مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme Elkhabar d'investigation, أنواذيبوا

05/05/2026

في مداخلة متميزة لنقيب الصحفيين الموريتانيين، السيد أحمد طالب ولد المعلوم، صباح اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، خلال افتتاح أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يشارك فيه ممثلون عن أكثر من مئة دولة، واحتفالاً بمرور مائة عام على تأسيس هذا الاتحاد العريق، أكد السيد النقيب على أهمية التمثيل النقابي والوطني الفعّال في دعم الصحفيين وتعزيز حقوقهم.
وقد استعرض في كلمته الإنجازات البارزة التي تحققت على الصعيد الوطني، أبرزها اكتتاب أكثر من 1800 صحفي موريتاني، وهو ثمرة نضال طويل وجهود مستمرة، مدعومة بإرادة سياسية وطنية واضحة، ما يعكس الالتزام الصادق بالعدالة والإنصاف بعد عقود طويلة من الانتظار والتحديات.
إن هذه اللحظة التاريخية تمثل اعترافاً رسمياً بمكانة الصحفيين الموريتانيين ومجهوداتهم، كما أنها تجسيد حقيقي للنجاح الذي يتحقق عندما تتلاقى الرؤية النقابية المستقلة مع العزم الوطني الصادق، لتؤكد أن الطريق نحو التقدم والنهوض بالمهنة لا يتحقق إلا بالعمل الدؤوب والمثابرة المستمرة.

فريق تحرير منصة الخبر الإستقصائية

04/05/2026

النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين تقدم عريضتها المطلبية لوزير الثقافة الموريتاني

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدّم رئيس النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، محمد بدن، عريضة مطلبية إلى وزير الثقافة الموريتاني، تضمّنت جملة من المطالب الهادفة إلى تحسين أوضاع الصحفيين وتعزيز حرية العمل الإعلامي في موريتانيا.
ومن أبرز ما ورد في هذه العريضة:

تحسين الظروف المادية والمعنوية للصحفيين، بما يشمل رفع الأجور وضمان عقود عمل واضحة.

تعزيز الحماية القانونية للصحفيين أثناء أداء مهامهم، خصوصًا في الميدان.

توفير التغطية الاجتماعية والصحية للصحفيين.

دعم استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان عدم التدخل في الخط التحريري.

تطوير التكوين والتأهيل المهني للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية.

تفعيل القوانين المنظمة لقطاع الإعلام المستقل، وتحيينها بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي النقابة إلى لفت انتباه السلطات إلى التحديات التي تواجه الصحفيين في البلاد، والدفع نحو إصلاحات تضمن بيئة إعلامية أكثر مهنية واستقلالية.

#فريق تحرير: منصة الخبر الإستقصائية

#تابعونا

22/03/2026

قبطان إحدى السفن البحرية التجارية الموريتانية يدق ناقوس الخطر ..، رمي السفن النفايات داخل الموانئ يجعلنا ندفع الثمن مرتين

حذّر القبطان البحري سولم عبد الله من تحول الموانئ إلى بؤر تلوث “مقنن”، معتبراً أن الخطر لم يعد يقتصر على تفريغ النفايات في عرض البحر، بل امتد إلى داخل الأحواض المينائية نفسها، في ظل ما وصفه بـ“تحويل الرسوم إلى غطاء قانوني للتلوث”.

وأوضح القبطان أن القوانين المنظمة لعمليات التفريغ في عرض البحر واضحة من حيث المنع والتنظيم، غير أن الإشكال الحقيقي – وفق تعبيره – يكمن في السماح العملي للسفن بتفريغ مخلفاتها داخل الموانئ مقابل رسوم، وهو ما أدى إلى خلق تلوث مباشر ومركز داخل مناطق يفترض أنها الأكثر حساسية من حيث السلامة البحرية.

وبيّن أن السفن التي تفرغ مخلفاتها، خصوصاً دماء الأسماك والقشور وبقايا المعالجة، تتسبب في تراكم مواد عضوية داخل المياه الراكدة بالأحواض، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد مجاري تبريد المحركات، والتصاق الرواسب داخل الأنابيب، وارتفاع درجات حرارة المحركات بشكل خطير أثناء المناورة.

