تسويق أونلاين تجار وتاجرات اليمن احذيه شناط ملابس ادوات تجميل

21/08/2025

لك نبدع 👍🏻
@أبرز المعجبين

30/06/2025

معالي وزير العدل المحترم
القاضي الفاضل / رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
القاضي الفاضل / رئيس هيئة التفتيش القضائي المحترم
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: شكوى مستعجلة بشأن تجاوزات غير قانونية في المحكمة التجارية الابتدائية من قبل رئيس المحكمة / زيد الغفاري و رئيس قسم التنفيذ / سعد الجامحي – مخالفة الأحكام وتجاهل التظلمات ومنازعات التنفيذ والطعون ، و استخدام المحكمة كجزيرة خاصة يمارس فيها قانون المزاج الخاص غير القانون اليمني النافذ ،

و نطالب منكم ايقاف المذكورين و احالتهم الى لجنة تأديب حقيقية و عمل لحنة للبت في تظلمات المتخاصمين .

نتقدّم إلى معاليكم بهذه الشكوى نيابةً عن عدد من السجناء وأصحاب القضايا المرتبطة بالمحكمة التجارية الابتدائية، حيث تعرّضوا لسلسلة من التجاوزات القانونية الواضحة والصريحة من قبل رئيس المحكمة التجارية الابتدائية وقلم التنفيذ، في مخالفة مباشرة لأحكام القانون والإجراءات القضائية، ونورد لمقامكم الموقر النقاط التالية:

1. التعسف في تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ بعض الأحكام التجارية رغم صدور استشكالات قانونية وطعون واستئنافات قائمة ومقدّمة بشكل رسمي، مما يعد مخالفة صريحة لمبدأ وقف التنفيذ عند وجود منازعة جدّية.

2. تجاهل تظلمات السجناء: تقدم عدد من الموقوفين والمحبوسين على ذمة قضايا تجارية بتظلمات وشكاوى متعددة، إلا أنه تم تجاهلها بالكامل من قبل الجهة القضائية، دون إجراء أي تحقيق جاد فيها أو فتح ملفات للمراجعة القضائية.

3. انعدام بعض الإجراءات القانونية: هناك حالات تم تنفيذها رغم ما شابها من عيوب شكلية وانعدام في بعض الإجراءات الأساسية كالإعلان القانوني أو حضور الأطراف.

4. تعمد تعطيل الفصل في المنازعات التنفيذية: مما تسبب في أضرار جسيمة للمتقاضين وخصوصًا السجناء، وأدى إلى إطالة أمد التقاضي وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في العدالة والإنصاف.

5. تجاوز مبدأ سيادة القانون والرقابة القضائية: إذ تم التعدي على اختصاص محاكم الاستئناف وتجاوز أوامر قضائية عليا تم إصدارها في ذات القضايا.

إن ما يجري يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة، ويؤثر على ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية، ويعد خطرًا على سير العدالة وحقوق الإنسان.

وعليه، نطالب معاليكم الآتي:

التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة لمراجعة هذه التجاوزات.

الوقف الفوري لأي تنفيذ تم دون وجه قانوني حتى يتم البت في المنازعات القائمة.

مراجعة ملفات السجناء المتضررين وإعادة فحص سلامة الإجراءات المتخذة بحقهم.

محاسبة المسؤولين عن أي تجاوز للقانون أو إساءة استعمال السلطة القضائية.

نحن على يقين بأن معاليكم ستولون هذا الأمر الاهتمام العاجل الذي يتوافق مع مسؤولياتكم في حماية حقوق المتقاضين وصون هيبة القضاء وعدالته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

21/05/2025

نشتي ضمانه تجاريه بسجل تجاري في صنعاء حضوريه ونضمن له من الباطن الرقم
777725688

21/05/2025