كافة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية إلى ضرورة تسوية أوضاعها القانونية الخاصة بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية وحصولها على إذن مزاولة النشاط وذلك وفق الضوابط المعتمدة وعبر التسجيل في منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية (OSR) على الرابط / https://osr.ltnet.gov.ly/ #/

16/09/2026

وزارة الاقتصاد تحذر من جهات غير مختصة بإصدار رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتؤكد أن الرخص لا تصدر إلا عبر الجهات المخولة قانوناً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

14/09/2026

وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد التسجيل الإلزامي للموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS) التابع لشبكة ليبيا للتجارة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (465) لسنة 2026 بشأن إعتماد عمليات تسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS)، وذلك في اطار تنظيم عمليات التجارة الخارجية (إستيرادا وتصديراً) .
وينص القرار على إلزام الموردين والمصدرين والشركات الاجنبية الموردة للسلع عن طريق الشركات الليبية الراغبين في توريد السلع والبضائع إلى السوق الليبية بالتسجيل في النظام للحصول على ادشهادة اثباث قيد (رقم تعريف إلكتروني PTS Code ) معتمد وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وحدد القرار مراحل ومواعيد التطبيق على النحو التالي:

* حتى 31 ديسمبر 2026: فترة إنتقالية لإستكمال إجراءات التسجيل في النظام عبر الرابط/ https://e-trade.ltnet.gov.ly/
* إعتباراً من 1 يناير 2027: يصبح التسجيل إلزامياً للموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة معاملاتهم أو شحناتهم الموردة إلى ليبيا مليون دولار أمريكي أو أكثر سنوياً، باساس السنة السابقة ووفق الحالات المحددة بالقرار.
* إعتباراً من 31 مارس 2027: يمتد الإلزام ليشمل جميع الموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة صادراتهم أو شحناتهم إلى ليبيا مبلغ 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر سنوياً.

كما نص القرار على ان تتولى شبكة ليبيا للتجارة عمليات الربط والتكامل الإلكتروني بين النظام الرقمي الموحد PTS والأنظمة الرقمية ذات العلاقة، كأنظمة المصارف والجمارك والموانئ و المناطق الحرة وغرف التجارة والصناعة ومراكز الرقابية الفنية على السلع ، بما في ذلك نظام التحقق التجاري والاعلام المسبق للشحن TCN-ACI ، بهدف تسريع إجراءات التحقق وإنجاز المعاملات وتسهيل التجارة.

وتضمن القرار إلزام الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة ، بالتقيد بأحكامه كلٌّ فيما يخصه.

09/09/2026

اعتمد المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد البدء في تنفيذ العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونياً، في خطوة تمهيدية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني الذي يهدف إلى توحيد هوية الكيانات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة داخل الدولة الليبية. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2026 بشأن الشروع في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد واعتماده كمعرف وطني موحد للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى تعتمد على مطابقة الرقم الوطني بصاحب النشاط الاقتصادي، واعتماد رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني كشرط أساسي للحصول على الرقم الاقتصادي الإلكتروني، بما يضمن التحقق من هوية أصحاب الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة وموثوقية البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وأكد المجلس أن خدمة الحصول على الرقم الاقتصادي الموحد ستكون متاحة مجاناً عبر منصة «دولتي» للخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية استكمال إجراءات التسجيل والتحقق إلكترونياً وفق إجراءات مبسطة وآمنة.

وأشار المجلس إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحدة، وتطوير أدوات الرقابة والتنظيم، وتمكين الجهات المختصة من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تنظيم الأسواق وتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية. كما سيسهم في الحد من استخدام الرخص الورقية غير المحدثة، ومكافحة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية من قبل غير أصحابها أو تحت غطاء مستندات لا تعكس المشغل الفعلي للنشاط.

ودعا المجلس أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من المرحلة التجريبية والمشاركة في اختبار الخدمة وإبداء الملاحظات الفنية، بما يسهم في استكمال جاهزية المنظومة الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد وتوسيع نطاق تطبيقها على مختلف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد.

07/09/2026

وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرارًا بتنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (449) لسنة 2026م بشأن تنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، وذلك في إطار تنظيم العمليات التجارية وتعزيز الامتثال للضوابط والإجراءات المصرفية والجمركية المعتمدة.

ونص القرار في مادته الأولى على تحديد مفهوم التوريد، باعتباره كل عملية إدخال للسلع والبضائع إلى الدولة الليبية لغرض التجارة وإعادة البيع، أياً كانت وسيلة النقل المستخدمة أو منفذ الدخول.