وأكد أن هذه التأثيرات لا تندرج ضمن الأعطال التقنية البسيطة، بل تمثل خطراً حقيقياً قد يقود إلى أعطال مفاجئة، وفقدان السيطرة على السفن داخل الميناء، بما يفتح الباب أمام حوادث بحرية مكلفة وخطيرة.

وعلى المستوى البيئي، أشار القبطان إلى أن تحلل هذه المخلفات يستهلك الأكسجين في المياه، ما يؤدي إلى اختناق الكائنات البحرية، وانتشار البكتيريا الضارة، فضلاً عن تغير لون ورائحة المياه، وهي مؤشرات مباشرة على تدهور النظام البيئي داخل الموانئ.

ووصف القبطان الوضع بـ“المفارقة الصادمة”، حيث تحولت الرسوم – التي يفترض أن تكون أداة ردع – إلى ما يشبه ترخيصاً غير مباشر للتلوث، ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات الرقابة ومسؤولية الجهات المشرفة.

وشدد على أن جوهر الأزمة لم يعد مرتبطاً فقط بمن يفرغ النفايات في عرض البحر، بل بمن يسمح بتلويث الموانئ، ومن يراقب تأثير ذلك على سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل فرض رقابة صارمة داخل الموانئ، ومنع التفريغ العشوائي حتى في حال دفع الرسوم، إضافة إلى إنشاء أنظمة فعالة لمعالجة المخلفات، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى خسائر مزدوجة، بيئياً واقتصادياً، ويهدد سلامة السفن والبحارة بشكل يومي.

فريق تحرير منصة الخبر الإستقصائية
#تابعونا

20/03/2026

ٓبر_الإستقصائية

في خطاب ديني لافت حمل رسائل مباشرة إلى صناع القرار، دعا إمام موريتاني إلى إعادة ترتيب أولويات الجباية، محذّراً من تحميل الفئات الهشة أعباءً وصفها بالمحرّمة شرعاً.

وقال إمام جامع مسجد قباء بمدينة نواذيبو، محمد ولد الجودة، إن الأولى في فرض الضرائب أن تبدأ من قمة هرم السلطة، أي من الرئيس والوزراء، قبل أن تمتد إلى رجال الأعمال، مشدداً على أن تحميل الضعفاء هذه الأعباء “محرم بالإجماع”، وأن الواجب هو نصرة المظلوم وفق الحديث النبوي “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً”.

وفي خطبة عيد الفطر، اعتبر الإمام أن الزيادات الضريبية المفروضة على المواطنين لا تستند إلى أساس شرعي، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول عِظم ذنب “صاحب المكس”، ومورداً قصة الغامدية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: “لقد تابت توبة لو تابها صاحب المكس لغفر له”، في إشارة إلى خطورة الجباية غير العادلة.
كما وجّه الإمام رسالة ضمنية إلى المسؤولين، داعياً إياهم إلى استلهام نماذج التنمية في الدول التي يزورونها، خاصة في مجالات البنى التحتية والخدمات الصحية، والعمل على نقل تلك التجارب إلى الداخل الوطني بإرادة سياسية حقيقية.

وختم ولد الجودة بالتنبيه إلى مخاطر المال الحرام على الفرد والأسرة والمجتمع، مستدلاً بالحديث الشريف: “كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به”، في تحذير واضح من تبعات السياسات المالية غير المنصفة.

فريق تحرير: منصة الخبر الإستقصائية

#تابعونا

18/03/2026

ٓبر_الإستقصائية

تحقيق استقصائي ....
الهاتف النقال بين التنظيم والجباية، أرقام السوق، رد الجمارك … وأسئلة تخص العدالة الضريبية

1️⃣ مدخل: قرار يشعل الجدل
أثار نظام تسوية جمركة الهواتف المحمولة الذي بدأ تطبيقه هذا العام موجة واسعة من الجدل، حيث انقسم الرأي العام بين من يراه خطوة ضرورية لتنظيم السوق، ومن يعتبره عبئاً مالياً جديداً يُفرض على المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. ولم يعد النقاش تقنياً بحتاً، بل تحول إلى قضية تمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن في ملف الضرائب.

2️⃣ سوق ضخم… يفسر اندفاع الدولة
تشير تقديرات قطاع الاتصالات إلى أن موريتانيا، التي يناهز عدد سكانها 5 ملايين نسمة، تضم ما بين 6 إلى 7 ملايين خط هاتف نشط، وهو ما يعكس الانتشار الواسع للهواتف في الحياة اليومية، كما يدخل السوق سنوياً ما بين 700 ألف إلى 1 مليون هاتف، وبمتوسط أسعار يتراوح بين 80 و200 دولار، فإن القيمة السنوية لهذا السوق قد تصل إلى ما بين 100 و150 مليون دولار، أي ما يعادل 4 إلى 6 مليارات أوقية جديدة، ما يجعله من أكثر القطاعات الرقمية سيولة وتأثيراً .

3️⃣ النظام الجديد: من التسجيل إلى التعطيل
يعتمد النظام الجديد على تسجيل الهواتف عبر الرقم التعريفي الدولي (IMEI)، وهو رقم فريد لكل جهاز. وبموجب هذا الإجراء، يُطلب من المستخدمين تسوية الوضعية الجمركية لأجهزتهم عبر منصة رقمية، مع ربط تشغيل الهاتف بهذه التسوية. وفي حال عدم الامتثال بعد انتهاء المهلة المحددة، يصبح الجهاز معرضاً للتعطيل على شبكات الاتصال المحلية، وهو ما يجعل هذا النظام يتجاوز كونه أداة تنظيمية إلى آلية رقابية مباشرة.

4️⃣ أرقام العائدات: ملايين الدولارات سنوياً
تشير تقديرات أولية إلى أنه إذا دخل مليون هاتف إلى السوق سنوياً، وكانت الرسوم تتراوح بين 25 و40 دولاراً للجهاز، فإن العائدات المحتملة قد تصل إلى ما بين 25 و40 مليون دولار سنوياً، أي ما بين مليار و1.6 مليار أوقية جديدة. ورغم أهمية هذه الأرقام، لم تعلن الجهات الرسمية عن تقديرات دقيقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حجم العائد الحقيقي من هذا النظام.

5️⃣ رد الجمارك: “تصحيح اختلالات لا فرض جديد”
في مواجهة الانتقادات، أكد رئيس مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل للحاويات، العقيد سيدي محمد ولد سيدي المختار، أن الهدف من النظام هو تصحيح اختلالات سابقة في جمركة الهواتف، وليس فرض ضريبة جديدة. وأوضح أن الضريبة تخضع لمساطر قانونية تمر عبر عدة جهات، وأن العائد المالي ليس الهدف الوحيد، بل يندرج ضمن رؤية أشمل لتنظيم السوق ومحاربة التهريب. كما أشار إلى أن الرسوم الحالية أقل من السابق، وأن الإدارة اعتمدت قيمة مرجعية دنيا لتفادي فرض رسوم مجحفة، مع انفتاحها على نقاش الفاعلين الاقتصاديين.

6️⃣ وثيقة مثيرة: نظام ضريبي بوجهين
في المقابل، تكشف وثيقة قانونية (المادة 71 من القانون الضريبي) عن وجود نظام تفضيلي يمنح امتيازات ضريبية لفئات محددة من الشركات والمتعاقدين، مقابل خضوع باقي الفاعلين للنظام الضريبي العادي. هذا المعطى يثير تساؤلات حول مدى تكافؤ الفرص داخل السوق، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية.

7️⃣ مفارقة التطبيق: المواطن تحت الضغط
في الوقت الذي يُلزم فيه المواطن بتسجيل هاتفه تحت طائلة التعطيل، تبرز تساؤلات حول مدى شمولية تطبيق القوانين على جميع الفاعلين الاقتصاديين. ففرض الانضباط على مستوى الاستهلاك الفردي يقابله، بحسب هذه المعطيات، وجود استثناءات أو امتيازات على مستوى بعض الشركات، وهو ما يخلق مفارقة في تطبيق القانون.
8️⃣ زاوية خفية: من يدير النظام الرقمي ..؟

رغم دخول النظام حيز التنفيذ، لا تزال هوية الجهة التقنية التي تدير منصة IMEI غير معلنة بشكل واضح، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التعاقدات المرتبطة بها، وكلفة المشروع، والجهة التي تتحكم في بيانات الأجهزة داخل السوق الوطنية. وتبقى هذه النقطة من أكثر الجوانب غموضاً في هذا الملف.

9️⃣ العدالة الضريبية: التحدي الحقيقي
يرى مراقبون أن نجاح أي سياسة ضريبية لا يعتمد فقط على حجم الإيرادات، بل على شعور المواطنين بعدالة تطبيقها. فكلما اتسعت الفجوة بين من يُطلب منهم الدفع ومن يُعتقد أنهم يستفيدون من استثناءات، تراجعت الثقة في النظام الجبائي وازدادت حدة الجدل.

🔟 خاتمة: بين التنظيم والجباية
لم يعد ملف جمركة الهواتف مجرد إجراء إداري، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على تحقيق توازن بين تنظيم السوق، وتحقيق الإيرادات، وضمان العدالة. فبين أرقام سوق بمئات الملايين، وتصريحات رسمية، ووثائق تثير التساؤلات، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل نحن أمام إصلاح تنظيمي عادل … أم توسيع للجباية في ظل نظام غير متكافئ .. ؟

فريق التحقيق: منصة الخبر الإستقصائية

#تابعونا

15/03/2026

ٓبر_الإستقصائية

محمد فال ولد سيدي ميله يكتب :

إن هاتفي ركيك سيادة الوزير الأول !

أخي الوزير الأول، لابد أنك تقرأ، ولو نزرًا، بعضَ لغو الكلام حول بعض تخبطاتك في تسيير الشأن العام. إذن، خذ مني هذا الهذيان حول ما أسمّيه "ضريبة الفوكالْ". و"لعلك باخعٌ نفسَك"، ومُهْلِكُها، إن أنت لم تستفد من تاريخ الضرائب الغريبة، وما أسفرت عنه من ثورات، بعضها هدّام، عاصف، وماحق.

قبل البدء في ما ستعتبره هراءً، أرجوك أن تعاملنا بمثل ما عامل به القيصر الروسي، بطرس الأعظم، شعبَه بخصوص "ضريبة اللحية".
كان بطرس الأعظم يكره اللحية كرْهًا شديدا، تماما مثلما تكره أنت الهواتف النقالة. وكان يخيّر حاملي اللحية، من مواطنيه، بين دفع ضريبة سنوية عن لحاهم، أو حمل شارة مكتوب عليها: "إن لحيتي ركيكة". هلا سمحتَ لكل مواطن، وأنت الوزير الأول ذو الصلاحيات الياجوجية، بأن يحمل شارة كُتب عليها: "إن هاتفي ركيك"، بدلا من دفع ضريبة 32% عن فوكالات كثيرا ما تستخدم للاطلاع على أحوال الأسرة أو الأبناء المغتربين؟.. لا تقبل، سيادة الوزير الأول الموريتاني، أن تكون أقل رحمة من القيصر الروسي. تلك، لعمري، سقطة سافلة من لدنك، وجريرة لا تغتفر لمثلك.

وزيرَنا الأول، هل سمعتَ، في حياتك، عن ضريبة الملح؟.. لابد أنك سمعت بها وأنت المولع، الكلِف، المشغوف، المُوَلّهُ بالجباية والمكوس. تذكّرْ إذن، أن "ضريبة الملح" كانت إحدى أغرب الإتاوات في تاريخ البشرية. طبقتها بعض الإمبراطوريات والدول على رعاياها، فكانت نتائجها جد وخيمة. مفاد هذه الضريبة أن مِن واجب المواطن، كرْهًا، أن يشتري نصيبا من الملح الموجود في خزانة الدولة أو في ضيعات الإقطاعيين وكبار التجار. كانت الإمبراطوريات والدول تموّل حروبَها ولَهْوَ أباطرتها وحكامها من تلك الضرائب المفروضة على كل أسرة حتى ولو لم تكن بحاجة إلى الملح. غير أن ضريبة الملح كانت كارثية على تلك الحكومات، وكانت فتحا مبينا للشعوب الضحية. إذ كانت سببا في سقوط الإمبراطورية الصينية، وكانت واحدا من أسباب اندلاع الثورة الفرنسية بعد أن عانى منها الشعب الفرنسي منذ العصور القر-وسطية، كما أدت، في الهند، إلى بروز ظاهرة الزعيم الثائر غاندي الذي قاد حراك التحرر من الاستعمار البريطاني، وكان سببا في "الثورة الحقوقية" لمارتين لوثر كينغ بعد أن تأثر بفلسفته ونهجه النضالي المسالم.

سيادة أو سماحة أو معالي أو دولةَ الوزير الأول، إننا، كحقوقيين، يلتهمنا الخوف من أن تُطبِّق في بلادنا ضريبة الإباق أو إتاوة التحرر من الرق كما كان معروفا في الدولة الرومانية القديمة. لعلك تعلم، وأنت المفترض فيه أنه العلاّمة البارع العارف بتاريخ الضرائب، أن الدولة الرومانية كانت تطبق ضريبة يدفعها الشخص لمجرد أنه لم يعد عبدا. كان على العبد الذي تحرر، لأي سبب، أن يمر على مصالح تحصيل الضريبة، لتحدد سعره في السوق، ومن ثم يدفع للحكام 10% من ذلك السعر كشرط "قانوني" لتحرره.. إنها مصيبة شنيعة ونكبة غير مسبوقة، نرجو النجاة منها في مسارنا الحقوقي المتعثر.

لا أخالك، سيادة الوزير الأول، إلا قرأت قليلا عن "الضريبة على الرأس"، وهي ضريبة يدفعها كل شخص عن نفسه، أي أنها ضريبة على الوجود ذاته، لا علاقة لها بالمال والعائدات، يدفعها المواطن فقط لأنه موجود وحي يرزق. ولعلك لا تجهل أن هذه الضريبة، الأغرب قليلا من ضريبة الفوكال، طبقتها إنكلترا خلال القرن الرابع عشر لتمويل حروبها، لكنها أدت، بعد تراكم الأزمات المنبثقة عنها، إلى احتجاجات تصاعدت بشكل لافت، وانبجست عنها ثورة الفلاحين الشهيرة (سنة 1381). ولا شك أنك لا تسعى، حسب البديهي والظاهر، إلى تفجير "ثورة الفوكال" في بلاد تحيط بها ظروف مضطربة وتعيش أوضاعا صعبة. كما أنك لن تكون من البلادة إلى درجة تسوق معها نفسك إلى حتفك السياسي. وأنت على دراية تامة بأن رئيسة الوزراء البريطانية، السيدة مرغريت تاتشر، فرضت نفس الضريبة على شعبها، في أواخر القرن العشرين، ما أدى إلى أحداث شغب عارمة وفوضى هدامة كانت السبب المباشر لاستقالتها سنة 1990. فلا تنسَ أنها كانت تُلقب بـ"المرأة الحديدية"، غير أن "الحديد" لم يستطع الثبات في وجه الحشود الغاضبة. فالحذر، الحذر!..

وأخيرا، كي لا أطيل عليك بعموميات معتوهة، أرجو أن تعود إلى سِجلِّ تاريخ النكبات المنبثقة عن الضرائب الشريرة والآثمة، فقد قلبت دولا رأسا على عقب، وأسقطت حكاما وجبابرة، وحركت غضب أكثر الشعوب استكانة ومسالمة، فلا تغتر، سيّدي!..

#تابعونا

09/03/2026

ٓبر_الإستقصائية

مادة دعائية:

هل تريد أن يظهر مشروعك بشكل احترافي يجذب العملاء ..؟ نحن فريق متخصص في تصميم الهويات البصرية، نساعد أصحاب المشاريع والشركات على بناء صورة قوية ومميزة في السوق.

نقدم لكم تصميماً متكاملاً يشمل:
• تصميم الشعار (Logo)
• الهوية البصرية الكاملة
• تصاميم السوشيال ميديا
• التغليف والمواد الدعائية

• كل ما يحتاجه مشروعك ليظهر بشكل فاخر واحترافي
هدفنا أن نجعل علامتك التجارية مميزة وسهلة التذكر لدى العملاء، لأن الهوية القوية هي أول خطوة نحو النجاح.

✨ عرض خاص لفترة محدودة
للتواصل والاستفسار: 📱 واتساب: 3436989

#تابعونا

06/03/2026

الدرك الوطني يحجز أوراقاً مالية مزورة ويفكك عصابة متخصصة في التزوير

تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز كمية معتبرة من الأوراق المالية المزوّرة، وذلك خلال عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك عصابة تنشط في مجال تزوير العملة وترويجها.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث نجحت عناصر الدرك في توقيف عدد من المشتبه بهم، كما تم ضبط معدات ووسائل يُشتبه في استخدامها في عمليات تزوير العملات.

وبحسب مصادر مطلعة، كانت العصابة تسعى إلى ترويج هذه الأوراق المالية المزوّرة في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة والثراء السريع دون تقديم أي نشاط اقتصادي حقيقي، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني.

