22/09/2026
🔴رصد وتتبع أجواء الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية ببوجدور لسنة 2026
في إطار المهام التي تضطلع بها الجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان، وحرصاً منها على مواكبة الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 المزمع اجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 .
وحرصا من الجمعية على مدى احترام القواعد والمبادئ المؤطرة للعملية الانتخابية، قام ملاحظو الجمعية بعملية رصد وتتبع لمجريات الحملة الانتخابية، من خلال الوقوف على مختلف الأنشطة والتجمعات والتواصلات الانتخابية لمختلف الفرقاء السياسيين المتنافسين.
وبعد عملية التتبع والرصد والملاحظة، يسجل المكتب التنفيذي للجمعية، في حدود ما تم رصده ميدانياً، أن الحملة الانتخابية جرت في أجواء اتسمت عموماً بالهدوء واحترام قواعد التنافس الانتخابي، مع تسجيل حرص مختلف الفرقاء السياسيين على احترام بعضهم البعض، وعلى ممارسة أنشطتهم في إطار من المسؤولية والالتزام بالقواعد المنظمة للحملة الانتخابية.
وإذ تؤكد الجمعية أن ملاحظاتها تظل مرتبطة بما تم رصده ميدانياً من طرف ملاحظيها، فإنها تنوه بالأجواء العامة التي ميزت هذه المرحلة، وبالانضباط الذي طبع مختلف الأنشطة الانتخابية التي تمت معاينتها.
وفي هذا الإطار، يسجل المكتب التنفيذي للجمعية AMGDH بإيجابية دور السلطات المحلية بإقليم بوجدور، وعلى رأسها السيد عامل إقليم بوجدور، في الحرص على توفير الظروف الملائمة لمرور الحملة الانتخابية في أجواء تتسم بالحياد والالتزام بالقواعد المنظمة للاستحقاق الانتخابي.
كما تشيد الجمعية بالمجهودات التي بذلتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور، من يقظة وحس أمني وتدخل استباقي ساهم في الحفاظ على الأمن العام وتأمين مختلف الأنشطة في جو طبعته الطمأنينة والسكينة.
وتنوه الجمعية AMGDH بحرص عامل إقليم بوجدور على المبادرات والإجراءات الرامية إلى تفادي استغلال المرافق والمؤسسات العمومية في الدعاية الانتخابية، ومن بينها الحرص على عدم توظيف بعض الفضاءات والمؤسسات التي تحمل رموزاً أو أعلاماً وطنية ومحلية في التقاط الصور أو إنتاج مواد دعائية أو احتضانها كمكاتب تصويت يمكن أن تستغل انتخابياً، بما ينسجم مع مبدأ الحياد الإيجابي الواجب تجاه جميع المتنافسين.
كما تثمن الجمعية ما تم رصده من احترام متبادل بين مختلف المتنافسين والفرقاء السياسيين، وتدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بنفس الروح خلال ما تبقى من مراحل العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس قيم الحوار والتنافس المسؤول.
وإذ تستحضر الجمعية أهمية الاستحقاق التشريعي المقبل، فإنها تدعو عموم المواطنات والمواطنين المؤهلين للتصويت إلى التصويت بكثافة وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، والإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية، واختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم داخل مجلس النواب، بعيداً عن كل أشكال الضغط أو التأثير غير المشروع.
وتؤكد الجمعية أن المشاركة المواطنة الواعية والمسؤولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان دعوته إلى جميع المتدخلين، سلطات إدارية وأمنية، أحزاباً سياسية، مرشحات ومرشحين وناخبات وناخبين، إلى مواصلة التحلي بالمسؤولية والاحترام المتبادل، واحترام القوانين والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن مرور يوم الاقتراع في أجواء هادئة ونزيهة وشفافة.
