13/05/2026
مطالب رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق
1. الإلغاء الكامل للمرسوم 66 وكل ما ترتب عليه من إجراءات وقوانين استثنائية قامت على التهجير القسري ومصادرة الحقوق.
2. التأكيد على أن إلغاء المرسوم 66 لا يعني إلغاء المشاريع القائمة أو هدم الأبراج والمنشآت، بل يعني إعادة تنظيمها وتعديل مخططاتها وفق قانون عادل جديد يحمي حقوق السكان الأصليين ويقوم على الشراكة الحقيقية والعدالة الاستثمارية بعيدًا عن آليات المصادرة والإقصاء.
3. إعادة تقييم حقوق المالكين وفق القيمة الاستثمارية الحقيقية للأرض بعد التحول إلى البناء العمودي، وليس وفق أسهم تنظيمية شكلية أو قيم اسمية لا تعكس الحق الحقيقي.
4. الاعتراف بأصحاب الأراضي والسكان الأصليين كشركاء حقيقيين وأصيلين في المشاريع المقامة على أراضيهم، باعتبار الأرض رأس المال الحقيقي للمشروع، وليس كمجرد مستحقي تعويض أو سكن بديل.
5. تثبيت العدالة الاستثمارية عبر:
• احتساب حقوق المالكين على أساس القيمة الحقيقية للبناء العمودي الناتج عن أرضهم
• رفض الاستحواذ على ما يقارب 83% من القيمة الفعلية للأرض
• رفع حصة المالكين الأصليين من القيمة الاستثمارية للمشاريع إلى ما لا يقل عن 60%
• وقف فرض الشراكات القسرية مع المتعهدين التي تؤدي إلى اقتطاع 45%–50% من حقوق الأهالي.
6. ضمان حق الأهالي في البقاء والسكن والاستثمار على أرضهم الأصلية وعدم تهجيرهم أو تحويلهم إلى مساهمين هامشيين.
7. عدم تحميل السكان أي تكاليف تتعلق بالبنية التحتية أو التنظيم أو الهدم أو التهجير أو الإكساء، باعتبارهم الطرف المتضرر لا المستفيد.
8. اعتبار السكن البديل حقًا مجانيًا كاملًا وتعويضًا عن التهجير القسري، وليس مشروع بيع بالتقسيط، مع ضمان:
• أن يكون ضمن نفس المنطقة الأصلية
• صالحًا للسكن الكامل
• دون أقساط أو تكاليف إضافية
• استمرار بدل الإيجار حتى التسليم الفعلي.
9. تعويض كامل وعادل عن:
• المنازل المهدمة
• المحال التجارية والاستثمارات
• خسائر الدخل والانتفاع
• الأضرار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التهجير القسري.
10. مراجعة جميع العقود والصفقات والمقاسم الاستثمارية الناتجة عن المرسوم 66 والتحقق من مشروعيتها القانونية والمالية.
11. تشكيل هيئة مستقلة أو قضائية للإشراف على الملف، وإحالته إلى مسار العدالة الانتقالية باعتباره ملف تهجير قسري ومصادرة أملاك وانتهاك لحقوق الملكية والسكن.
12. محاسبة جميع الجهات والأشخاص الذين استغلوا المرسوم 66 لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو الاستيلاء على حقوق السكان، ورفض أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب أو شرعنة المكاسب الناتجة عن الظلم والتهجير.
13. اعتماد مسار قانوني عادل يقوم على:
• الجرد الكامل للحقوق والأملاك والمكتسبات
• المحاسبة والتقاص المالي والقانوني العادل
• إعادة التخاصص بصورة منصفة
• تحقيق جبر ضرر فعلي قائم على القيمة الحقيقية للحقوق.
14. ضمان التوازن بين حماية الاستقرار القانوني والاستثماري المشروع وعدم تثبيت نتائج الظلم والانتهاكات على حساب أصحاب الحقوق الأصليين.
15. التأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تتحقق عبر التعويضات الشكلية أو تجميل الأرقام، بل عبر استرداد الحقوق كاملة وضمان شراكة عادلة في الأرباح والقيمة والاستثمار.
#المزة #كفرسوسة #القدم #العسالي #الدحاديل #داريا #دمشق