ويؤكد مختصون أن انتشار العملات المزوّرة يؤدي إلى إرباك المعاملات التجارية وزعزعة الثقة في التداول النقدي، فضلاً عن الخسائر التي قد يتكبدها المواطنون والتجار نتيجة تداول هذه الأموال غير القانونية.

وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاً معمقاً مع الموقوفين، من أجل الكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد امتدادات هذه الشبكة، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة جرائم التزوير وحماية الاقتصاد الوطني.

فريق تحرير منصة الخبر الإستقصائية

#تابعونا

06/03/2026

إجراءات قانونية تمنع استيراد العديد من المواد الغذائية

شرعت موريتانيا منذ يوم الخميس في تطبيق إجراءات جديدة على المعابر الحدودية تقضي بمنع تصدير المواد الغذائية إلى خارج البلاد، حيث يشمل الحظر جميع أنواع المواد الغذائية.
وأفادت مصادر ميدانية لوكالة الأخبار المستقلة أن الأجهزة الأمنية في المعابر الحدودية بدأت بالفعل تنفيذ القرار، ومنعت المركبات والمسافرين من عبور الحدود وهم يحملون أي مواد غذائية.
وأضافت المصادر أن الحظر يطال كافة المواد الغذائية سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة، مشيرة إلى أن تعليمات صدرت بضرورة تطبيق القرار بصرامة.
وكان الرئيس Mohamed Ould Ghazouani قد وجّه الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الأساسية، وضمان توفرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تطورات.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية اجتماعًا مساء الأربعاء برئاسة الوزير الأول Mokhtar Ould Diay، خُصص لمراجعة وضعية السوق المحلية من حيث توفر المواد الأساسية وانتظام إمداداتها.
كما ناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ومعاونو الوزير الأول إضافة إلى رئيس National Union of Mauritanian Employers، مستوى تقدم الطلبيات الجارية ومدى قدرتها على تلبية حاجيات البلاد خلال الفترة المقبلة.
وتطرق المشاركون كذلك إلى تطورات الأسواق العالمية وما قد يترتب عليها من تقلبات في أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وانعكاسات ذلك على التموين والأسعار داخل البلاد.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على ضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة من طرف القطاعات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تضمن استقرار السوق الوطنية وانتظام تموينها.

#تابعونا

03/03/2026

بدأت محطات الوقود في العاصمة نواكشوط، ليل الثلاثاء في تطبيق زيادة جديدة على أسعار المازوت بـ23 أوقية قديمة، فيما امتنع بعضها عن البيع منذ ساعات في انتظار بدء سريان الزيادة بداية الحديث عنها.

وأدى الحديث عن الزيادة منذ ساعات المساء لاندفاع ملاك السيارات إلى المحطات لتعبئة خزانات سياراتهم قبل دخول الزيادة حيز التنفيذ.

وأدى هذا التدفق لامتداد طوابير السيارات أمام العديد من محطات الوقود في محطات مختلفة بنواكشوط، فيما بدأت بوادر أزمة نتيجة حديث العديد من المحطات عن نفاذه لديها أو رفضها بيعه.

وتزامنت هذه الطوابير مع زيادة أسعار المازوت (غزوال) بـ23 أوقية قديمة ليرتفع إلى 512,3 أوقية قديمة، فيما تم خفض سعر البنزين (إيصانص) بـ27 أوقية ليستقر عند 511,2 أوقية قديمة.

وبلغت نسبة ارتفاع سعر مادة المازوت (غزوال) نحو 4.76% مقارنة بسعره السابق، بينما سجلت مادة البنزين (إيصانص) انخفاضاً بنسبة قدرت بـ5.03% عن سعرها الماضي.

وخفضت الحكومة أسعار المحروقات بداية فبراير المنصرم مع دخولها مرحلة تحرير أسعار المحروقات بعد ضغوط ومفاوضات طويلة مع صندوق الدولي.

فريق تحرير منصة الخبر الإستقصائية

#تابعونا

مـنصة الـخَـبر الإسـتقصائية - Plateforme Elkhabar d'investigation

05/05/2026

04/05/2026

22/03/2026

20/03/2026

18/03/2026

15/03/2026

09/03/2026

06/03/2026

06/03/2026

03/03/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category