- تأسس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وفقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم ( 14) لسنة 1963م بشأن الغرف التجارية ، المعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1982م ويعتبر هذا القانون اطار لتنظيم وتسيير شؤون القطاع الخاص في اليمن .
وفي الأخير صدر القانون رقم ( 28 ) لسنة 2003م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام بديلا عن القرار الجمهوري بالقانون لسنة 1963م .
- يقوم الاتحاد العام بدعم أنشطة الغرف ال
تجارية الصناعية وتنظيم وتوحيد جهودها وتقديم المعلومات اللازمة لها والتنسيق فيما بينها كما يعمل الاتحاد بمعاونة الغرف على النهوض بمهامها التجارية الصناعية ، وللاتحاد العام العديد من الانشطة والمهام والقوانين سيتم عرضها بالإصدار الثالث للدليل التجاري الصناعي 2017م .
- سيتضمن الدليل معلومات ذات أهمية كبيرة في مد جسور التواصل والتعاون بين مؤسسات وفعاليات النشاط الاقتصادي في بلادنا وفي علاقاتها بالمؤسسات والشركات الاقتصادية الصناعية التجارية والخدمية ، بما يحقق المزيد من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال اليمنيين والمؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية .
- وسنقوم نحن المهندس حسام علي محمد السقاف بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بتقديم الاصدار الثالث للدليل التجاري الصناعي 2017م وسيكون مختلفا عن الإصدارات السابقة حيث انه سيحتوي على كم كبير من المعلومات والبيانات التي يحتويها الدليل بإصداره الثالث المطبوع ، وكذلك سيتم العمل على انشاء موقع الكتروني يسهل البحث وسرعة الوصول للمعلومات ، مع العمل على تنزيل تطبيق للهواتف المحمولة يتضمن كافة بيانات الدليل ، مع العمل على انشاء غرفة في شركات الاتصالات لإصدار رسائل نصية للاستعلام عن بيانات الدليل الذي سيشكل قفزة نوعية بانتشار وسرعة الوصول للمعلومات كما سيعمل على تعزيز الشراكة بين رجال المال والأعمال اليمنيين على كافة المستويات الاقتصادية الصناعية التجارية و الخدمية .
- ان الدليل التجاري الصناعي هو بمثابة العنوان الشامل عن طبيعة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص اليوم في مجال النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري في هذا البلد الغني بالخيرات والثروات رغم الظروف والكوارث والحروب التي نعانيها اليوم .
- سيحتوي الدليل على معلومات مفصلة وشاملة عن الشركات والمؤسسات و المنشأت التجارية الصناعية والخدمية وكافة المهن الاقتصادية التي تمارس نشاطها على مساحة الجمهورية اليمنية ، ومن خلال الدليل سيتسنى لأي راغب في الداخل والخارج أن يطل ويتصفح على نشاط كل شركة وكل منشأة مسجلة في اليمن حتى يتيسر له الاتصال بها عند الحاجة ، أن الاصدار الثالث سيعمل بتشكيل اضافة نوعية جديدة لعملية الترويج والاعلان عن حجم وطبيعة وعناوين النشاط التجاري الصناعي المستمر في اليمن ، وهو من دون شك سيبين مقدار التوسع والاستمرار في مزاولة أصحاب النشاطات والشركات لأعمالهم واستمرار القطاع الخاص لتأدية مهامه تحت أي ظروف كانت والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والاستثمار في اليمن .
- ان رجال المال والأعمال هم من كان ومازال مفتاح التغير الاقتصادي والاجتماعي ومحرك التنمية وروادها ، وسيكون الاصدار الثالث برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية ممثلا برئيس الاتحاد الأستاذ /محمد عبده سعيد والأخ المدير العام للاتحاد الأستاذ / محمد قفلة ونحن صاحب الامتياز الوحيد لإصدار الدليل التجاري الصناعي في الجمهورية اليمنية المهندس حسام علي السقاف .
- تأتي أهمية وضرورة الدليل بما يحتويه من قاعدة معلوماتية كبيرة والخاصة بالشركات والمؤسسات ورجال المال والأعمال اليمنيين ، وكما سيعكس مستوى النشاط الاقتصادي والتجاري الخاص بهم ومستوى النشاط الاقتصادي الذي تشهده البلاد في كل المجالات والقطاعات وعلى كل المستويات .