كما نص القرار على حظر توريد السلع والبضائع المخصصة لغرض التجارة خارج القنوات المصرفية، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026م، وفق الآليات والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.

وأكد القرار عدم جواز الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية المقررة، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنة.

وتضمن القرار استثناءً خاصًا بالأنشطة الفردية، حيث أجاز لأصحابها توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة في حدود سقف سنوي محدد، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار.

واشترط القرار للاستفادة من الاستثناء الممنوح للأنشطة الفردية، الحصول على رخصة نشاط فردي سارية المفعول، وأن يكون النشاط مسجلًا وفق التشريعات النافذة، إلى جانب الالتزام بالضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية والجمركية المعتمدة، وتقديم المستندات الدالة على القيمة الحقيقية للشحنات.

كما تضمن القرار أحكامًا انتقالية للشحنات التجارية التي بدأت إجراءات توريدها قبل تاريخ نفاذه، وفق الشروط والضوابط المحددة، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

ونص القرار على أن تعمل الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كل فيما يخصه، والتقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات التوريد والاستيراد.

ويُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026م.

31/08/2026

للاطلاع على نشرة الأسعار المحلية وآخر تحديثاتها بشكل #مباشر ويومي، يمكنكم زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة لنشرة الأسعار المحلية عبر الرابط التالي:

https://lpi.ltnet.gov.ly/

24/08/2026

طرابلس | شبكة ليبيا للتجارة LTNET و شركة ليبيا الاتصالات و التقنية "LTT" تبحثان آليات مشتركة لتعزيز وتسهيل التجارة الإلكترونية.

بحثت شبكة ليبيا للتجارة، ظهر اليوم، مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT)، آفاق التعاون والتكامل المشترك لتطوير ودعم منظومة التجارة الإلكترونية في البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الشبكة.

وشهد اللقاء حضوراً فاعلا من الجانبين؛ حيث مثّل شبكة ليبيا للتجارة كلٌّ من المدير التنفيذي المكلف، ومشرف قطاع التطوير، ومستشار العلاقات والتعاون الفني، ومستشار القطاع التقني. في المقابل، شارك من جانب شركة (LTT) مدير إدارة التسويق إلى جانب عدد هلا من مستشاري القطاع التقني بالشركة.

وتركز النقاش على سبل تطوير البنية التحتية الرقمية و الاستفادة من الإمكانات التقنية لشركة (LTT) في توفير حلول اتصال متقدمة تدعم منصات التجارة الإلكترونية وسلاسة المعاملات. اضافة الى
تيسير بيئة الأعمال من خلال توفير أدوات وخدمات رقمية آمنة وموثوقة تخدم المؤسسات التجارية ورواد الأعمال والمستهلكين على حد سواء. ومن جانب اخر تم الاتفاق على
التنسيق بين الجهتين لوضع أطر تشغيلية لتكامل الجهود بين الطرفين وتسريع خطوات التحول الرقمي للقطاع التجاري المحلي

23/08/2026

ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف في السوق المحلي..

سجلت أسعار عدد من أصناف الحبوب والأعلاف ارتفاعًا ملحوظًا بنسب متفاوتة خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات مكتب بيانات الأسعار المحلية – مركز بيانات ومعلومات التجارة.
ويتزامن هذا الارتفاع المحلي مع تطورات متسارعة في سوق الحبوب العالمي، وزيادة المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، فلا يعني الارتفاع العالمي بالضرورة أنه السبب الوحيد والمباشر للارتفاع المحلي، إلا أن ليبيا تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الحبوب والأعلاف، وبالتالي فإن أي اضطراب في الأسواق العالمية أو ارتفاع في أسعار الشحن والإمدادات يمكن أن ينعكس على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية.
ويضاف إلى ذلك ما يتم رصده محليًا من محدودية في المعروض مقارنة بمستويات الطلب، وهو عامل قد يزيد من حدة الارتفاعات.
وسيواصل مركز بيانات ومعلومات التجارة متابعة تطورات السوق ورصد حركة الأسعار، وإطلاع المواطنين والجهات المختصة على أي مستجدات.

وللإطلاع على نشرة الأسعار اليومية المحلية الصادرة عن مكتب بيانات الأسعار المحلية التابع لمركز بيانات ومعلومات التجارة بشبكة ليبيا للتجارة، إضغط على الرابط التالي : https://www.ltnet.gov.ly

Address

Tripoli

Website

http://www.ltnet.gov.ly/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شبكة ليبيا للتجارة - Libya Trade Net posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to شبكة ليبيا للتجارة - Libya Trade Net: