صور مخيمنا مخيم اليرموك ـ 2

صور مخيمنا مخيم اليرموك ـ 2 في المخيم ترى الأسطح قصائدا ..
والجباه تشمخ باسم فلسطين ..
ترى الوجوه صفحات كتب ..
والعيون ترسم خارطه بأربع ألوان وترى الجباه تشمخ باسم فلسطين

.         بسم الله الرحمن الرحيم { وبشرالصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات...
05/10/2026

. بسم الله الرحمن الرحيم
{ وبشرالصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون }.

أسرة صفحة صور مخيمنا مخيم اليرموك ـ 2
آل شحادةو دخل الله وأنسبائهم وعائلة الفقيد في فلسطين وسورية ولبنان والمهجر وبمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ينعون فقيدهم الغالي

المربي الفاضل
الحاج محمود محمد شحادة ( أبو حسان )

من أهالي مخيم اليرموك - شارع حيفا جادة5
انتقل الى رحمة الله تعالى وغفرانه اليوم الاثنين 5 - 10- 2026 الموافق 24 - ربيع الثاني- 1448هـ بدمشق

آل شحادة ودخل الله الكرام عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم
للفقيد الرحمة ولكم ولأهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان

تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه
ولاحول ولاقوة الا بالله
@أبرز المعجبين

اللّهم أكفنا شر العين وأصحابها 🪬   🤲
05/10/2026

اللّهم أكفنا شر العين وأصحابها 🪬
🤲

🟥   ✅تعلن مديرية التربية في محافظة دمشق عن بدء توزيع وثائق الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها، وشهادتي التعليم الأساسي...
05/10/2026

🟥
✅تعلن مديرية التربية في محافظة دمشق عن بدء توزيع وثائق الشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها، وشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026،
ً من يوم الاثنين الواقع في 5/10/2026 ولغاية يوم الخميس 8/10/2026.

ويتم استلام الوثائق للطلاب النظاميين من مدارسهم وفق الضوابط المعتمدة، في حين تُوزّع وثائق طلاب الدراسة الحرة (الأحرار) في مراكز محددة موزعة على مناطق دمشق وفق الآتي ⬇️



إعلان هام للطلاب حاملي الشهادة الثانويةتعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق عن بدء التقدم للمقابلات المؤهلة ل...
05/10/2026

إعلان هام للطلاب حاملي الشهادة الثانوية

تعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق عن بدء التقدم للمقابلات المؤهلة لـ مفاضلة معاهد إعداد المدرسين (أقسام: الرياضيات، العلوم وفروعها ، اللغة الإنكليزية).
• فترة التقديم: تبدأ من يوم الإثنين 5 تشرين الأول 2026 وحتى يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026
• مكان التقديم: بناء مديرية تربية ريف دمشق (باب مصلى) / دائرة التأهيل والتدريب التربوي.
لمعرفة شروط التقدم والتفاصيل الكاملة 👇

اللهم طمأنينة تُعانق القلب ومغفرة تُطهر الروح ، ودعوة لا تُرد يالله .🤲 💚
05/10/2026

اللهم طمأنينة تُعانق القلب ومغفرة تُطهر الروح ، ودعوة لا تُرد يالله .🤲
💚

  المتوقعة لهذه الليلة ويوم غدٍ الإثنين 5 تشرين الأول .تبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيا...
04/10/2026

المتوقعة لهذه الليلة ويوم غدٍ الإثنين 5 تشرين الأول .

تبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة نهاراً لهطل زخات رعدية من المطر خاصة في المنطقة الساحلية وخلال المساء والليل في المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف في باقي المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /1_3/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

🔹بعد مشيئة الله تعالى، وبناءً على تحليل النماذج العددية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث:

🔹هذه الليلة: يكون الجو مائلاً للبرودة بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون والجنوبية الغربية والبادية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

🔹غــداً: تميل درجات الحرارة للانخفاض في معظم المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو/2_4/ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الساحلية وتكون الهطولات غزيرة خاصةً في المناطق الشمالية.

🔹ليلاً: يكون الجو مائلاً للبرودة بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون و المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

🔹الرياح: : شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا مساءاً في المناطق الشرقية والبادية أحياناً.

🔹البحر: خفيف ارتفاع الموج.

#سوريا

✅️صدور المرسوم التشريعي رقم (180) لعام 2026، المتضمن منح الطلاب المستنفدين فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، من العا...
04/10/2026

✅️صدور المرسوم التشريعي رقم (180) لعام 2026، المتضمن منح الطلاب المستنفدين فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، من العام الدراسي 2010-2011 ولغاية 2025-2026، عاماً دراسياً استثنائياً في العام الدراسي 2026-2027، سواء استفادوا من مراسيم سابقة أم لم يستفيدوا.

*( إن الله مع الصابرين )*
04/10/2026

*( إن الله مع الصابرين )*

04/10/2026

مذكرة إلى سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية
بشأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وسبل إصلاح إدارة شؤونهم وتعزيز حقوقهم

(المذكرة مفتوحة للتوقيع برجاء ذكر الاسم والتوصيف المهني والوظيفي)

سيادة الرئيس أحمد الشرع المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتوجه إلى مقامكم الكريم بهذه المذكرة انطلاقاً من ثقتنا بمسؤوليتكم الوطنية في قيادة المرحلة الانتقالية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وإيماناً منا بأن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا كانوا وما زالوا جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي السوري، وشركاء في بناء مستقبل سوريا الجديدة.
ونحن، الموقعين على هذه المذكرة، من ممثلي مؤسسات وفعاليات أهلية ومدنية وحقوقية وإعلامية، وشخصيات مستقلة وناشطين في الشأن العام من أبناء المجتمع الفلسطيني في سوريا، نضع بين أيديكم جملة من القضايا والمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا، والتي نرى أن معالجتها أصبحت ضرورة وطنية وإنسانية ومؤسساتية، بما ينسجم مع أهداف المرحلة الانتقالية، ويعزز الثقة بين الدولة ومختلف مكونات المجتمع.
لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على التروي في طرح هذه القضايا، إدراكاً منّا لحجم التحديات التي تواجه الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية، ورغبة في منح المؤسسات الجديدة الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة الملفات المتراكمة. إلا أن استمرار العديد من المشكلات والقضايا العالقة دون حلول واضحة، وتراكم مؤشرات الخلل في إدارة الشأن الفلسطيني، دفعنا إلى رفع هذه المذكرة، أملاً في أن تحظى بعنايتكم ومتابعتكم المباشرة.

سيادة الرئيس
بعد سقوط النظام البائد، وتحرير البلاد من حقبته المظلمة، تنفس اللاجئون الفلسطينيون الصعداء كحال إخوتهم السوريين، ونظروا إلى الدولة الجديدة باعتبارها دولتهم التي ولدت من مخاض التضحيات الغزيرة والمعاناة الرهيبة خلال ثورة الحرية والكرامة، وأن نصيبهم الكبير من تلك التضحيات والمعاناة، وما كابدوه من مآسي بسبب اعتقال الآلاف من أبنائهم، وتدمير وحصار مخيماتهم وأكبرها مخيم اليرموك، وتهجير أكثر من مئتي ألف لاجئ خارج سوريا، بسبب استهداف النظام وحلفائه والميليشيات التابعة له، مقومات الوجود والحياة للمجتمع الفلسطيني في سوريا، سيجعل كل ذلك منهم شركاء حقيقيين في ثمار النصر ومسارات بناء الدولة، وأن المظالم التي تعرضوا لها خلال حقبة النظام البائد، والحقوق التي سلبت منهم بسبب سياساته القمعية والأمنية، سيتم تصحيحها وإنصاف الضحايا، وإزالة القيود وجوانب الحرمان التي طالت حقوقهم المدنية، وكانت ثقتنا بتصريحات سيادتكم عشية التحرير، وتأكيدكم في اكثر من مناسبة على قولكم: " بأن الفلسطينيين في سوريا أخوتنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا" بمثابة تأكيد صريح من أعلى الهرم في الدولة، أن إدارة الوضع الفلسطيني في سوريا، ستقوم على رؤية وتوجهات جديدة، في التعاطي مع متطلبات واحتياجات أخوتكم اللاجئين، بما يعالج مشكلاتهم ويحسن من أوضاعهم العامة، غير أن الوقائع والمؤشرات التي تراكمت خلال الفترة الماضية، كانت تكشف عن وجود خلل مؤسساتي واضح في إدارة الحالة الفلسطينية، ومن أبرز مظاهره تمركز القرارات والملفات وكل ما يتعلق بشؤون الفلسطينيين في سوريا، بأيادي الأشخاص المكلفين رسمياً من الدولة، في ظل غياب رؤية واضحة لتفعيل آليات التمثيل المجتمعي، وضرورتها في تنظيم أوضاع مجتمع يزخر بالطاقات والإمكانيات والتعدد السياسي والثقافي والاجتماعي، واللجوء إلى إقصاء وتهميش أصحاب الكفاءات والفاعلين المجتمعيين، بدلاً من إشراكهم والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم، وانتهاج سياسات ومقاربات مجتزأة وارتجالية في التعاطي مع المشكلات والصعوبات القائمة.
في حين أن ثمة مشكلات وتقييدات قانونية وإجرائية تمس ممارسة اللاجئين لحقوقهم المكفولة في القوانين الناظمة لأوضاعهم، لاتزال من القضايا الأساسية العالقة التي لم تجد لها باباً للحلول والمعالجات من قبل الجهات الحكومية المعنية بها، وفيما نعرض في هذه المذكرة الوقائع والمعطيات والإشكاليات بغرض وضعكم في صورتها، فإننا نطرح في ختامها جملة من المقترحات والتوصيات التي نأمل عنايتكم في دراستها.
ضرورة الفصل بين العمل المدني والمقاربة الأمنية
اتضح طيلة الفترة المنقضية من المرحلة الانتقالية، أن تعامل المكلفين رسمياً بإدارة الوضع الفلسطيني في سورية، ينطلق من مقاربة أمنية، يضعون من خلالها مجتمعنا اللاجئ في دائرة "الشبهة والفوضى"، التي تحتاج إلى ضبط أمني محكم، يستوجب اشتراط الموافقة الأمنية المسبقة، لكل جمعية أو مؤسسة فلسطينية تقدم أوراق ترخيصها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بل وحتى اشتراط تلك الموافقة على أنشطة الجمعيات والمؤسسات بعد ترخيصها أصولاً، وهذا عدا أن في ذلك عرقلة وتقييد وفق معايير استنسابية غير مقبولة، فإنه يشكل مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي يحكم شروط منح التراخيص للجمعيات والمؤسسات المتواجدة على الأراضي السورية، وكذلك مخالفة للمادة (14) من الإعلان الدستوري التي تضمن فيها الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
إن استثمار الدولة في أمنها واستقرارها حق مشروع وضرورة وطنية، ولا يعترض عليه أحد، لكن التعامل مع المؤسسات والجمعيات والفعاليات المدنية الفلسطينية باعتبارها خاضعة حكماً لموافقات أمنية إضافية، خارج الأطر القانونية الناظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات، من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الحياة المدنية وإضعاف المبادرات المجتمعية.
ومن هنا نطالب بأن يكون معيار التعامل مع المؤسسات المدنية هو القانون والشفافية والرقابة المؤسساتية، وأن تكون أي متطلبات أمنية محددة بنصوص قانونية واضحة، لا وفق معايير شخصية أو استنسابية.
وتبرز أهمية هذه المسألة في ضوء بعض الحالات التي شهدها المجتمع الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية، ومن بينها قضية اللاجئ الفلسطيني السوري عادل الناطور "أبو أحمد"، الذي أوقف لمدة تقارب أحد عشر شهراً قبل إطلاق سراحه، وسط مطالبات حقوقية وإعلامية بمراجعة وضعه القانوني. ونورد هذه القضية هنا بوصفها مثالاً يستدعي التأكيد على ضرورة خضوع أي توقيف أو إجراء أمني للضمانات القانونية والرقابة القضائية، ومنع تحول الملفات الأمنية إلى بديل عن الإجراءات القضائية. إن احترام هذه الضمانات لا يمثل حماية للأفراد فحسب، بل يشكل حماية لهيبة الدولة وثقة المجتمع بها.
من جانب آخر فإن تنظيم العمل السياسي الفلسطيني في سوريا، لا يكفي التعامل معه وفق مقاربة أمنية، وإنما من خلال محاسبة المنتهكين والمجرمين من الفصائل والمليشيات التي قاتلت إلى جانب النظام، وضرورة إدراج الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون في سوريا ضمن المسار الوطني للعدالة الانتقالية، دون تحميل المجتمع الفلسطيني بأكمله مسؤولية أفعال الفصائل أو الأفراد، وإدراك أن المجتمع الفلسطيني مجتمع لاجئ نشأت قضيته أساساً نتيجة الاقتلاع والتهجير، ولذلك فإن النشاط السياسي والوطني جزء أصيل من حياته العامة. وفي الوقت نفسه، فإننا نؤكد ضرورة احترام سيادة الدولة السورية وقوانينها وأمنها واستقرارها، وتنظيم النشاط السياسي الفلسطيني بما لا يتعارض مع القوانين السورية ولا يتحول إلى نشاط مسلح أو تهديد للأمن الوطني. ونؤكد أن الاتجاه العام لدى فلسطينيي سوريا هو اتجاه داعم ومساند للدولة، وحريص بشدة على نجاح المرحلة الانتقالية، والموقعون على هذه المذكرة هم من المؤسسات والشخصيات الفاعلة التي وقفت إلى جانب الثورة، ويعتبرون أنفسهم أبناء هذه الدولة.
الخلل المؤسساتي من القائمين على إدارة الشأن الفلسطيني
اتضح الخلل المؤسساتي من القائمين على الشأن الفلسطيني في سوريا، منذ الشهور الأولى التي أعقبت التحرير، حيث اتسمت إدارة أملاك الفصائل المنقولة وغير المنقولة، من عقارات ومؤسسات صحية واجتماعية ومنشآت اقتصادية، علاوةً على عدد كبير من السيارات والآليات والأثاث والمعدات التي تم مصادرتها، بغياب الشفافية والوضوح في طريقة إدارة تلك الأملاك والتصرف فيها، وتلك الأملاك هي ملك الشعب الفلسطيني والمفروض أنها وجدت من أجل خدمته ومساعدته، ما يدفعنا إلى طلب التحقق من أي عمليات استثمار أو تخصيص تمت في الفترة الماضية، ولا تكمن المشكلة في إخضاع هذه الأصول لإدارة الدولة وفق القانون، وإنما في ضرورة وجود شفافية كاملة في حصرها وإدارتها واستثمارها والتصرف بعوائدها.
كما نطالب بالعمل على توفير آلية مؤسساتية من خلال الصندوق السيادي المؤتمن على إدارة العقارات والأموال المصادرة والمحجوز عليها لمصلحة الشعب السوري، بأن يكون هناك صندوق مخصص للعقارات والأموال والموارد المصادرة من تلك الفصائل والمحسوبين عليها، وتستفيد من موارده وعائداته الشرائح الفلسطينية الأكثر تضرراً واحتياجاً، كأسر وذوي ضحايا الاختفاء القسري، وعوائل شهداء الثورة السورية من الفلسطينيين، والمهجرين العائدين الذين دمرت بيوتهم ولا يوجد بيوت تأويهم، والفئات الأكثر عوزاً وفقراً، وذلك ضمن برامج جبر الضرر التي تعتبر إحدى آليات العدالة الانتقالية التي تشمل الضحايا والمتضررين الفلسطينيين.
أما فيما يتعلق في ملف إدارة الهيئة العامة لمؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية، والتي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد أدت الخلافات والتدخلات في إعادة هيكلة هذه المؤسسة الحكومية، التي كان النظام البائد قد حولها إلى أداة أمنية للرقابة والضغط على المجتمع الفلسطيني في سورية، إلى بقاء المؤسسة خلال قرابة العام ونصف من عملها، في دائرة تلك الخلافات والصراعات بين المكلفين بإدارة الوضع الفلسطيني، وفرض معايير شخصية وصائية في إعادة هيكلة مجالس إدارتها، والتضارب في أحيان كثيرة ما بين صلاحياتها المحددة في القانون، ومجال عمل الأطر والمؤسسات الأهلية والمدنية، وفي ظل غياب أي آلية تشاركية واضحة، من شأنها المساهمة في إعادة بناء وتفعيل مهامها، فكما أن الهيئات الانتقالية والجهات الحكومية السورية تعمل على إشراك ممثلي المجتمع المدني في مشاوراتها الحوكمية، فمن الطبيعي أن يشمل هذا النهج المؤسسة الحكومية الوحيدة صاحبة الاختصاص في العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
إدارة الشأن الفلسطيني بلا تمثيل مجتمعي عقبة كبيرة
إن إدارة الشأن الفلسطيني في سورية بنهج متفرد وارتجالي، ودون رؤية تشاركية، ودون توفير آليات التمثيل المجتمعي الحقيقي للتجمعات والمخيمات الفلسطينية، من أبرز المشكلات التي باتت تبعث على الاستياء في الوسط الفلسطيني السوري، وقد لا قت العديد من المبادرات التي طرحت أفكاراً ومقترحات بهذا الخصوص، صداً وإهمالاً من جانب المكلفين والمعنيين الرسميين بإدارة الوضع الفلسطيني، وكما هو معلوم، فإن تمثيل أصوات المجتمع السوري بكافة مكوناته من خلال مجلس الشعب، يطرح سؤالاً موازياً، عن كيفية تحقيق التمثيل المجتمعي للاجئين الفلسطينيين، الذين تمنعهم القوانين النافذة من الترشح والانتخاب لمجلس الشعب ؟ كما أن غياب رؤية مؤسساتية من القائمين على إدارة الوضع الفلسطيني، حيال الأطر والمؤسسات المجتمعية والمدنية، وكيفية الاستفادة من أدوارها في هذه المرحلة الحساسة، قد بدأت تظهر آثاره السلبية كعقبة كبيرة تحتاج إلى وقفة جدية، مع شعور الفعاليات الأهلية والمدنية وأصحاب الكفاءات بالإقصاء والتهميش، فيما المطلوب العمل على بناء تمثيل مجتمعي فاعل يشمل كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، لا ينازع منظمة التحرير الفلسطينية على تمثيلها السياسي الذي لم يرتق بآلياته ومؤسساته إلى التمثيل الحقيقي المطلوب، ولا يتناقض مع سياسات الدولة وتوجهاتها في فتح حوارات مجتمعية مع كافة المكونات السورية - كما شهدنا في الفترة الماضية - ما يطرح أسئلة أخرى تدور في أذهان مجتمع اللاجئين، من أهمها، لماذا يتم استثناء الحالة الفلسطينية، من تلك الحوارات المجتمعية التي ترعاها الدولة ؟ وما هي أسباب إغفال ممثلين عن المجتمع الفلسطيني، في الهيئة الوطنية للمفقودين، وفي هيئة العدالة الانتقالية ؟ ومن يمثل أصوات أكثر من 6000 مختفٍ قسرياً من الضحايا وذويهم في تلك الهيئات ؟ ومن ينقل مطالب من سلبت ممتلكاتهم ودمرت مخيماتهم وأكبرها مخيم اليرموك إلى الجهات المعنية في الدولة ؟
نؤكد أيضاً أن جود إطار تمثيلي مدني يضم ممثلين عن المؤسسات الأهلية والمدنية والفعاليات المجتمعية الفلسطينية، سيكون له دور إيجابي في التعبير عن مطالب المجتمع الفلسطيني، ما يتعلق منها بملفات العدالة الانتقالية، وإعادة إعمار المخيمات المدمرة، وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لعودة الحياة في تلك المخيمات، ودعم المبادرات الشبابية المفيدة والخلاقة على كافة الصعد المحلية، ونقل تلك المطالب إلى الجهات المسؤولية في الدولة، والتعاون والشراكة مع المجتمع الأهلي والمدني السوري الذي نعيش بينه وفي محيطه الاجتماعي، بما يحقق فعلياً أعلى مستويات التفاعل والاندماج بالواقع السوري، وبنفس الوقت الحفاظ على خصوصية الهوية الفلسطينية في سوريا.

مشكلات قانونية وإجرائية لازالت تقيد ممارسة اللاجئين لحقوقهم
هناك صعوبات ومشكلات قانونية وإجرائية، أدت بسبب سياسات الحكومات السابقة للنظام البائد إلى تقييد ممارسة اللاجئين لحقوقهم المكفولة بموجب القانون 260 لعام 1956، والقوانين الأخرى ذات الصلة بحقوقهم، ولاتزال هناك فئات لم يشملها هذا القانون، ولاتزال محرومة من ممارسة حقوقها المدنية إلى يومنا هذا، ومنهم عائلات نزحت إلى سوريا عشية حرب حزيران عام 1967، وعائلات لجأت إليها عقب أحداث الأردن عام 1970، كما يعاني اللاجئون من القيود المفروضة على حقهم بالتملك، لاسيما منذ صدور القرار رقم 1011 عام 2023، عن حكومة النظام السابق في العام 2022، والذي يتضمن التعليمات التنفيذية لقانون تملك الأجانب، وبموجبه تم اعتبار اللاجئ الفلسطيني بحكم "الأجنبي"، وتنطبق عليه نفس شروط تملك الأجانب، وهي مخالفة قانونية صريحة، للعديد من القوانين والأحكام التي تنص على تملك الفلسطينيين في سوريا، ومن أبرزها القانون رقم 183 لعام 1969 الخاص بتملك العرب في سوريا، عدا أن تشميل سريان كافة القوانين والأنظمة النافذة على الفلسطينيين المقيمين في سوريا كما نص عليه القانون 260 صراحةً، يعني حكماً أن حق التملك لللاجئ الفلسطيني يجب أن يكون مُصان أيضاً بالقانون. مع ذلك لاتزال الجهات العدلية والقضائية ومديرية المصالح العقارية، تتبنى تلك القيود لجهة اشتراط الموافقة الأمنية، وتلزيم اللاجئ الفلسطيني بنفس الشروط المفروضة على تملك الأجانب
ثمة مشكلات وتعقيدات أخرى تتعلق بحقوق التوظيف والتعليم ووثائق الأحوال المدنية أيضاً، ومرد ذلك أن بعض إعلانات المسابقات تغفل عن ذكر من في " حكمهم" مما قد يؤدي إلى إسقاط حق الراغبين في التقدم إليها، مع أن الدولة الجديدة قامت بتعيين فلسطينيين سوريين في وظائف سيادية، كما أن بعض المسابقات الخاصة بالتعليم العالي تعاملت مع الفلسطينيين السوريين، كمواطنين عرب، وألزمتهم بدفع رسوم التسجيل السارية على الطلاب العرب خلافاً للقانون الذي يعاملهم أسوةً بالطلاب السوريين، كما حدث في مسابقة الدراسات العليا في كلية الطب. وإن استمرار هذه المشكلات والتعقيدات خلال المرحلة الانتقالية، حتى تلك المتعلقة بتواتر الأخطاء في قيود الأحوال المدنية الخاصة باللاجئين، حيث لوحظ في بيانات الولادات الجديدة، استبدال الرقم الشخصي ب " الرقم الوطني" وإغفال البيانات العائلية من ذكر "الموطن الأصلي"، والخلط أحياناً بين تاريخ الولادة وتاريخ التسجيل، وهي مسائل ترتبط بالتعريف القانوني للاجئ الفلسطيني، ما يضاعف من قلق اللاجئين وتوجسهم من مستقبل وضعهم القانوني في سوريا الجديدة.
كما توجد مخاوف من الغموض والتأخير في حسم الموقف من ملفات تتعلق بالمخططات التنظيمية للمخيمات الفلسطينية، فحتى تاريخه لم تقم محافظة دمشق من تحديد موقف واضح من المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك الذي أعلنت عنه محافظ دمشق عام 2020، خلال حكم النظام البائد، وهو المخطط الذي لاقى حينها اعتراضات واسعة من أهالي المخيم، وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف اعتراض مسجل أصولاً لدى المحافظة، نظراً لخطورته في تفتيت وحدة الهوية العقارية والسكانية للمخيم، مما اضطر المحافظة وقتها إلى إصدار قرار بتجميده والتريث فيه وليس إلغاؤه بصورة نهائية، وكان المعوّل عليه من محافظة دمشق خلال العهد الجديد، أن تصدر قراراً رسمياً بإلغائه، والعودة إلى اعتماد المخطط التنظيمي للمخيم الصادر عام 2004 والمصدق أصولاً، لأنه الأدق بمصوراته الطبوغرافية وتحديداته الإدارية وتراخيص البناء الصادرة عن بلدية مخيم اليرموك، في رسم صورة مطابقة لهوية المخيم العمرانية والسكانية.
بينما كان إلغاء اللجنة المحلية لمخيم اليرموك من قبل النظام البائد عام 2018، والتي كانت تتبع لوزارة الإدارة المحلية، مؤشراً سلبياً على نهج النظام في شطب إحدى أهم الأطر المحلية التي كانت تشرف على إدارة الخدمات ودراسة مشاريع تطوير المخيم، والنظر في مطالب الأهالي ونقلها للجهات الوزارية المختصة، ورغم المطالب المجتمعية الحثيثة بعودة عمل اللجنة المحلية، في المرحلة التي تلت التحرير، فلم تلقَ تلك المطالب التي تم نقلها عبر شخصيات مجتمعية التقت بالمحافظ ومعاونيه أي اهتمام أو تجاوب معها. ويفيد هنا التنويه، بأن تبعية المخيمات الفلسطينية الإدارية إلى المحافظة التي يتبع كل مخيم فلسطيني جغرافياً وإدارياً لها، لا تتعارض مع الحفاظ على الأطر المحلية التي تبرز خصوصية مجتمع اللجوء الفلسطيني، وأشكال وعناوين التعبير عن هويته.

سيادة الرئيس
بعد عرض هذه الوقائع والمعطيات التي تشير إلى مكامن الخلل وجوانب القصور في إدارة الشأن الفلسطيني في سوريا، يحدونا أمل كبير بأن تلقى اهتمامكم ومتابعتكم لها، وكلنا ثقة برغبتكم وعزمكم على وضع الأمور في نصابها الصحيح، ونرفع إلى سيادتكم بعد حصيلة نقاشات عميقة ومسؤولة بين ممثلي العديد من المؤسسات الأهلية والمدنية والفاعلين والنشطاء والمبادرين من الشباب والنساء من أبناء المجتمع الفلسطيني في سوريا التوصيات التالية:
أولاً: تدخل مقامكم الكريم لإعادة النظر بطريقة إدارة وتنظيم العلاقة مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والتحقق من الوقائع والمعطيات المذكورة، ومعالجة الخلل المؤسساتي قبل استفحاله من المكلفين رسمياً بإدارة الوضع الفلسطيني في سوريا، والإيعاز إلى الجهات الوزارية والأمنية المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى تبني مقاربة شاملة سياسية وتنموية ومدنية واجتماعية واقتصادية، يكون البعد الأمني جزء مساهماً فيها، لا عقبة أمام تعبير المجتمع الفلسطيني عن حيويته ومشاركته الحقيقية في إدارة شؤونه العامة.
ثانياً: إصدار توجيه رئاسي إلى كافة الوزارات والجهات العامة لوقف العمل بالقرارات والإجراءات التي صدرت في حقبة النظام البائد، وأدت إلى تقييد وتعطيل ممارسة بعض الحقوق المدنية لللاجئين، كحق التملك والتوظيف، وتصحيح الأخطاء في وثائق الأحوال المدنية، وإلغاء المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، الذي أصدرته حكومة النظام السابق عام 2020، نظراً لمخالفة كل تلك القرارات والإجراءات للقوانين الناظمة لأوضاع اللاجئين، وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة باللاجئين من خلال مجلس الشعب، بما يضمن تعزيز مركزهم القانوني، وبما يحقق التوازن بين ضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وتسهيل انخراطهم الفاعل في بناء سوريا الجديدة، التي يشكلون جزءاً أصيلاً من نسيجها المجتمعي. حيويته ونشاطه ومساهماته في كافة المجالات.
ثالثاً: تسهيل إمكانية عقد اللقاء التشاوري لفلسطينيي سوريا في دمشق، يضم ممثلين عن المؤسسات الأهلية والمدنية والفاعلين المحليين والنشطاء الشباب وأصحاب الكفاءات العلمية والمهنية، بحيث يشمل مندوبين عن كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، ويخرج عنه تشكيل إطار تمثيلي مجتمعي ومدني، يعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية، وكافة الجهات الرسمية والمدنية المعنية بأوضاع وحقوق اللاجئين في سوريا، وبما يحقق المشاركة الواسعة لمجتمعنا في بناء دولتنا الجديدة.
رابعاً: العمل على ضمان تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفئات الضحايا والمتضررين منهم في الهيئات الانتقالية، كالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، كي لا تبقى أصوتهم ومطالبهم غائبة عن سياسات وبرامج تلك الهيئات، وكذلك ضمان مشاركة أهالي المخيمات الفلسطينية المدمرة، في مخططات ومشاريع إعادة إعمار تلك المخيمات، كأصحاب مصلحة في هذه العملية من كافة جوانبها.
في الختام: نأمل من سيادتكم الموافقة على لقائكم بوفد شعبي فلسطيني سوري في أقرب وقت يتاح لكم، يضم ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة على هذه المذكرة، لنقل أصوات وهموم ومطالب أهلنا وتطلعاتهم من دولتنا الجديدة ومقامكم الكريم.
مع فائق الاحترام والتقدير

الموقعون:
أولاً: المؤسسات والجمعيات الموقعة

1. التجمع الفلسطيني السوري "مصير "

2. مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا

3. رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

4. الحملة الفلسطينية للعدالة وضحايا الاختفاء القسري

5. بوابة اللاجئين

6. منصة شتات

7. مؤسسة وطن

8. رابطة المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري
9- جمعية التضامن
10 - منصة اليرموك.نت
11- شبكة أخبار مخيم اليرموك
12- البيت الفلسطيني
13- نشطاء فلسطينيي سورية في لبنان.

ثانياً: الشخصيات الموقعة — ترتيب أبجدي

1. إبراهيم حسين عمر – محامي، عضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

2. إبراهيم حميدي شلاش – حقوقي، عضو رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

3. إبراهيم خميس المبيض – محامي

4. أحمد خليل موسى – إعلامي

5. أحمد سعادة – إعلامي

6. أحمد عبد العزيز علي – طبيب

7. أحمد كتيلة – مدرس وناشط مجتمعي

8. أدهم نابلسي – مدير مالي

9. إسراء مازن سلامة – محامية

10. أشرف سهلي – صحفي وحقوقي

11. أشرف محمد علي – مخبري أسنان

12. أكرم عطوة – مهندس زراعي وشاعر وعضو قيادة تجمع مصير

13. الوليد يحيى – صحفي

14. أمجد نعيمي – ناشط

15. أمين مرزوق عودة – مهندس

16. أنس عبد القادر كزبر – مدرس

17. إياد راجح شقير – مدرس ومساعد جراح سابقاً

18. أيمن أحمد قريشي – تاجر

19. أيمن سلمان – رئيس مجلس إدارة مؤسسة وطن للتنمية الإنسانية

20. أيمن فهمي أبو هاشم – محامٍ ورئيس رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

21. أيمن محمود – موظف

22. أيهم أحمد سعيد – ناشط إعلامي وإغاثي

23. باسل أبو حسان – محامي وعضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

24. باسل حسن الشهابي – مدير مصرفي

25. باسل عبد المجيد الحصان – مهندس

26. باسل عمر عثمان – ناشط مدني

27. باسلة حسن الصبيحي – كاتبة

28. باسم يونس السبع – محامٍ وباحث قانوني وحقوقي بالشأن الفلسطيني السوري

29. بسام إبراهيم – طبيب

30. بسام قاسم – ناشط

31. بسام نمر يعقوب – مهندس

32. بشار جميل محمد – مهندس وعضو قيادة في تجمع مصير

33. بغداد عبد المنعم – دكتورة مهندسة

34. بلال ناجي عبدالله – طبيب أطفال

35. ثائر أبو شرخ – ناشط مدني وإعلامي

36. ثائر يوسف عودة – أستاذ جامعي وعضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين – فرع سورية

37. جلال يعقوب – ناشط إعلامي

38. جمال خليل صبح – أخصائي ومعالج نفسي وناشط في المجال الإغاثي

39. جمال محمد – رجل أعمال

40. جهاد الرفاعي – ناشط اجتماعي

41. جوهر سميح الشهابي – أعمال حرة صغيرة

42. حسام السعد – أكاديمي وباحث في علم الاجتماع ومعتقل سابق

43. حسام العمري – هندسة معلوماتية

44. حسام سعيد محمد – حقوقي

45. حسام سلامة – محامي وكاتب

46. حسان قويدر – محامي

47. حسن نبيل خولي – ناشط مدني وعضو رابطة المهجرين الفلسطينيين بالشمال السوري

48. حسين حسن محمود – معلم وناشط مجتمعي

49. حسين صبح أحمد – طبيب قلبية

50. حسين محسن – ناشط مجتمعي

51. حفصة محمد حمدان – محامية

52. حنان أبو عيشة – محامية

53. خالد أيوب – مؤرخ وأثري

54. خالد محمد الشهابي – اختصاصي جراحة الفم والفكين

55. خالد محمد محمود – مدرس

56. خليل خالد زرزر – محامي وعضو في مجلس إدارة رابطة الحقوقيين في سوريا

57. خليل خليل أبو سلمى – مدرس وناشط في الحملة الفلسطينية للمعتقلين

58. خليل محمود الصمادي – إعلامي

59. داود سليمان عبد المنعم – دار القبس للنشر، مترجم، معارض

60. ديانا الشهابي – مهندسة معمارية

61. رائد أبو الهيجاء – محامي ومستشار قانوني

62. رائد جبر – صحفي وعضو قيادة تجمع مصير

63. راشد عيسى – كاتب وصحفي

64. رجب مصطفى حسن – ناشط اجتماعي إنساني

65. رحيل محمد مفلح – صاحب مشروع متوسط

66. رسلان مرزوق عودة – كاتب

67. رشا أحمد بركات – ناشطة مدنية

68. ريمة فواز فواز – ناشطة في حملة المعتقلين الفلسطينيين

69. زاهر بشير رباني – مدرب كرة يد

70. زبيدة دهشان – ناشطة مدنية

71. زكريا نور الدين عبدالله – ناشط سياسي

72. سامر آغا – تجارة

73. سامر شريح – ناشط مجتمعي

74. سامر محمود دكور – محامي

75. سامي جودت إدريس – ناشط مدني

76. سعد عودة – محامي وعضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا

77. شادي أبو صيام – عامل

78. صالح عبد القادر أسعد – مشرف خدمات

79. ضرار حديد – مدير فندق ومستشار في القطاع السياحي

80. طاهر فواز الوحش – رئيس مجلس إدارة جمعية التضامن

81. ظاهر محمود صالح – كاتب وباحث

82. عادل أحمد سعدي – استشاري جراحة عظام ومفاصل

83. عاصم تركي الشهابي – طبيب أسنان

84. عامر أحمد حميد – محامي وعضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين في سوريا

85. عامر سماك – طبيب أطفال

86. عبد الرحيم خزاعي – ناشط تنموي

87. عبد الناصر شقير – مدرس سابق

88. عبد بشر – ناشط مدني

89. عدنان عبد الرحمن – مهندس معلوماتية وناشط اجتماعي

90. عدنان علي – صحفي

91. عز الدين أحمد البرغوثي – عضو قيادة التجمع الفلسطيني السوري الحر – تجمع مصير

92. عقاب محمود محمد – مهندس مدني ومدرس - ناشط مجتمعي

93. علاء الدين مصيبص – طبيب أخصائي تخدير وعناية مشددة

94. علاء عبود – حقوقي، أمين سر الحملة الفلسطينية للعدالة

95. علي حماه – مهندس كهرباء

96. علي علي محمد – مدرس

97. عمار دياب – مدرس إنجليزي

98. عمر سامي إدريس – ناشط مدني

99. عمر عبد اللطيف – متقاعد

100. غازي حسن عامر – تاجر

101. غانم خليل – مهندس وناشط اجتماعي

102. غسان فخري صالح – محامي

103. فاطمة علي لوحيد – منسقة الحملة الفلسطينية للعدالة وضحايا الاختفاء القسري

104. فايز أبو عيد – إعلامي ومدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا

105. فراس الداموني – ناشط فلسطيني سوري، نائب رئيس رابطة عائلات شهداء قيصر

106. فراس شقير – طبيب أطفال

107. فراس عبد الحميد محمود – موظف

108. فضل السقال – معتقل سابق وناشط سياسي

109. لؤي بدران – طبيب

110. لما نبيل خولي – ناشطة مدنية

111. لينا طعمة الذياب – مشرفة تعليمية متقاعدة وعضوة في الحملة الفلسطينية للمعتقلين

112. مؤيد الشهابي – ناشط مجتمعي

113. ماهر توفيق أبو ديب – ناشط مدني وعضو رابطة المهجرين الفلسطينيين بالشمال

114. ماهر شاويش – كاتب صحفي

115. ماهر عياش – ناشط مجتمعي

116. ماهر نصرحمود – ناشط مجتمعي

117. مجد محمد بلال – رئيس شركة MB Struct Gerüstbau

118. محمد أبو شرخ – طالب جامعي

119. محمد أحمد حسن – عضو الهيئة الإدارية اتحاد أجمع

120. محمد الموعد – ممرض وناشط مدني

121. محمد أيوب – ناشط وإعلامي

122. محمد زاهر أيوب أبو راشد – موظف

123. محمد زيدان أبو ماضي – نجار باطون

124. محمد صفية – صحفي

125. محمد عبد الله بلال – مدرس

126. محمد عجاج – ناشط

127. محمد عيسى موسى – متقاعد

128. محمد قاسم – محامٍ

129. محمد هشام تميم (أبو علي) – مهندس وناشط

130. محمد واضح – ناشط في العمل الإنساني

131. محمود الشهابي – ناشط

132. محمود شواهين – ناشط مجتمعي

133. محمود يوسف البشتاوي – مدرس

134. مرعي عيسى – المجتمع الأهلي الفلسطيني

135. مصطفى حسن الباش – ناشط مدني

136. مضر يوسف عودة – ماجستير في الشريعة الإسلامية، ناشط تربوي وإغاثي ومجتمعي، مدير ثانوية.

137. معاذ عبد المجيد – أكاديمي

138. معن جلبوط – ناشط

139. مهند عبد المجيد – مهندس

140. موسى عدنان خزاعي – ناشط مجتمعي

141. نادر محمد تيم – مهندس بترول، موظف في مديرية البيئة بريف دمشق

142. نادر محمد يوسف الشهابي – مدير إداري

143. نايف الصمادي – مهندس

144. نبيل سهلي – صحفي وكاتب

145. نجود خليل – محامية وناشطة في العمل الإنساني

146. نرفانا خالد نجم – موظفة مالية

147. نهاد عوض عوض – موظف

148. نورس المصري – ناشط مدني

149. نيروز سعيد مناد – معدة أفلام وثائقية وناشطة في الحملة الفلسطينية للمعتقلين

150. هشام محمود الرفاعي – محامي وعضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين في سوريا