- لقد حقق مجال النشاط الاعلاني والاعلامي تطورا كبيرا وملحوظا واستطاع ان ينتقل من مجرد وظيفة تابعة الى نشاط استثماري مستقل بذاته يعمل على تحقيق الاهداف التسويقية والبيعية للمنشأت التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال ، ويؤكد مستوى وعي القطاع الخاص اليمني بالنشاط الاعلامي والوظيفة الاعلانية وأهميتها في تعزيز وتطوير النشاط الاقتصادي وأن التنمية الوطنية هي منظومة متكاملة لا يمكن لها أن تنجح في ظل غياب أي من حلقاتها .
- حيث وأننا عملنا على أعادة اصدار الدليل لنؤكد استمرارية القطاع العام و الخاص بالقيام بمهامه وعلى أكمل وجه وبكافة المجالات بالتعاون بين كل من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية كمنظمة مهنية وحسام علي السقاف كمؤسسة خدمية متخصصة في المجال الاعلاني والاعلامي وله اصدارات عديدة من أدلة وأيضا سيساهم القطاع الخاص بمؤسساته وشركاته المختلفة ورجال المال والأعمال من خلال الدعم والرعاية والاعلان في الدليل التجاري الصناعي الاصدار الثالث 2017م.
- يكتسب هذا الدليل أهميته كمشروع خدمي يشترك فيه كافة أطراف العملية التنموية وسيستفيد منه الجميع كمنتج نهائي بما فيهم المستهلك والمواطن العادي خصوصا وأن مادة الدليل تقوم على فكرة التعريف بكافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المسجلة لدى الغرف التجارية والصناعية وموزعة على المحافظات وعلى قطاعات النشاط المختلف والمتنوع متضمن كافة الأرقام والمعلومات التواصلية مع هذه الجهات ، فجمع وتوفير كل هذه المعلومات في دليل واحد يعتبر جهد خلاق وفكرة متميزة نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة في تنشيط الحركة التجارية وتذليل الصعوبات أمام المواطن العادي والمؤسسات في الحصول على حاجاتها من السلع والخدمات بيسر وسهولة وزيادة فرص البيع والتسويق امام الجهات المشاركة في الدليل ، كما يمثل الدليل وسيلة فعالة في تحفيز وتشجيع أصحاب المحلات و المنشأت الصغيرة لتسجيل محلاتهم التجارية لدى الغرف التجارية والصناعية ، ويسهم الدليل في ضبط وتنظيم نشاط الغرف التجارية والصناعية باعتبارها ركيزة هامة وأساسية في البناء والتنمية الوطنية.
- ولهذا فقد حرصنا نحن حسام علي السقاف صاحب الامتياز الوحيد لإصدار الدليل التجاري الصناعي أن يكون جميع رجال المال والأعمال اليمنيين والمؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية متواجدين في الاصدار الثالث وذلك بقيام موظفينا بزيارات كل من استطعنا الوصول لهم من خلال الارساليات الرسمية الموجهة للشركات ورجال الاعمال من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية للعمل على سرعة اشتراكهم بالدليل والتعريف باستمرارهم بمزاولة أنشطتهم ، لما يحقق تفاعل ايجابي لإنجاح هذا المنتج الخدمي وتقديمه بصورة تسهم في تقديم الشكل والمضمون محققين كافة التطلعات والأمال المنتظرة من الدليل سواء للمستهلك وللمؤسسات و المنشأت التجارية والصناعية والخدمية بمختلف مستوياتها وتنوع مجالات نشاطها.
- الطباعة والتوزيع سيتم طباعة الدليل بأرقى المواصفات وافضل جودة للطباعة والتجليد و الالوان ، وسيتم توزيع الدليل محليا وأيضا على جميع انحاء العالم بواسطة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبر سفاراتنا بالخارج والاتحادات والغرف العربية والدولية
وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
صاحب الامتياز لإصدار الدليل التجاري الصناعي حسام علي محمد السقاف