151. وفاء حسين – طبيبة

152. وفاء طروية – مهندسة

153. وليد عبد الفتاح – ناشط مدني

154. وليد محمد محمد – كاتب وصحفي

155. وليد ميعاري – مدرس متقاعد وناشط مجتمعي

156. ياسر أبو شرخ – عامل

157. ياسر السهلي – مدرس

158. ياسين بادع موسى – مخبر تعويضات أسنان

159. ياسين صالح فتيان (أبو صالح) – ناشط مجتمعي

160-جلال مصطفى هنية- مساعد مهندس
161- عز الدين سعيد - تاجر وناشط
162- يوسف عياش - كاتب وناشط
163- احمد طعمة - ناشط
164- ياسر برو
165- هشام محمد حسين - مهندس متقاعد
166- محمد خالد زهرواي - مدرس لغة عربية
167- جمال علي - إستشاري السلامة من الحرائق
168- أيمن محمد صيام - طبيب
169- مروان دراج - صحفي وكاتب
170- معاذ قاسم - ناشط
171- حسام الدين طالب - تاجر
172- أحمد الرفاعي - دكتوراة في تقويم العمود الفقري والمفاصل.
173- حسام الحزيني- متعهد
174- فاروق الحاج أحمد - ناشط
175- محمد الحاج شاكر - طبيب
176- وسام مراد - تاجر
177- كمال محمد - محامي
178- محمد سليمان - مبرمج
179- هاشم قاسم موظف سابق في الانروا ومعتقل سابق.
180- حسان السعدي - محامي
181 - سفيان فرحات - حقوقي وناشط سياسي
182- غزالة حسن - مهندسة معمارية
183- محمد الجمال قائد كشفي سابقاً- تاجر وخريج علوم سياسية
184- محمد هباش- فنان وموسيقي
185- عرفان عادل الماضي - صحفي
186- حسان عطايا منصور - ماجستير إدارة مالية و ضريبية
187- عبد السلام خليل - مدرس لغة عربية
188- جمال حسني محمد - فني تخدير
189 - محمد عمر - ناشط اجتماعي
190- فراس بلال (إجازة في الحقوق)
191- نوال حاج خليل - ناشطة في مجال حقوق الإنسان
192 - عبد المنعم أحمد - موظف سابق
193- جمال دراج - ناشط
194- انعام قاسم- كاتبة قصص قصيرة
195- ضياء عبيد - ناشط
196- عثمان شبيب - مدير سابق للبنيه التحتية وتحسين المخيمات الفلسطينية في الاونروا
197- مصعب حسين - مهندس
198- ماهر مرعي عرب- ناشط رياضي ومجتعي
199- ناصر أبو ناصر - مدرس
200- أحمد حديد- مهندس إلكترون وناشط سياسي
201- حسام مفلح - اختصاصي في طب الأسرة
202- فادي الهندي - تاجر
203- محمد الاشقر - تجاره عامه
204- محمد الحاج - متقاعد
205- بشيرة جميل محمد - مُدرّسة سابقة
206- احمد عمايري- متقاعد وناشط
207- جمال سليمان غزال - ناشط سياسي
208- امين جميل العمري - باحث بقضايا الامة العربية والإسلامية ومتخصص بالقضية الفلسطينية.
209- محمد الزفري - تاجر
210- سمير السهلي - فنان وموسيقي
211- صدقي شاكوش - ناشط
212- خالد عنيسي- محكم شرعي ومصلح أسري
213- يوسف صالح - ناشط اجتماعي ومدرس سابق
214- نبيل طه ياسين- مهندس مدني
215- إياد حياتلة- شاعر فلسطيني سوري
216- لؤي أسامة صباغ- محامي
217- زاهر حمّيد - مدرس
218- إياد ابو عيسى- مدرس
219- عمار منصور- عامل
220- يوسف الشهابي- تعهدات
221- رائد درويش- مدرس لغة المانية
222- جمال عطوه- سياسي
223- عبدالجبار محمد بلال - محامي
224- محمد غازي الأبطح
225- سامر سعيد الشهابي – متعهد بناء
226- مروان عنبتاوي – أكاديمي جامعي
227- أحمد نجم – مدرس ثانوي مهني
228- علاء الدين نداف – مرشد اجتماعي في جامعة دمشق
229- أحمد يونس – باحث اقتصادي
230- أنس الصمادي – طبيب أسنان
231- ناصر زغموت – خريج علوم اجتماعية.
232- فهمي موعد – معتقل سابق وأعمال حرة
233- الدكتور إسماعيل الخضراء – دكتوراه في الحقوق الجزائية
234- حسام الشهابي – تاجر
235- تيسير عمر – محامٍ
236- أحمد علي نمر – مدرس
237- تيسير جبالي – دكتوراه في الهندسة الميكانيكية
238- مريم عمورة – ناشطة مجتمعية
239- عايد بلل – ناشط مجتمعي
240- هدية شريح – معلمة متقاعدة
241- هاشم مستو – مدرس وناشط تربوي سوري
242- رستم التمو – محامٍ
243- محمود أبو زرد – محاسب
244- سامي محمد موسى – نقابي
245- معتصم حياتلة – مختص بالقانون الدولي الإنساني
246- هند ياسين – مهندسة
247- بهية أبو هاشم – طالبة ماجستير علم اجتماع
248- صدام عكاش – ناشط سياسي سوري
249- عبد الرحمن أبو راشد – إعلامي
250- نضال وجيه جبر – صحافي
251- أحمد السعدي – مدرس رياضيات
252- جمال عتابا – محامٍ وعضو رابطة الحقوقيين الفلسطينيين
253- أحمد حيدر – ناشط إغاثي
254- مروان أبو هاشم – مدرس وناشط مجتمعي
255- أنور قبلاوي – مهندس زراعي
256- أحمد غنام – دراسات إسلامية وفلسطينية
257- أحمد مصطفى الباش – صحفي وباحث، مدير مركز أجيال للتوثيق والدراسات
258- محمد أحمد مقبل – محامٍ، عضو رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا
259- محمد كريم
260- عبد القادر رحمة – محامٍ وشاعر
261- أحمد الموعد – مدرس سابق وحقوقي
262- تيسير الخطيب – مهندس مدني متقاعد
263- معتز فانوس – مستشار قانوني
264- بشار الحسن – معتقل سابق وناشط مجتمعي
265- محمود سرحان – مهندس
266- أحمد سعيد العمري – مهندس وكاتب
267- دعد الدجاني – إعلامية وكاتبة
268- محمد صالح عويد – كاتب سوري
269- أريج عطوة – مهندسة معلوماتية
270- حسن محسن – مدرس متقاعد
271- محي الدين سلامة
272- خلدون شتيوي- مدرس
273- اسماء محمد - مهندسة اختصاص هندسة الكترون
274- سمير حديد- ناشط /أستاذ أكاديمي جامعي
275- ماهر شاهين مهندس مدرب اجهزة طبية في وزارة التربية والتعليم
276-جهاد مرعي - باحث وكاتب
277- محمد الصفدي - ناشط فلسطيني
278-مشهور حسين - طبيب أسنان
279- حمد ابراهيم عباس - ناشط اغاثي
280- عبدالله تميم معلم متقاعد واداري في ثانوية السعادة الخاصة
281- خلدون ملاح - طبيب وكاتب
282- أحمد شحادة- ناشط
283- محمود جودة - طبيب
284-عامر حسن - موظف سابق بمؤسسة الاتصالات السورية
285- نزار سهلي- صحفي
286-عمار أحمد- مدرب رياضة
287-لؤي صباغ -محامي
288- رياض كنعان- محامي
289- مطيع سهلي- مدرس ومدير مدرسة سابق في مدارس الاونروا دمشق
290- رشا الرفاعي . معلمة انكليزي
291-بلال غزاوي - محاسب قانوني
292- وليد تميم - كابتن طيار
293- ابراهيم محمد الشهابي - مدرس وناشط حقوقي
294-موفق حمادة - مصور
295-علاءالدين عبدالكريم _ مهندس
296- معين سامي بكر - مهندس ميكانيك
297- أحمد ترعاني- ناشط مجتمعي
298- بسام درويش ناشط
299- احمد عرفات حمدان - ناشط مدني.
300- أحمد ابراهيم عباس - ناشط اغاثي
301- رشاد رغيس مدرس - متقاعد
302- تيسير ابوعياش- مهندس
303-عبد القادر عبد القادر - جامعي أعمال حره
304- حسام محمود تميم - رجل اعمال
305- محمد عمر حمادة- كاتب وباحث ومؤرخ
306- محمود أبو هاشم - مدرس
307- متولي أبو ناصر- كاتب وشاعر
308- محمد ديب - ناشط مجتمعي
309- عبدالله بدران - صائغ و مهجر من مخيم اليرموك
310- منير عبد الله - شيف
311- محمد فريجة- محامي
312- عثمان عمورة - ناشط
313- محي الدين سلامة ابو اسلام - مدرب اسعافات أولية و ناشط حقوقي و مجتمعي
314- نايف موسى علي - كاتب صحفي وناشط سياسي
315- عبد المنعم نمر - معلم
316 - علي محسن حسن - متقاعد
317- جمال جيرودي - صاحب متجر بالمخيم
318 - خالد عبد المحمود - فني تكييف وتبريد طاقه شمسيه
319- أحمد سعيد - مدرس فلسفة وناشط في مجال علم النفس والسلوك
320- الأيهم الكمخلي - شاعر سوري
321- جهاد محمود أسعد - ناشط سياسي
322- محمد محمود الشهابي- مهندس زراعي ومقاول.
323- ماهر محمد عبد الله - محامي ونقابي
324 -مي نسيم برقاوي-موظفة متقاعدة ببرنامج التعليم بالأونروا
325 -حسام الدين نسيم برقاوي - طبيب أسنان
326 - براء أبو راشد- مهندس
327 - نمر محمد - أخصائي أمراض جلدية
328 - عبدو الشهابي -أعمال حرة

يمكنكم ترك تعليق بالاسم والصفة/المهنة لإضافته إلى قائمة التواقيع.

سنقوم بتحديث قائمة التواقيع بشكل دوري.

Address

دمشق مخيم اليرموك
Damas

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صور مخيمنا مخيم اليرموك ـ 2 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share